رای وحدت رویه شماره 875 مورخ 1404/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 17/1404 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورّخ 1404/10/23 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیات عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 875 - 1404/10/23 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای مجید الهیان رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان، با اعلام اینکه از سوی شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درجه 7 و 8 توأم با جرائم درجه بالاتر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140334390004554016 - 1403/07/17 شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام خانم سیما ... دایر بر مزاحمت ملكی و تصرف عدوانی، چنین رای صادر شده است:

«... با توجه به اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند 10 ماده 12 قانون شورای های حل اختلاف مصوب 1402 در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر قرار عدم صلاحیت، به شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های صلح شهرستان سیاهکل، صادر و اعلام می‌گردد. ...»

متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره 40334390005093598 - 1403/08/07، چنین رای داده است:

«... با توجه به اینکه به استثنای جرم اخیرالذکر، سایر عناوین مذکور در شکوائیه من‌جمله توهین و تهدید از درجات بالاتر بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم کیفری دو و بالتبع، دادسراهای عمومی و انقلاب است که می‌بایست با انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نمایند و مدلول ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز دلالت بر این امر داشته که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می بایست در مرجع واحد به نحو توأمان مورد رسیدگی قرار گیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم‌تر در صلاحیت دادسرا بوده، لذا بالتبع آن بزه اخیرالذکر نیز در صلاحیت آن مرجع خواهد بود و تفکیک پرونده در این خصوص فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد - کما اینکه پیش از این نیز دادسراها مجاز به تفکیک جرائم درجه 7 و 8 از سایر جرائم و ارسال آنها حسب مورد به دادگاه‌های کیفری دو و یا شوراهای حل اختلاف نبودند و به جرائم درجه 7 و 8 نیز در فرض همراهی با سایر جرائم از درجه 6 به بالا، به نحو توأمان در دادسرا رسیدگی می‌گردید - فلذا این دادگاه ضمن عدم پذیرش صلاحیت خویش، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل با اعلام اختلاف در صلاحیت، در راستای بند الف تبصره 4 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402/06/22 پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارسال می‌دارد. ...»

با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره 140334390005533610 - 1403/08/27، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه صلاحیت دادسرا و دادگاه صلح نسبت به یکدیگر ذاتی است و در خصوص جرائم متعدد متهم که در صلاحیت مراجع یاد شده باشد جداگانه صورت می‌پذیرد، بنابراین با پذیرش استدلال و نظر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی سیاهکل و تشخیص صلاحیت رسیدگی شعبه دوم دادگاه صلح آن شهرستان، مستندأ به بند 10 و بند الف تبصره ماده 12 قانون شورای حل اختلاف 1402 حل اختلاف می‌نماید. ...»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140334390004504921 - 1403/7/15 شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام آقایان حسام الدین ...، علی ... و نظام‌الدین ... و خانم زهرا ... دایر بر مزاحمت ملكی و ممانعت از حق، چنین رای صادر شده است:

«... با توجه به اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های صلح شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره 140334390005063742 - 1403/08/05، چنین رای داده است:

«... لذا با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب مدلول ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت بر این امر داشته، رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می‌بایست در مرجع واحد صورت پذیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم‌تر در صلاحیت آن دادسرا بوده، لذا به تبعیت آن بزه‌های مزاحمت ملکی و ممانعت از حق نیز در صلاحیت آن مرجع است، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده مذکور از قانون فوق، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می‌نماید. ...»

با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره 140334390005628570 - 1403/8/29، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه در برگ شکوائیه شکات چند عنوان اتهامی دیگر غیر از مزاحمت ملکی و ممانعت از حق ذکر گردیده و بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده فقط دو عنوان اتهامی اخیرالاشاره را از سایر عناوین اتهامی جدا و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، هر چند رسیدگی به جرائم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد، ولی نظر به اینکه عناوین اتهامی در برگ شکوائیه چندین مورد بوده، لذا نظر به تعدد جرائم اعلامی و جلوگیری از صدور آراء متهافت و لحاظ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد اختلاف ایجاد شده در این پرونده، این دادگاه در مقام حل اختلاف، نظر دادرس دادگاه صلح سیاهکل را صائب و به صلاحیت ادامه رسیدگی در دادسرا حل اختلاف می‌نماید. ...»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درجه 7 و 8 توأم با جرائم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره 4 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه هشتم در این‌گونه موارد، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهم‌تر رسیدگی می‌کند صالح به رسیدگی است، با تایید رای دادگاه صلح حل اختلاف کرده است. 

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. 

 معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 17/1404 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درجه 7 و 8 توأم با جرائم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره 4 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف، اختلاف استنباط داشته به گونه‌ای که شعبه هشتم در این‌گونه موارد، قائل به تفکیک جرائم بوده و رسیدگی به جرائم درجه 7 و 8 را در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به جرائم درجه بالاتر را در صلاحیت دادسرا دانسته اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهم‌تر رسیدگی می‌کند صالح به رسیدگی به تمام جرائم است با تایید رای دادگاه صلح حل اختلاف نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هر چند بند 10 ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به جرائم درجه 7 و 8 را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته لیکن ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت خاص نحوه رسیدگی به تعدد جرائم را بیان و اصل وحدت رسیدگی را بیان نموده، چراکه رسیدگی جداگانه به جرائم متعدد و در دو مرجع مختلف ممکن است به صدور آراء متعارض و نقض اصل وحدت رویه قضایی منتهی گردد که ماده اخیرالذکر دقیقاً برای پرهیز از چنین وضعیتی تصویب گردید. لازم به ذکر است قانون شوراهای حل اختلاف در مقام تعیین صلاحیت‌های اولیه است، اما زمانی که جرائم درجه پایین با جرائم مهم‌تر همراه باشند منطق قانونی و رویه قضایی حکم می‌کند که مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و یا دادگاه کیفری باشد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد. از طرفی ماده 313 و ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز که با این دیدگاه همسو است بر وحدت رویه و یکسان‌سازی شیوه‌های رسیدگی تأکید داشته و لذا واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح امری استثنایی و محدود به موارد مصرّح در قانون است و صلاحیت آن نسبت به دادگاه کیفری نسبی بوده و نه ذاتی و از این جهت استدلال شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت دادگاه صلح و دادسرا را ذاتی دانسته، قابل خدشه جدی است. لذا همچنان که قضات محترم مستحضرند ماده 313 یک قاعده کلی و آمره در دادرسی کیفری است که برای جلوگیری از تصمیمات متناقض وضع گردیده و قانون شوراهای حل اختلاف دلیلی بر نسخ یا تخصیص این قاعده کلی در موارد تعدد جرم ارائه نداده، فلذا اگر یک واقعه مجرمانه شامل چندین اتهام باشد تفکیک آنها باعث می‌شود دو مرجع مختلف با دو دیدگاه متفاوت به صورت همزمان به یک پرونده رسیدگی کنند که این موضوع ممکن است به نتایج متناقض در خصوص اصل وقوع جرم یا انتساب آن به متهم گردد. از طرفی تفکیک یک شکایت به دو یا چند پرونده مجزا در مراجع مختلف موجب سرگردانی ارباب رجوع بین دادسرا و دادگاه صلح می‌شود که ممکن است فرایند تحقیقات مقدماتی را طولانی و هزینه‌های دادرسی و اداری را به سیستم قضایی و طرفین دعوی تحمیل کند. لذا من‌حیث‌المجموع نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را مطابق با موازین قانونی و قابل تایید می‌دانم.

ج) رای وحدت رویه شماره 875 - 1404/10/23 هیات عمومی دیوان عالی كشور

مستفاد از بند «ب» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده 313 قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد، رسیدگی خواهد شد. بنا به مراتب، رای شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور - محمّدجعفر منتظری