رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1404/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/1 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1404/01/19 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 861 - 1404/01/19 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، رونوشتی از حکم صادره به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌گردد. سپس اداره مذکور، بستانکاران ارزی و ریالی را جهت تصدیق مطالبات دعوت می‌نماید. با تصدیق مطالبات و طبقه‌بندی آن، مراتب از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می‌رسد و هرکس نسبت به این صورت طبقه‌بندی و تصدیق مطالبات اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به آن اعتراض نماید. در مورد مطالبات ریالی با توجه به اینکه وجه رایج مملکت است همان وجه مورد تصدیق قرار می‌گیرد، اما در مورد مطالبات ارزی، بین محاکم دادگستری اختلاف رویه متعدد وجود دارد؛ به طوری که برخی از شعب عین ارز را مورد حکم قرار داده و به اداره تصفیه اعلام می‌نمایند و برخی دیگر از شعب، معادل ارزش روز ارز در زمان تصدیق و برخی دیگر نیز معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخی هم، قیمت زمان توقف را ملاک و مبنای صدور رای قرار می‌دهند. بر این اساس، آقای نوابی مدیر کل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، در این خصوص طی شرحی، صدور رای وحدت رویه را درخواست نموده است که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140250390000358426-1402/01/31 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علی ... به وکالت از بانک ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمانشاه، رئیس اداره ورشکستگی استان و گروه صنعتی آ. ... به خواسته اعتراض به تصمیم اعلام صورت بستانکاران و طبقه‌بندی تصدیق مطالبات بانک از شرکت آ. ... (ورشکسته)، چنین رای داده شده است:

«... دادگاه با توجه به اوراق پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و نظر کارشناسان، حسب اینکه استناد اداره تصفیه به ماده 20 قانون رفع موانع تولید ... خالی از اشکال نیست، ادعای خواهان را وارد می‌داند؛ چه اینکه 1. بدهی ارزی تاجر به موجب قراردادهایی ایجاد شده که در خلال سال‌های 1380 تا 1384 منعقد شده است، در حالی که حکم ورشکستگی شرکت آ. ... در سال 1396 صادر گردیده و تاریخ توقف 1394/01/15 تعیین شده است. بنابراین تاجر تا تاریخ توقف مکلّف به پرداخت دیون خود بوده است. 2. اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آیین‌نامه مربوط گردیده است. 3. اجرای قانون مذکور و آیین‌نامه مربوط، منوط به مختومه شدن کلیه عملیات اجرایی قضایی و ثبتی و تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها و انعقاد قرارداد متمم و ... گردیده است. بنابراین هیچ یک از شرایط قانون مذکور مراعات نگردیده و اساساً مراجع قضایی و ثبتی (از جمله اداره تصفیه) مجاز به استفاده از مزایایی که قانون مذکور برای بدهکاران در نظر گرفته نیستند و کلیه اقداماتی که در مقررات مذکور پیش‌بینی شده، الزاماً در بانک‌های عامل و بر اساس آیین‌نامه و اصلاحیه آن صورت می‌گیرد، لذا خواسته را وارد دانسته و مطابق مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اصلاح طلب بانک ... از شرکت ورشکسته آ... از 320,121,303,634 ریال به 296,675,329,772 ریال و 45/15,372,722 دلار آمریکا ...، صادر و اعلام می‌دارد. ...»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، به موجب دادنامه شماره 140250390001725874-1402/4/29، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه برابر دادخواست تجدیدنظر خواه و مستندات و جهات تجدیدنظر خواهی و اینکه اعتراض آنها صرفاً نسبت به مبلغ دلار آمریکا بوده که این مبلغ باید معادل ریال آن در تاریخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار به نرخ امروز، با توجه به اصل یکسان سازی طلب بستانکاران، نرخ دلار به تاریخ توقف محاسبه می‌شود و معادل ریال آن در مرحله تصفیه در طبقه‌بندی ذکر می‌شود و اینکه مفاد رای وحدت رویه 155 - 1347/12/13 دیوان عالی کشور که به عدم پرداخت خسارت تاخیر ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته دلالت دارد و هر طلبکاری که دارای طلب عین از ورشکسته است هم از این قاعده مستثنی نبوده و برای یکسان سازی الزاماً طلب عین ورشکسته باید به نرخ تاریخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوی مابین کلیه بستانکاران رعایت گردد و در واقع فلسفه رای وحدت رویه هم همین رعایت تساوی و صرفاً پرداخت طلب بستانکاران از طرف اداره تصفیه از تاریخ توقف «1394/01/15» است، لذا در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با وارد دانستن ادعای تجدیدنظر خواه مبلغ طلب 45/15,372,722 دلار آمریکا معادل ریالی آن در تاریخ توقف برابر استعلام از بانک مرکزی و محاسبه قیمت آن به ریال اصلاح و با تایید سایر ارکان دادنامه، اصدار رای می‌گردد. ...»

ب) به حکایت دادنامه شماره 9709970213600568 - 1397/06/07 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای بانک ... با وکالت آقای محسن ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض به چگونگی و میزان تصدیق طلب اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنین رای داده شده است:

«... با بررسی و مداقه در این امر و محتویات پرونده مشخص می‌گردد آنچه شرکت ورشکسته از بانک تحت عنوان وام و تسهیلات و اعتبارات اسنادی اخذ نموده است بر دو قسمت بوده یکی پرداخت‌های ریالی و دیگر تحت عنوان اعتبارات اسنادی و به عبارت رایج، ال سی‌های مختلف و متداول تجاری که به صورت پرداخت‌های یورویی بوده است. آنچه منشأ بروز اختلافات فی‌مابین طرفین بوده است، قسمت دوم پرداخت‌ها است که خواهان و وکیل وی مدعی هستند باید با توجه به نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار و نیز توجهاً به بخشنامه 1015-60-1392/09/16 بانک مرکزی به قیمت روز محاسبه گردد و از این رو در پرونده مشاهده می‌شود که هیات 3 نفره مبنای مطالبات بانک را محاسبه قیمت ارز به تاریخ روز اعلام داشته [و] هیات 5 نفره نیز در اقدامی عجیب مبنای خود را محاسبه قیمت ارز در تاریخ ترخیص کالا از گمرکات توسط شرکت ورشکسته قرار داده است، لذا موضوع به هیات 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده و هیات مذکور در نظریه شماره 6/هـ/960031-1397/3/23 ... اعلام داشته است که با توجه به اینکه مطالبات بانک از شرکت ورشکسته تحت دو عنوان ریالی و ارزی بوده است، میزان کل بدهی‌های شرکت تولیدی ر. ... در خصوص تسهیلات ریالی در تاریخ توقف مبلغ 16,210,827,814 ریال بوده و میزان کل بدهی‌های شرکت ورشکسته فوق در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) با در نظر گرفتن نرخ رسمی یورو اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ توقف 1386/01/09 مبلغ 2,426,442,292 ریال اعلام شده است، فلذا جمع مبالغ بدهی شرکت ورشکسته به بانک خواهان را در تاریخ توقف جمعاً مبلغ 18,673,270,106 ریال اعلام داشته است، همچنین هیات 7 نفره اعلام داشته است از آنجایی که شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، مبالغی را به بانک خواهان پرداخت نموده است که جمعاً مبلغ 17,691,984,686 ریال بوده است، لذا در حال حاضر بدهی شرکت ورشکسته به بانک ... تفاضل دو مبلغ مذکور بوده و مطابق مبلغ 981,321,420 ریال است. نظریه واصله پس از ابلاغ به طرفین دعوی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع شده است که مبنای اعتراض وی همان دستورالعمل بخشنامه شماره 60/1015-1392/9/16 بانک مرکزی است که ملاک محاسبه قیمت ارز را تاریخ پرداخت بدهی دانسته است، اعتراض به عمل آمده موجه نیست؛ چراکه تاریخ بخشنامه مربوط به 1392/9/16 بوده، در حالی که تاریخ اعلام ورشکستگی شرکت ر. ... در مورخ 1386/01/09 است و بدیهی است که بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصویب خود است و حکومتی بر تاریخ مقدم بر تصویب خود نداشته و ندارد، فلذا مبنای محاسبه هیات 7 نفره صحیح بوده و ملاک محاسبه قیمت ارز، تاریخ توقف ورشکسته است و از نظر دادگاه نظریه مذکور با توجه به جهات و مبانی تشخیص و محاسبه که به طور صحیح و منجز و قطعی بیان گردیده است و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالفت و مباینتی نداشته و برای دادگاه نیز قابل متابعت است و موجبی برای عدول از آن وجود نداشته و ملاک اعتبار و استناد برای دادگاه قرار می‌گیرد، لذا با عنایت به مراتب، دادگاه میزان کل بدهی شرکت ورشکسته را در تاریخ توقف 1386/01/09 مبلغ 18,673,270,106 ریال وارد دانسته است که با توجه به پرداخت‌های انجام شده از ناحیه شرکت ورشکسته بعد از تاریخ ورشکستگی در حق خواهان به میزان 17,691,948,686 ریال مبلغ بدهی شرکت ورشکسته را به بانک خواهان تا تاریخ اعلام نظر کارشناسان در مورخ 1397/03/23 میزان 981،321،420 ریال مستنداً به مواد 464 لغایت 476 قانون تجارت و مواد 30، 35 و 36 قانون تصفیه امور ورشکستگی تصدیق و تعیین می‌نماید. ...»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970221800132- 1398/02/04، چنین رای داده است:

«... اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن است؛ زیرا که اولاً، مراتب بستانکاری تجدیدنظر خواه قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت ر. ... به دلالت قراردادهای ریالی به شماره‌های 91/818334519، 68/818334519، 15/818334521، 36/818334524 و ارزی به شماره‌های 83200804 - 83200811 مفروغ عنه است که برابر قراردادهای موصوف شرکت ر. ... مبادرت به اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ... نموده است که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، بانک ... اسناد طلب خود را تسلیم نموده است و آنچه محل اختلاف در فرایند صورت گرفته و تشخیص مطالبات است ناظر به تسهیلات ارزی است که برابر اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانک ... از بابت گشایش اعتبار شماره 83200804 مبلغ 960/167 یورو بابت مانده اصل و بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ توقف (1386/01/09) 75/485/27 یورو و از بابت گشایش اعتبار اسنادی شماره 8300811 مبلغ 854/26 یورو بابت مانده اصل و 97/845/4 یورو از حیث خسارت تاخیر تادیه طلبکار بوده که مجموع این دو رقم با احتساب خسارت تاخیر تادیه بالغ بر 150/229 یورو است که مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده که مدیون مکلف به پرداخت آن بوده است که ملاک محاسبه آن به تاریخ پرداخت است که مؤید این مطلب تصریح بخشنامه شماره 1015/60خ - 1392/09/16 بانک مرکزی است، بنابراین تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، با شمول بخشنامه بانک مرکزی تحت شماره مارالذکر بر نحوه پرداخت آنچه ملاک پرداختی باشد همانا نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق می‌بایست مورد توجه قرار می‌گرفت که بدین گونه عمل نشده و این امر در تعارض با حقوق بستانکار است؛ علی‌هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر تصدیق مطالبات خواهان به این نحو که جمع مطالبات ریالی وی 16,210,827,814 ریال که با پرداخت مبلغ 17,691,948,686 ریال از ناحیه شرکت ورشکسته، آن شرکت از این بابت مبلغ 1,481,120,872ریال بستانکار است و کماکان بدهی ارزی وی به میزان 150/229 یورو به قوت خود باقی بوده که رقم بستانکاری در زمان محاسبه بخش ارزی به نرخ روز از آن مبلغ کسر و تهاتر می‌گردد. ...»

ج) به حکایت دادنامه شماره 9909970241701412 - 1399/9/30 شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی بانک ... با وکالت خانم ندا ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با وکالت آقای محمد ... به خواسته اعتراض به صورت طبقه‌بندی اداره تصفیه امور ورشکستگی شرکت ت. ...، چنین رای داده شده است:

«... النهایه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی، نظر به اینکه حسب نظریه هیات 5 نفره کارشناسان مطالبات خواهان تشخیص گردیده و علی‌رغم اعتراض وکیل خوانده، مراتب مذکور در لایحه اعتراضی مجدداً به همان هیات جهت بررسی و عنداللزوم نظریه تکمیلی ارجاع گردید. (ماده 263 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی) و نظریه تکمیلی مؤید همان نظریه قبلی است. ... لذا موجبی برای ارجاع به هیات بعدی کارشناسان نبوده و اعتراض از عداد دلایل خارج می‌گردد ... لذا دعوی معنونه به شرح مذکور وارد بوده و حکم به تشخیص میزان مطالبات خواهان شامل مبلغ 17,720,342,109 ریال (هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و صد و نه ریال) و 171/2,851 یورو (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و صد و هفتاد و یک یورو) صادر و اعلام می‌گردد. ...»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9909970223502496 - 1399/12/19، چنین رای داده است:

«عمده اعتراض تجدیدنظر خواه عدم ابلاغ نظریه تکمیلی کارشناس توسط دادگاه به طرفین و فقدان سمت قانونی وکیل در تقدیم دادخواست و تعیین مطالبه به یورو و عدم توجه به پرداخت‌های شرکت قبل از ورشکستگی و تاریخ توقف از بدهی است، با توجه به انطباق نظریه تکمیلی به واقعیت امر و مستندات و مورد ملاحظه آن توسط تجدیدنظر خواه و اینکه با توجه به تاریخ دریافت تسهیلات عدم تسویه ریالی شرکت ت. ... در مهلت مقرر و با توجه به بخشنامه 1015/60 - 1393/09/16[=1392] مشمول امتیازات بخشنامه استنادی صادره از سوی بانک مرکزی نمی‌گردد، بنابراین اعتراض تجدیدنظر خواه در حدی نبوده که به رای صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رای مزبور موافق مندرجات پرونده بوده و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال بوده، موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیست، لذا به تجویز ماده 358 قانون مورد اشاره، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. ...» 

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد 30، 35، 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد 418 و 421 قانون تجارت، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوازدهم مبنای تسعیر ارز را نرخ زمان توقف دانسته، اما شعبه هجدهم مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز زمان تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه بین شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص «نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و تاریخ تسعیر و محاسبه بهای ریالی ارز با استنباط متفاوت از مواد 30، 35، 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد 418 و 421 قانون تجارت» است، به گونه‌ای که در آراء صادره برای تسعیر ارز (تعیین بهای ریالی ارز) سه نظریه مختلف مورد عمل قرار گرفته است؛ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنای تسعیر ارز را نرخ تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است. 

لذا با عنایت به مطالب معنونه و اینکه مطابق ماده 462 قانون تجارت که (مبحث پنجم در تشخیص مطالبات طلبکاران) اینگونه مقرر می‌دارد: «پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه معین شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدّق آن را به انضمام فهرستی که کلّیه مطالبات آنها را معیّن می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.» همچنین ماده 463 همان قانون مقرر داشته «تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می‌گردد و به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد تعقیب می‌شود». بنابر مراتب مذکور، تشخیص طلب اساساً بعد از تاریخ توقف و پس از اخطار مدیر تصفیه یا اداره امور تصفیه به عمل می‌آید و در هیچ یک از مواد قانون تجارت ملاک تشخیص طلب و یا تقویم و تسعیر اموال، تاریخ توقف ورشکسته نیست. لذا؛

اولاً: مفروض آن است که مطالبات بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به دین از جنس واحد نیست و حسب مورد بدهی تاجر ورشکسته به برخی از بستانکاران وجه نقد و به برخی دیگر اموال از جمله ارز خارجی است. 

ثانیاً: فلسفه وضع مقررات ورشکستگی آن است که از یک سو از حقوق بستانکاران حمایت نماید و از سوی دیگر اصل تساوی طلبکاران ایجاب می‌کند تا مطالبات بستانکارانی که طلب ایشان از نوع وجه رایج نیست در زمان تصدیق طلب، به وجه رایج تقویم گردد تا امکان تعیین سهم غرمایی تمامی بستانکاران در شرایط برابر مقدور و میسر باشد.

ثالثاً: انتخاب تاریخ توقف و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا تاریخ پرداخت برای محاسبه میزان طلب بستانکار ارزی و یا هر بستانکاری که از تاجر ورشکسته مالی غیر از وجه رایج طلب دارد موجب می‌گردد تا اعمال اصل تساوی طلبکاران با چالش مواجه شود و تنها تاریخی که می‌تواند اجرای اصل یاد شده را تضمین کند تاریخ تصدیق طلب است. به عبارت دیگر تاریخ ارزش‌گذاری سهم غرمایی که همان تاریخ تصدیق طلب است، تنها تاریخی است که می‌تواند همه بستانکاران را در موضع برابر قرار دهد.

رابعاً: انتخاب تاریخ تصدیق طلب برای تقویم بدهی‌های تاجر که از نوع وجه رایج نیست به معنای کاهش دین تاجر و تبدیل تعهد وی از مالی که موضوع دین است به وجه رایج نیست و به نظر می‌رسد بعد از ختم عملیات تصفیه و با لحاظ مبالغ پرداختی به هر طلبکار و برابری مبالغ در زمان پرداخت با نوع طلب با لحاظ قیمت واقعی می‌بایست در زمانی که تاجر درخواست اعاده اعتبار می‌نماید ملحوظ نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر در فرضی که بدهی‌های تاجر ورشکسته که از نوع وجه رایج است تماماً تسویه گردد و معادل همان مبالغ به طلبکارانی که مطالبات ارزی و غیره دارند نیز پرداخت شود و اموال تاجر زاید بر پرداختی‌ها باشد، نباید این اموال به ورشکسته مسترد گردد بلکه باید تا تصفیه طلب واقعی طلبکاران ارزی و ... با لحاظ قیمت زمان پرداخت هر بخش از طلب همچنان عملیات تصفیه تداوم یابد و انتخاب تاریخ تصدیق طلب به عنوان ضابطه‌ای برای اعمال اصل تساوی طلبکاران نباید موجب گردد تا مقررات ورشکستگی به زیان بستانکاران و به نفع ورشکسته اعمال و اجرا شود. بنا به مراتب نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم.

ج) رای وحدت رویه شماره 861 - 1404/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم‌مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می‌نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. بنا به مراتب، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور