رای وحدت‌ رویه شماره 789 مورخ 1399/04/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1399/04/03 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره 789 - 1399/04/03 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب 25 و 10 دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) حسب محتویات پرونده شماره 9809983763300865 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، متعاقب صدور دادنامه شماره 951889 مورخ 95/10/6 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا ... و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین ... به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا ... و حسین ... به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره 981339 مورخ 1398/07/09 بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذی‌نفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد 537، 538 و 539 قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده 537 قانون تجارت و ماده 89 و بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره 982252 مورخ 1398/09/30 چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 537 قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذی‌نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می‌باشد و به موجب ماده 529 قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به موجب ماده 417 آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌ها دارای مهلت نمی‌باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مذکور، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.»

ب) حسب محتویات پرونده شماره 9709983763300959 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1579-1397/07/30 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره 970997036920284- 1397/12/27چنین رای داده است:

«تجدیدنظر خواهی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 به طرفیت آقایان 1. محمدرضا ... 2. میثم ک... 3. دادستان 4. مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین ... 5. ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراهیم ...، ... نسبت به دادنامه 1579 - 970 - 1397/07/30 و دادنامه اصلاحی 970398 - 1397/03/06 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث ... وارد نمی‌باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذی‌نفع مطابق ماده 537 قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رای ورشکستگی در تاریخ 1397/01/14 از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجدیدنظر خواه در تاریخ 1397/05/14 اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی رای تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. رای قطعی است.»

ملاحظه می‌شود که شعب 25 و 10 دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده 537 قانون تجارت از یک سو و ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده 417 قانون اخیرالذّکر، آراء متفاوت صادر نموده‌اند.

بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

1- شعب محترم دهم و بیست و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده 537 قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه دهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.

2- ماده 537 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید...» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذی‌نفع در هنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره‌مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است.

اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تاثیر می‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزء اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می‌شوند و باید برای حفظ حقوق آنان در مرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنان که در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین حق واخواهی پیش‌بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذی‌نفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است.

موید این امر، پیش‌بینی مرحله استیناف در ماده 539 قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذی‌نفع در ماده 537 آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحله تجدیدنظر و استیناف را.

3- مقنن در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق‌العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی می‌تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده هیچگونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده 537 قانون تجارت ندارد؛ چراکه مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت که شامل مواد 536 تا 540 آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.

4- ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تاکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 537 قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.

5 - در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تاثیری نمی‌گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق‌العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنان که در قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد.

بر این اساس، رای صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رای وحدت‌ رویه شماره 789 - 1399/04/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده 537 همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذی‌نفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون موخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده 537 قانون یاد شده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رای شماره 284 مورخ 1397/12/27 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیات عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور