ماده ۲۶۳ قانون مدنی

هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 263 قانون مدنی:

قانونگذار در ماده 263 قانون مدنی میان خریدار جاهل به معامله فضولی با خریدار عالم به معامله فضولی در خصوص استحقاق دریافت غرامات و خسارات تفاوت قائل شده است. وفق مندرجات ماده فوق، در فرضی که معامله فضولی منعقد شده و مالک اقدام به رد معامله نموده باشد، چنان‌چه خریدار، جاهل بر فضولی بودن معامله باشد، می‌تواند جهت استرداد ثمن پرداختی خویش و هم‌چنین دریافت غرامات، به بایع فضولی مراجعه کند اما در صورتی که او عالم بر فضولی بودن معامله باشد، تنها حق مطالبه ثمن پرداختی خویش را خواهد داشت.


13 آبان 1402 1599
مقالات امور قراردادها
5 ماه قبل 6787
استرداد ثمن معامله گاهی اوقات ممکن است که قراردادی میان طرفین منعقد گردیده باشد اما بنا به دلایلی، این قرارداد منحل و یا باطل شود. در چنین شرایطی در صورت انحلال یا بطلان قرارداد، فروشنده مکلف می‌باشد که ثمن معامله را به خریدار عودت نماید حال در فرضی که وی (فروشنده) این تکلیف قانونی را انجام ندهد، خریدار ناگزیر به طرح دعوای استرداد ثمن معامله به طرفیت فروشنده در مرجع صالح می‌باشد. فلذا در بسیاری از موارد ممکن است که معامله‌ای صورت گرفته باشد و خریدار تمام یا قسمتی از ثمن معامله (پول) را نیز پرداخت...
مقالات وصول مطالبات
5 ماه قبل 1210
مفهوم غرامت مطابق با قوانین و مقررات موجود بالاخص مواد 390 و 391 قانون مدنی، در صورتی که پس از انعقاد عقد بیع میان خریدار و فروشنده، مشخص گردد که مبیع (مورد معامله) مستحق‌للغیر است (بدین معنی که مالک موضوع معامله فرد دیگری به غیر از فروشنده است)، در شرایطی که خریدار نسبت به این موضوع علم و اطلاع نداشته باشد، می‌تواند علاوه بر طرح دعوای اعلام بطلان معامله به جهت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله، مطالبه غرامت را نیز مطرح نماید. غرامت به معنای جبران میزان کاهش ارزش ثمن و بازگرداندن...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.