رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشو

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 7/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/06/28 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره 836 - 1402/06/28 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای احسان مظفری دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رای داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9809970226401337 - 1398/10/28 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات ... به طرفیت شرکت فراساحل ... به خواسته صدور حکم به ابطال رای داوری که به موجب آن شرکت فراساحل ... محکوم به پرداخت مطالبات ناشی از اجرای قرارداد پیمان در حق خواهان شده است، با این استدلال که دادگاه و حدود نظارت آن محدود به ارزیابی قانون در حد تطبیق است و حق بررسی کامل و تمام عیار رای داور را ندارد. به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمی‌تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه قابل استناد است مورد توجه قرار دهد و فقط در صورت احراز و اثبات علل مصرَح در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است، دعوای مطروحه را بدون دلیل تلقی و مستنداً به ماده 197 قانون یاد شده حکم بر بطلان آن صادر شده است.

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، قضات شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره 9909970221201640 - 1399/07/12 پرونده را جهت رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ مالی بودن دعوی به دادگاه نخستین اعاده و آن مرجع با ارسال اخطاریه رفع نقص، هزینه دادرسی را بر اساس محکوم‌به رای داوری، از خواهان اخذ و هزینه تجدیدنظر خواهی نیز بر همین اساس محاسبه و وصول گردید. متعاقباً پس از رفع نقص، پرونده مجدداً در دستور کار شعبه دوازدهم قرار گرفت و این شعبه به موجب دادنامه شماره 9909970221202570 - 1399/11/15، چنین رای داده است:

«... دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دفاع به عمل آمده، لوایح، مدارک و مستندات تقدیم شده و رسیدگی انجام یافته در مرحله نخستین، نظر به اینکه رای دادگاه محترم با توجه به دلایل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و فارغ از جهات بندهای ج، ه‍ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی است ... و در ماهیت هم بر رای صادره از ناحیه داوران خدشه‌ای مشاهده نمی‌گردد و وجود مصوب کمیسیون معاملات و گواهی حسن انجام کار هم موید این موضوع است بر این اساس با توجه به مواد 348، 349، 358، 365، 503، 515 و 519 قانون یاد شده با رد اعتراض رای دادگاه محترم را تایید و استوار می‌نماید ... .»

ب) به حکایت دادنامه شماره 9309970010600428 - 1393/05/19 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقایان جهانگیر ...، عبدالمجید ... و حشمت‌اله ... به طرفیت آقایان حافظ و سالار ... به خواسته صدور حکم به بطلان رای داور، که به موجب آن خواهان به پرداخت مبالغی در حق خواندگان محکوم شده است. دادگاه مستنداً به تبصره ماده 484 و بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داوری فوق‌الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 10,121,871,550ریال ... صادر و اعلام کرده است.

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9409970221800855 - 1394/08/09چنین رای داده است:

«... دادنامه تجدیدنظر خواسته ... خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظر خواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظر خواهان به پرداخت مبلغ 10,121,871,550ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که دعوی ابطال رای داور در زمره دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه نخستین در صدور اخطاریه رفع نقص و تاکید بر پرداخت هزینه دادرسی توجیه قانونی نداشته و به عبارت دیگر با غیرمالی بودن دعوی ابطال رای داور پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم‌به رای داوری سالبه به انتفاء موضوع بوده است و موید این مطلب نظریه شماره 7/161 - 1372/01/25 و 7/5675 - 1379/09/12 اداره حقوقی قوه قضاییه می‌باشد. بنابراین با پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان‌های نخستین نسبت به دعوی غیرمالی موجبی برای محکومیت تجدیدنظر خواهان (خواندگان) به پرداخت هزینه واریز شده نمی‌باشد از این رو، دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رای داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم در این موارد، دعوای ابطال رای داور را مالی دانسته، اما شعبه هجدهم آن را غیرمالی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری - معاون قضایی دیوان عالی کشوردر امور هیات عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در­ خصوص ­پرونده وحدت رویه شماره 7/1402 هیات عمومی دیوان عالی­ کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم.

حسب گزارش ارسالی اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازده و هجده دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رای داور در مواردی که موضوع آن امر مالی است» می‌باشد به گونه‌ای که شعبه دوازدهم دعوای ابطال رای داور را مالی دانسته لیکن شعبه هجدهم آن را غیرمالی دانسته‌اند. لذا با عنایت به اینکه موضوع مطرح شده از جمله موضوعات­ مورد اختلافی است که سابقه‌ای طولانی در رویه قضایی­ داشته به طوری که از سال 1326 تاکنون آراء متعددی در این خصوص صادر گردیده و با توجه به معیارهایی­ که برای تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی بیان گردیده، هر چند دعوای راجع به ابطال رای داوری ممکن است در برخی مصادیق، واجد آثار مالی باشد، اما صرف وجود برخی ویژگی‌های مالی در بعضی از مصادیق این موضوع نمی‌تواند در تشخیص مالی بودن این دعوی معیار و ملاک قرار گیرد و قاعده عام محسوب شود، بلکه به نظر می‌رسد به جهات و دلایل ذیل، غیرمالی بودن دعوای ابطال رای داوری حتی در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قوی‌تر و منطقی‌تر است:

1- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و حسب ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، اخذ هرگونه وجهی توسط مامورین و مستخدمین دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در چارچوب مقررات موضوعه کشور انجام شود. از طرفی اصل 51 قانون اساسی نیز موید همین امر است و در ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیز اخذ هر­گونه وجه و یا مالی برخلاف قانون و زیاده بر مقررات قانونی توسط مامورین و مستخدمین دولتی که وظیفه تشخیص، تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مال به نفع دولت را دارند، جرم تلقی نموده است و بر اساس این مقررات، اصل بر عدم دریافت وجه از اشخاص است و اخذ هرگونه وجهی نیازمند نص قانون است لذا بدیهی است در موارد دَوَران امر بین اقل و اکثر و در مقام شک و تردید باید به اقل اکتفاء کرد و به اقتضای اصل عمل نمود. همچنین در ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که در دعاوی باید هزینه دادرسی پرداخت شود احصاء نموده و متذکر گردیده: «هزینه دادخواست ... همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 یا سایر قوانین، تعیین شده است» و در ماده 3 یاد شده، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست اعتراض به رای داور و بطلان آن به عنوان دعوای مالی نشده و قانون دیگری که اخذ هزینه دادرسی را در این مورد تجویز کرده باشد، تصویب نشده است.

لازم به ذکر است هدف قانونگذار از تصویب مقررات داوری به نحوی که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منعکس است، توسعه داوری و عدم رجوع مردم به محاکم است و در این راستا، شخص یک بار هزینه دادرسی را در قالب حق‌الزحمه داوری مطابق توافق و یا تعرفه قانونی پرداخت می‌نماید و تحمیل هزینه دادرسی مجدد در مرحله بدوی و متعاقباً پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان با مالی تلقی کردن دعوای ابطال رای داور با فلسفه مقررات داوری و هدف مقنّن در تعارض است.

به همین جهت است که در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 454 تا 501 در مقام تعرض به رای داور با عنوان ابطال یا اعتراض، قانونگذار واژه «درخواست» را به جای واژه «دادخواست» به کار برده است و در مواردی که قانونگذار واژه «درخواست» را به کار برده مثل ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوا را غیرمالی تلقی کرده است.

همچنین جنس رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رای داوری از نوع حل و فصل نزاع در ماهیت حق نیست تا مالی و غیرمالی بودن اصل حق در آن موثر باشد و به تبع آن نیز دعوی، مالی یا غیرمالی تلقی شود، بلکه رسیدگی دادگاه در این موارد صرفاً جنبه شکلی داشته و دادگاه همچون دعوی اعسار، ورشکستگی و حجر در پی اعلام وضعیت رای از حیث رعایت چارچوب مقرر در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی است و چنانچه این چارچوب رعایت نشده و رای داوری باطل گردد، چنانچه اصل دعوی در دادگاه مطرح بوده مستفاد از مفهوم ماده 491 قانون مذکور با رفع توقف، رسیدگی ادامه می‌یابد والا مطابق تبصره ماده مذکور، رسیدگی به دعوی در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. موید این نظر، رای شماره 1/230/77 مورخ 1377/08/30 شعبه اول دیوان عالی کشور است که در یکی از آراء خود بالصراحه مرقوم نموده،

«... رسیدگی دادگاه به اعتراض به رای داور و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رای داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات مندرج در ذیل ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی [ماده 489 ق.آ.د.م جدید] بوده و در صورت ابطال رای داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی‌نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند ...» علاوه بر آن در رای شماره 1211 مورخ 1326/07/25 شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز همین نظر مورد تاکید قرار گرفته که اصولاً طرح دعوای اعتراض به رای داور و ابطال آن، مستلزم درخواست است. بنا به مراتب مذکور، درخواست ابطال رای داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و باید هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه قانونی دعاوی غیرمالی اخذ شود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در قسمتی که دعوای ابطال رای داور را غیرمالی تشخیص داده است، منطبق با مقررات قانونی و مورد تایید است.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 836 - 1402/06/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رای داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رای داوری مطابق بندهای ذیل ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رای داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رای داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور