رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/09/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه ھیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 56/97 راس ساعت 30:8 روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظھارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلاً منعکس شده است، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 772 – 1397/09/20 منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیه تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی‌کننده به جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه‌ھای انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصرە ذیل ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف- طبق محتویات پرونده شماره 961680 شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان دو نفر به اسامی 1- احمدرضا … 2- ھوشنگ … به اتھام شرکت در حمل یکصد و ھشتاد و ھشت کیلو و چھارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامه شماره 104 مورخه 1397/01/29 مستنداً به مواد یک و بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 45 قانون الحاقی به آن به تحمل بیست سال حبس (درجه 2) و پرداخت ھفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر محکوم شده‌اند نامبردگان در فرجه قانونی از تجدیدنظر خواهی منصرف و طی نامه‌ھای مورخه 1397/02/06 و 1397/02/08 در حدود مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف محکومیت‌ھای مقرره را درخواست کرده‌اند و شعبه چھارم دادگاه انقلاب به موجب دادنامه 500215 - 1397/02/20 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تقاضای محکوم علیھما آقایان 1- احمد … 2- ھوشنگ … دائر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شماره 9709970367500104 مورخه 1397/01/29 صادره از شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرائم تعزیری درجه 3 به بالاتر می‌باشد لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مشارٌالیھما از کلیه نھادھای ارفاقی بهره‌مند نخواھد شد و بدینوسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی می‌باشد.»

ب- برابر محتویات حکایت پرونده شماره 960014 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان سه نفر به اسامی 1- خانم عفت … 2- مصطفی … 3- امیرحسین … به ترتیب، به اتھام نگھداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و ھفت کیلو و ششصد گرم تریاک محاکمه و طی دادنامه 1305 -1396/12/28 نفر اول به تحمل ھفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ھفتصد میلیون و یکصد ھزار ریال و ھر یک از متھمان بعدی از بابت نگھداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند و نسبت به سایر جرائم ارتکابی از قبیل نگھداری وافور و غیره نیز مجازات‌ھای جداگانه مقرر گردیده است آقایان مصطفی … و امیرحسین … در فرجه قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی تقاضا کرده اند در حدود مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌ھای آنان را تخفیف دھند که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه‌ھای 200034- 1397/01/21 و 200210 – 1397/02/20 که به شرح زیر منعکس شده‌اند در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده است:

«1- در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین … موضوع دادنامه شماره 8201305 مورخ 1396/12/28 دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه 1397/01/05 ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مھلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراھم بودن شرایط و ارکان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگھداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت ھفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چھارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگھداری 122 گرم تریاک به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگھداری وافور به پرداخت ھشتاد ھزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می‌نماید. رای صادره قطعی است.

2- در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی … موضوع دادنامه شماره 8202049 مورخ 1396/12/28 دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه 1397/01/05 ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مھلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراھم بودن شرایط و ارکان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگھداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت ھفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چھارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می‌نماید. رای صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان طی دادنامه فوق‌الاشعار مقررات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دربارە دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرائم تعزیری درجه سه به بالاتر می‌باشد قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت‌ھای آنان را با استناد به ماده اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست رای وحدت رویه از ھیات عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف- شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان فردی را به اتھام حمل حدود 188 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد ماده 1 و بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده 45 قانون الحاقی به تحمل 20 سال حبس تعزیری درجه 2 و … محکوم کرده است نامبرده در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است ولیکن شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان مستنداً به تبصره ذیل ماده 45 قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.

ب- در پرونده مشابھی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتھام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل 25 سال حبس تعزیری درجه 2 و … محکوم کرده و محکوم‌علیه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به 19 سال تقلیل داده است.

ھمانگونه که ملاحظه می‌شود شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصره ذیل ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند ساخته است.

به نظر می‌رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چھار دلیل صائب و منطبق با قانون است:

نخست: با ملاحظه تبصره ماده 45 الحاقی مشخص می‌شود که قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنھا بیش از 5 سال حبس می‌باشد سه حالت را تصور کرده است:

حالت اول: دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نماید.

حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.

حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.

قانونگذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نھادھای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و … محروم ساخته است در حالی که موضوع این پرونده‌ھا از نوع حالت سوم است که قانونگذار ھیچگونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نھادھای ارفاقی از جمله موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است.

دلیل دوم: نھادھای مقرر در قوانین، دو گونه‌اند اعمال بعضی از آنھا در اختیار دادگاه است که قانونگذار در آن موارد از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی ھستند که قانونگذار در آن موارد از عبارت «… دادگاه تخفیف می‌دھد» استفاده کرده که موضوع بهره‌مندی از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظر خواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط کند دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بهره‌مند خواھد ساخت. تبصره ماده 45 الحاقی که در اعمال نھادھای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع اینگونه پرونده‌ھا تخصصاً از موضوع تبصره ماده 45 خارج است.

دلیل سوم: روح قانون: قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی 7/5 سال تخفیف دھد بنابراین چطور امکان‌پذیر است که ھمین قانونگذار اجازه ندھد که مجازات مرتکب در ھمین فرض در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از 25 سال به 19 سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند.

دلیل چھارم: تفسیر به نفع متھم: چنانچه در استنباط از قانون تردید حاصل شود ھمه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متھم تفسیر شود بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متھم اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نھاد ارفاقی محروم نشود.

با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تایید می‌باشد.»

ج: رای وحدت رویه شماره 772 - 1397/09/20 ھیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌ھای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم‌علیه حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دھد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ھیات عمومی دیوان عالی کشور