رای وحدت رویه شماره 756 مورخ 1395/10/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 95/46 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/10/14 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌ کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 756 - 1395/10/14 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش 721/126/9016 - 1395/3/31 معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پرونده 931822 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان 1. رسول … 2. محسن … به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتی‌گرم شیره آن محاکمه و به موجب دادنامه 921-1394/7/30 هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند 6 از ماده 5 ناظر بر بندهای 4 و 5 ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک ماده 5 این قانون و مواد 125، 134و 215 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و 74 ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازات‌های ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل 5 ضربه شلاق از بابت نگهداری شیره تریاک محکوم شده‌اند که به اجرای مجازات‌های اشدّ و قابلیت فرجام آنها مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجام‌خواهی منصرف و در اجرای ماده 442 این قانون تقاضای تخفیف کرده‌اند و دادگاه صادرکننده رای، در وقت فوق‌العاده طی دادنامه 1197- 1394/10/2 به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیهما آقایان: 1. رسول … 2. محسن … که طی دادنامه شماره 940971 - 1394/2/30 … صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند (به علاوه جریمه نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی، حق فرجام‌خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده‌اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مودا و صراحت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیه جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده 14 همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین فوق‌الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم می‌نماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رای سابق‌الصدور و اسقاط حق تجدیدنظر خواهی، رای صادره قطعی می‌باشد.»

ب) حسب مندرجات پرونده کلاسه 941025 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: 1. ساسان … 2. محمدرضا …. 3. مجتبی … به اتهام شرکت در ساخت 51 گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری 900/1 کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند 1 و 3 ماده 5، بند 5 ماده 8 و ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی طی دادنامه 120 - 1395/2/14، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل 73 ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، هر یک از متهمان ردیف‌های دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده‌اند، که متعاقباً آقای ساسان …، محکومٌ‌علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق ماده 442 خواستار شده‌اند که شعبه دوم دادگاه انقلاب طی دادنامه 250 - 1395/3/18 چنین رای داده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیه آقای ساسان … و وکیل مدافع وی آقای محمود … که طی دادنامه شماره 950997036730012 مورخ 1395/2/14 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می‌باشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد 427 الی 433 و 435 الی 441 قانون مذکور بیان گردیده و در ماده 442 قانون فوق‌الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام‌خواهی یا استرداد درخواست فرجام‌خواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با ماده قانونی مذکور نمی‌باشد. رای صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجام‌خواهی» را «تجدیدنظر خواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان … مطابق مقررات ماده 442 قانون فوق‌الاشعار را تخفیف داده ولی شعبه دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع ماده مرقوم را صرفاً در محکومیت‌های قابل تجدیدنظر قابل اعمال می‌داند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«اختلاف بین دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می‌شود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو‌م‌ٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تایید می‌باشد.»

ج: رای وحدت رویه شماره 756 - 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور