نحوه اجرای مجازات جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی

چگونگی اجرای مجازات جزای نقدی

وقتی شخصی مرتکب جرمی می گردد جهت اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازات های گوناگونی را اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و ... را مقرر می نماید، همان گونه که بیان شد یکی از مجازات های تعیین گردیده در حکم محکومیت مجرم، جزای نقدی می باشد، در این مقاله سعی بر این می گردد که به تفصیل درباره مجازات جزای نقدی و نحوه اعمال آن توسط مجری قانون توضیح داده شود.

انواع جزای نقدی

• جزای نقدی جایگزین حبس
• جزای نقدی بالاِصاله

جزای نقدی جایگزین حبس چیست؟

اگر مجازات اصلی، حبس باشد و دادگاه بنا به شرایطی تصمیم بگیرد مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید، اجرای این نوع جزای نقدی، تابع مقررات و ضوابط مجازات های جایگزین حبس موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

اگر مجرم (محکوم علیه) رأساً یا بعد از احضار، اقدام به پرداخت جزای نقدی نماید شامل ٢٠ درصد تخفیف و احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود اما اگر اقدام به پرداخت جزای نقدی ننماید سه حالت متصور می باشد:

حالت اول) اگر برای مجرم، قرار صادر گردیده و به اصطلاح حقوقی، تحت قرار باشد، دستور ضبط وثیقه و یا وجه التزام صادر و این جزا از محل آن پرداخت می گردد.

حالت دوم) اگر مجرم تحت قرار بوده و دارای ضامن باشد، بعد از احضار و عدم حضور او، به ضامن اخطار می شود که ظرف یکماه محکوم علیه را حاضر نماید.

در صورت عدم حضور، دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه صادر می گردد اما جزای نقدی از محل تأمین قابل پرداخت نمی باشد.

حالت سوم) چنانچه مجرم فاقد تأمین باشد و یا ضامن وی را جهت اجرای حکم حاضر ننموده و یا علی رغم اخطار به ضامن جهت اجرای حکم حاضر نشود باید بررسی گردد که آیا مجرم قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد یا خیر.

اگر بعد از بررسی معلوم گردد که محکوم علیه قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد و تعمداً پرداخت نمی نماید، مطابق با ماده ٨١ قانون مجازات اسلامی برای مرتبه اول، یک چهارم تا یک دوم به میزان جزای نقدی جایگزین حبس اضافه می شود و در صورتی که بعد از تشدید مجازات همچنان اقدام به پرداخت ننماید، اموال وی شناسایی و توقیف می گردد و با فروش آنها جزای نقدی وصول می شود.

در صورتی که اموالی از محکوم علیه شناسایی نشود و یا وی اقدام به اتلاف آنها نموده باشد، در این حالت مطابق با مواد ٨١ و ٨٢ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی یعنی حبس اجرا می شود.

اگر مشخص گردد که محکوم علیه مالی جهت پرداخت ندارد و تقاضای دادن مهلت و یا تقسیط نماید، در اینصورت با درخواست وی موافقت میگردد تا قادر به پرداخت جزای نقدی باشد.

ماده ٨١ قانون مجازات اسلامی:

چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.

تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.

ماده ٨٢ قانون مجازات اسلامی:

چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می شود.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی

جزای نقدی بالاِصاله چیست؟

جزای نقدی بالاصاله به معنای این است که مجازات اصلی مورد حکم، جزای نقدی باشد.

در مورد پرداخت جزای نقدی بالاِصاله دو فرض متصور می گردد:

فرض اول) حکم اجرا شده باشد:

در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نموده باشد و فیش آنرا تحویل دادگاه نماید که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می نماید تا بررسی نماید که آیا جزای نقدی پرداخت شده دقیقاً به میزان محکومیت است و یا خیر، مضاف بر اینکه باید بررسی گردد که حسابی که پول به آن واریز گردیده است، شماره حساب جزای نقدی بوده است و یا شماره حساب دیگری.

با بررسی این دو نکته در پرونده قید میگردد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی گردد.

فرض دوم) حکم اجرا نشده باشد:

اگر حکم اجرا نشده باشد و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت متصور می گردد:

حالت اول) در این صورت، پرونده به همراه متهم به اجرای احکام ارسال میگردد و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف نماید.

در این حالت محکوم علیه بصورت تحت الحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت نموده و بعد دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر میگردد و بعد از آن پرونده مختومه و بایگانی می شود.

حالت دوم) در این فرض، پرونده به اجرای احکام ارسال شده اما جزای نقدی پرداخت نشده است و محکوم علیه در بازداشت بسر می برد.

با توجه به ماده ٣٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف است که به دفتر دستور دهد تا به زندان اعلام نماید که متهم بموجب رأی صادره محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی اگر بعلت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود.

بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ٤٠٠ هزار ریال مجازات زندانی را محاسبه و نامبرده را آزاد نماید و یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکوم علیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.

نکته مهم این است که اگر بموجب اعمال مواد ٤٤٢ یا ٤٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکوم علیه تخفیف داده شود، قاضی اجرای احکام موظف است که بیست درصد تخفیف نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال نماید.

ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:

در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.

در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

«ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید.

از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»

رای وحدت رویه شماره 756 مورخ 1395/10/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ ‌علیه شمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛

علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

ماده ٤٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود.

در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

در شرایطی که محکوم علیه قصد پرداخت الباقی جزای نقدی را داشته باشد، الباقی مبلغ به هر میزانی که باشد به حساب این جزا واریز و بعد از ارائه فیش واریزی آن، قاضی اجرای احکام بررسی لازم را انجام داده و به دفتر دادگاه دستور میدهد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی، محکوم علیه بلا قید آزاد شود.

در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد و توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد هر چند که باید وضعیت مالی او بررسی شود و از عدم استطاعت مالی او مطمئن گردید اما معمولاً رویه به اینصورت است باقیمانده جزای نقدی به حبس تبدیل می شود و از این طریق اجرا می شود اما اگر موضوع مشمول بند الف ماده ٥٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری باشد (یعنی جزای نقدی تا ١٥ میلیون ریال باشد) باید از خدمات عمومی رایگان در تبدیل استفاده نمود و به ازای هر یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان، الباقی جزای نقدی اجرا گردد.

حالت سوم) در این حالت محکوم علیه در زندان است و حاضر به پرداخت جزای نقدی نمی باشد یعنی بعد از ارسال احضاریه، او اعلام میدارد که قادر به پرداخت نیست و مال معرفی می کند.

در اینصورت بلافاصله نسبت به توقیف مال اقدام میشود حتی اگر مال معرفی شده جزء مستثنیات دین باشد.

بنابراین اگر مالی که محکوم علیه معرفی نمود، از طریق دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی بفروش برود، جزای نقدی از محل آن برداشت میگردد اما اگر مال معرفی شده بفروش نرود، قاضی اجرای احکام مکلف است که به نامبرده اخطار نماید که با توجه به عدم فروش مال معرفی شده، ظرف مدت معینی نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید.

حالت چهارم) در این حالت پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و حکم اجرا نشده و متهم آزاد می شود.

دو فرض وجود دارد:

فرض اول) محکوم علیه قبلاً سابقه ایام بازداشت قبلی داشته است اما با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه آزاد شده است که دو حالت وجود دارد:

با احتساب ایام بازداشت قبلی، جزای نقدی اجرا شده محسوب می شود و دیگر نیازی به احضار متهم نیست و دفتر دادگاه طی نامه ای به اداره ثبت از وثیقه رفع اثر نموده و بعد پرونده را بایگانی و مختومه می نماید.

ایام بازداشت قبلی تکافوی اجرای دادنامه را نمی دهد و دفتر دادگاه طی نامه ای به محکوم علیه اعلام می کند که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید آن را پرداخت نماید در صورت پرداخت ظرف این مدت قاضی اجرا میتواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف نماید.

فرض دوم) محکوم علیه ایام بازداشت قبلی نداشته باشد. در اینصورت دادگاه طی نامه ای به محکوم علیه اعلام می نماید که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید آن را پرداخت نماید در صورت پرداخت ظرف این مدت قاضی اجرا میتواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف نماید.

تقاضای مهلت برای پرداخت جزای نقدی

اگر محکوم علیه تقاضای مهلت نماید اعم از اینکه بخشی از وجه را نقداً پرداخت کند و بخشی را بعداً پرداخت نماید و یا اینکه کلاً تقاضای مهلت کند، با توجه به ماده ٥٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار دادن مهلت را در این ماده پیش بینی نکرده است اما بعضی اعتقاد دارند که اعطای مهلت خلاف ماده فوق الذکر نیست و محکوم علیه با تقاضای مهلت قصد پرداخت جزای نقدی را دارد. بررسی تقاضای وی نیز با دادستان می باشد.

ماده ٥٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:

هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.

در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:

در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.

در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.

تبصره ۱- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای ما به ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

توقیف یارانه

نکته مهم اینست که حتی یارانه شخص محکوم علیه نیز قابل توقیف می باشد.

بدین صورت که هنگام توقیف یارانه نقدی، مبلغی که مربوط به یارانه خود سرپرست خانوار است با توجه به اینکه وی محکوم علیه باشد، توقیف می گردد.

قابل ذکر است که یارانه سایر اعضای خانواده که به حساب سرپرست خانواده واریز می شود نیز قابل توقیف می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 860/95/7 شماره پرونده: 59-3/1-801 تاریخ نظریه: 1395/04/13

1-اولاً- یارانه پرداختی شخص محکوم ­علیه قابل توقیف است. ثانیا ً- اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می شوند، نمی توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و سرپرست خانوار هم موظف نیست یارانه هر یک را به خودش بدهد. بنابراین، در فرض سؤال کل یارانه ای که به سرپرست خانوار پرداخت می شود به شرح بند اولاً قابل توقیف است. 2- در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا باید از محکوم علیه دریافت گردد، در فرض سؤال چون توافق به صورت مشروط است، که درصورت عدم تحقق آن عملیات اجرایی ادامه می یابد، بنابراین نه سازش محسوب می شود و نه ترتیب اجرای حکم، لذا موضوع از شمول ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی خارج است با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی ­کننده است.