نحوه اجرای مجازات جزای نقدی

نحوه اجرای مجازات جزای نقدی

جزای نقدی بعنوان یکی از مجازات‌های تعزیری می‌باشد که توسط مقنن، جهت اِعمال مجازات بر مرتکب جرم، تعیین می‌گردد. علی‌القاعده زمانی که شخصی مرتکب جرمی می‌گردد، جهت اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازات‌های گوناگونی را اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و ... را مقرر می‌نماید، همان‌گونه که بیان شد یکی از مجازات‌های تعیین گردیده در قانون مجازات اسلامی، محکومیت مرتکب جرم به پرداخت جزای نقدی می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه اجرای مجازات جزای نقدی و انواع آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: مجازات‌های جایگزین حبس کدام‌اند؟ نحوه اعمال آنها چگونه است؟

انواع جزای نقدی کدام است؟

جزای نقدی که مورد حکم واقع می‌شود بر دو نوع می‌باشد: 

الف) جزای نقدی جایگزین حبس

ب) جزای نقدی بالاِصاله

الف) جزای نقدی جایگزین حبس

اگر مجازات اصلی، حبس باشد و دادگاه بنا به شرایطی تصمیم بگیرد مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید، اجرای این نوع جزای نقدی، تابع مقررات و ضوابط مجازات‌های جایگزین حبس موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود. فی‌الواقع این نوع جزای نقدی از جمله مجازات‌هایی است که تحت تاثیر ناکارآمدی و هزینه‌زا بودن مجازات حبس به عنوان یک نوع از مجازات‌های جایگزین بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

مستند به تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر مجرم (محکوم‌علیه) رأساً یا بعد از احضار، اقدام به پرداخت جزای نقدی نماید شامل 20 درصد تخفیف و احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود اما اگر وی علی‌رغم ابلاغ قاضی اجرای احکام کیفری، اقدام به پرداخت جزای نقدی ننماید سه حالت ذیل متصور می‌باشد:

حالت اول) اگر برای مجرم، در مرحله رسیدگی قرار تامین کیفری صادر گردیده و به اصطلاح حقوقی، تحت قرار باشد، دستور ضبط وثیقه، وجه‌التزام و ... صادر و این جزا از محل آن پرداخت می‌گردد.

حالت دوم) اگر مجرم تحت قرار بوده و دارای ضامن باشد، بعد از احضار و عدم حضور او، به ضامن اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محکوم‌علیه را حاضر نماید. در صورت عدم حضور، دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه صادر می‌گردد اما جزای نقدی از محل تأمین قابل پرداخت نمی‌باشد.

حالت سوم) چنانچه مجرم فاقد تأمین کیفری باشد و یا ضامن، وی را جهت اجرای حکم حاضر ننموده و یا علی‌رغم اخطار به ضامن، وی جهت اجرای حکم حاضر نشود باید بررسی گردد که آیا مجرم قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد یا خیر.

اگر بعد از بررسی معلوم گردد که محکوم‌علیه قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد و تعمداً پرداخت نمی‌نماید، مطابق با ماده 81 قانون مجازات اسلامی برای مرتبه اول، یک چهارم تا یک دوم به میزان جزای نقدی جایگزین حبس اضافه می‌شود و در صورتی که بعد از تشدید مجازات همچنان اقدام به پرداخت ننماید، اموال وی شناسایی و توقیف می‌گردد و با فروش آنها جزای نقدی وصول می‌شود.

در صورتی که اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نشود و یا وی اقدام به اتلاف آنها نموده باشد، در این حالت مطابق با مواد 81 و 82 قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی یعنی حبس اجرا می‌شود. اگر مشخص گردد که محکوم‌علیه مالی جهت پرداخت ندارد و تقاضای دادن مهلت و یا تقسیط نماید، در این‌صورت با درخواست وی موافقت می‌گردد تا قادر به پرداخت جزای نقدی باشد. در این ارتباط اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره: 7/1402/230 ک شماره پرونده: 1402-186-230ک تاریخ نظریه: 1402/04/13 در پاسخ به پرسش: «در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس، چنانچه فردی به جزای نقدی بدل از حبس چهار ماه محکوم و به سبب عجز از پرداخت جزای نقدی به زندان معرفی شود و پس از تحمل بخشی از حبس، محکوم‌علیه قصد پرداخت جزای نقدی را داشته باشد، آیا می‌توان مابقی جزای نقدی را محاسبه و اخذ و محکوم‌علیه را آزاد کرد یا آنکه باید همه جزای نقدی را از وی اخذ کرد؟ با توجه به ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی و اعلام محکومیت، آیا مدت حبس قابلیت تبدیل به جزای نقدی را فاقد است؟» بیان داشته است:

«در فرض سؤال که متهم بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت جزای نقدی معینی به عنوان «جایگزین حبس» محکوم شده است، در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده 70 قانون پیش‌گفته، محکوم را جهت تحمل مجازات اصلی (حبس) به زندان معرفی می‌کند و اگر در اثنای اجرای مجازات حبس، محکوم‌علیه آمادگی خود را برای پرداخت جزای نقدی اعلام کند، از آنجا که عجز از پرداخت جزای نقدی منتفی شده است، با لحاظ ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با احتساب مدت تحمل حبس توسط محکوم و کسر آن از میزان جزای نقدی مقرر در حکم، با پرداخت باقی‌مانده جزای نقدی، قاضی اجرای احکام مکلف به آزادی محکوم است و موجبی برای ادامه بازداشت وی به سبب اجرای مجازات جایگزین حبس نیست؛ ضمن آنکه هدف مقنن از وضع مقررات مجازات‌های جایگزین حبس، ابتدا اجرای مجازات جایگزین حبس است و نه اجرای مجازات حبس و عجز موقت محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس، مانعی برای اجرای این مجازات پس از حصول ملائت وی نیست. تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مؤید این دیدگاه است.»

مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی

ب) جزای نقدی بالاِصاله

نوع دیگر از جزای نقدی، جزای نقدی بالاصاله می‌باشد. منظور از جزای نقدی بالاصاله، آن است که مجازات اصلی مورد حکم، جزای نقدی باشد مانند مجازات مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (توهین به اشخاص عادی- جزای نقدی درجه شش).

در مورد پرداخت جزای نقدی بالاِصاله دو فرض ذیل متصور می‌گردد:

فرض اول) حکم صادره اجرا شده باشد:

در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نموده باشد و فیش آن را تحویل دادگاه نماید که در این حالت، دادگاه پرونده را به واحد اجرای احکام ارسال می‌نماید تا بررسی شود که آیا جزای نقدی پرداخت شده دقیقاً به میزان محکومیت است و یا خیر، مضاف بر اینکه باید بررسی گردد که حسابی که پول به آن واریز گردیده است، شماره حساب مقرر جهت پرداخت جزای نقدی بوده است و یا شماره حساب دیگری. با بررسی این دو نکته در پرونده قید می‌گردد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی گردد.

فرض دوم) حکم صادره اجرا نشده باشد:

اگر حکم اجرا نشده باشد و پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری ارسال شده باشد، حالات ذیل‌الذکر متصور خواهد شد:

حالت اول) در این صورت، پرونده به همراه متهم به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد و اگر محکوم‌علیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند مستند به تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری او را از پرداخت 20 درصد جزای نقدی معاف نماید.

در این حالت محکوم‌علیه بصورت تحت‌الحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت نموده و سپس دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر می‌گردد و بعد از آن پرونده مختومه و بایگانی می‌شود.

حالت دوم) در این فرض، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال شده اما جزای نقدی پرداخت نشده است و محکوم‌علیه در بازداشت بسر می‌برد. در این حالت وفق ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی می‌بایست به دفتر دادگاه دستور دهد که به زندان اعلام نماید که متهم بموجب رای صادره محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است. فلذا با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی اگر بعلت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود. بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز 250 هزار تومان مجازات زندانی را محاسبه (تبصره 1 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری) و نامبرده را آزاد نماید و یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکوم‌علیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.

مساله مهم دیگر آنکه در شرایطی که محکوم‌علیه در حبس، قصد پرداخت الباقی جزای نقدی را داشته باشد، الباقی مبلغ به هر میزانی که باشد به حساب دادگستری واریز و پس از ارائه فیش واریزی، قاضی اجرای احکام بررسی لازم را انجام داده و به دفتر دادگاه دستور می‌دهد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی، محکوم‌علیه بلا قید آزاد شود.

نکته دیگر آنکه چنانچه محکوم‌علیه در زندان باشد و توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد اگر موضوع مشمول بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری باشد (یعنی جزای نقدی تا 15 میلیون ریال باشد)، لذا به ازای هر یک ساعت خدمات عمومی رایگان، سی هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌شود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که مستنبط از رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، در خصوص تمامی محکومیت‌های تعزیری، اگر دادستان نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی ننموده باشد و محکوم‌علیه (مجرم) حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط نموده و یا آنکه درخواست تجدیدنظر خواهی خود را مسترد نموده باشد، دادگاه می‌بایست به این موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر قانونی تخفیف دهد.

حالت سوم) در این حالت محکوم‌علیه در زندان است و حاضر به پرداخت جزای نقدی نمی‌باشد یعنی بعد از ارسال احضاریه، او اعلام می‌دارد که قادر به پرداخت نیست و مال معرفی می‌کند. در این‌صورت قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ استعلامات مربوطه اقدام به توقیف مال معرفی شده می نماید. (حتی اگر مال معرفی شده جزء مستثنیات دین باشد.)

بنابراین اگر مالی که محکوم‌علیه معرفی نمود، از طریق دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی به فروش برود، جزای نقدی از محل آن برداشت می‌گردد اما اگر مال معرفی شده به فروش نرود، قاضی اجرای احکام مکلف است که به نامبرده اخطار نماید که با توجه به عدم فروش مال معرفی شده، ظرف مدت معینی نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید.

حالت چهارم) در این حالت پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود و حکم اجرا نشده و متهم آزاد می‌شود.

دو فرض وجود دارد:

فرض اول) محکوم‌علیه قبلاً سابقه ایام بازداشت قبلی داشته است اما با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه آزاد شده است که دو حالت وجود دارد:

با احتساب ایام بازداشت قبلی، جزای نقدی اجرا شده محسوب می‌شود و دیگر نیازی به احضار متهم نیست و دفتر دادگاه طی نامه‌ای به اداره ثبت از وثیقه رفع اثر نموده و بعد پرونده را بایگانی و مختومه می‌نماید.

ایام بازداشت قبلی تکافوی اجرای دادنامه را نمی‌دهد و دفتر دادگاه طی نامه‌ای به محکوم‌علیه اعلام می‌کند که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید آن را پرداخت نماید در صورت پرداخت ظرف این مدت قاضی اجرا می‌تواند او را از پرداخت 20 درصد جزای نقدی معاف نماید.

فرض دوم) محکوم‌علیه ایام بازداشت قبلی نداشته باشد. در این‌صورت دادگاه طی نامه‌ای به محکوم‌علیه اعلام می‌نماید که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید آن را پرداخت نماید در صورت پرداخت ظرف این مدت، قاضی اجرا می‌تواند او را از پرداخت 20 درصد جزای نقدی معاف نماید.

مطلب مرتبط: نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی

تقاضای مهلت جهت پرداخت جزای نقدی

اگر محکوم‌علیه جهت پرداخت جزای نقدی، تقاضای مهلت نماید اعم از اینکه بخشی از وجه را نقداً پرداخت کند و بخشی را بعداً پرداخت نماید و یا اینکه کلاً تقاضای مهلت کند، با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار دادن مهلت را در این ماده پیش‌بینی نکرده است اما بعضی اعتقاد دارند که اعطای مهلت خلاف ماده فوق‌الذکر نیست و محکوم‌علیه با تقاضای مهلت قصد پرداخت جزای نقدی را دارد. بررسی تقاضای وی نیز با دادستان می‌باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات شلاق به چه صورت می‌باشد؟

تقاضای تقسیط جزای نقدی

گاهی اوقات ممکن است که محکوم علیه اعلام نماید که توانایی پرداخت جزای نقدی را نداشته و مالی هم جهت پرداخت آن ندارد فلذا تقاضای تقسیط جزای نقدی را مطرح می نماید. جهت طرح این تقاضا، عده ای از حقوقدانان معتقدند که از آنجایی که تقسیط فرع بر اثبات اعسار است و هم‌چنین از آنجایی که تقاضای اعسار مستلزم تقدیم دادخواست است، فلذا تقاضای تقسیط نیز مستلزم تقدیم دادخواست است اما در مقابل عده‌ای دیگر از حقوقدانان بر این باورند که برای تقاضای تقسیط جزای نقدی، نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد و صرف درخواست کفایت می‌کند. با توجه به رویه قضایی موجود، نظر اخیر صحیح‌تر بنظر می‌رسد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که وفق تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 531 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه نخستینی که رای زیر نظر او اجرا می‌شود، در خصوص تقاضای تقسیط می‌بایست در قالب رای اتخاذ تصمیم نماید.