نحوه رسیدگی دادگاه در صورت تعدد اتهام چگونه است؟

مفهوم حقوقی تعدد اتهام

مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی کیفری، علی‌الاصول دادگاه محل وقوع جرم می‌باشد. اما گاهی اوقات ممکن است که بنا به شرایطی این حکم کلی تخصیص خورده و دادگاه دیگری به جز دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را داشته باشد. یکی از این استثنائات در قالب مبحث «صلاحیت اضافی» مطرح می‌شود؛ منظور از صلاحیت اضافی، صلاحیتی می‌باشد که به موجب آن یک دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی خود در رسیدگی به جرم ارتکابی داخل در حوزه قضایی خویش، به جرم دیگری که در یک حوزه قضایی دیگری ارتکاب‌یافته است، رسیدگی نماید. بعضاً مشاهده می‌گردد که مرتکب جرم اقدام به ارتکاب چندین جرم در حوزه‌های قضایی مختلف نموده است که در این‌صورت بحث «تعدد اتهام» مطرح می‌گردد. ناگفته نماند که علاوه بر تعدد اتهام در بحث تعدد متهم نیز موضوع صلاحیت اضافی مطرح می‌شود. تعدد اتهام به وضعیت فردی می‌گویند که به ارتکاب چندین جرم محکوم شده و می‌بایست به همه آنها رسیدگی شود حال چنان‌چه جرائم ارتکابی وی در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، بحث صلاحیت اضافی مطرح می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه رسیدگی دادگاه در صورت تعدد اتهام پرداخته شود.

مطلب مرتبط: بررسی صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم

نحوه رسیدگی دادگاه در صورت تعدد اتهام

همانگونه که پیش‌تر نیز بیان گردید در صورتی که فردی مرتکب چندین جرم شده باشد، بحث تعدد اتهام و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی وی مطرح می‌گردد. چنان‌چه جرائم ارتکابی در حوزه‌های قضایی مختلف باشند، نحوه رسیدگی دادگاه در صورت تعدد اتهام بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به عنوان یک اصل کلی و با هدف رعایت هر چه بیشتر قوانین مربوط به تعدد اتهام، یک دادگاه به تمامی اتهامات رسیدگی خواهد نمود. به شرح مندرج در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و هم‌چنین ماده 313 همان قانون، در فرضی که شخصی مرتکب چندین جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شده باشد، دادگاهی که مهم‌ترین جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است، صالح به رسیدگی خواهد بود (ناگفته نماند که مواد فوق‌الاشاره، معطوف به جرائمی است که همگی از حیث صلاحیت ذاتی یکسان باشند و تنها تفاوت آنها در خصوص صلاحیت محلی و محل وقوع جرم باشد.). در این خصوص هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 875 مورخ 1404/10/23 بیان داشته‌اند که گرچه وفق بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد، اما در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد، رسیدگی خواهد شد. چراکه رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها، نسبی است.

نکته مهم و قابل توجه آن است که جهت تشخیص مهم‌ترین جرم برای تعیین دادگاه صالح، شدت مجازات هر یک از جرائم می‌بایست مدنظر قرار گیرد. در جرائم تعزیری با توجه به طبقه‌بندی هشت‌گانه مجازات در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تشخیص مجازات شدیدتر به راحتی امکان‌پذیر است اما در خصوص سایر جرائم برای تشخیص مهمترین جرم، می‌بایست به میزان مجازات توجه نمود (برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد تعزیری، باید مجازات‌های هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن درجه‌بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌شود.). ناگفته نماند که در خصوص برخی از مجازات‌ها که از انواع مختلف می‌باشند، مانند حبس، شلاق، جزای نقدی و ... تشخیص شدیدترین مجازات گاهاً دشوار خواهد بود؛ به عنوان مثال تردیدی وجود ندارد که مجازات شلاق از جزای نقدی شدیدتر است اما در خصوص شدیدتر بودن مجازات زندان از شلاق، ابهام وجود دارد.

همچنین اگر جرمی دارای چند مجازات باشد، ملاک تعیین شدت مجازات، درجه آن خواهد بود نه نوع مجازات آن؛ بطور مثال اگر جرمی دارای دو مجازات شلاق درجه 6 و حبس درجه 7 باشد، درجه 6 محسوب می‌گردد اما بصورت استثنایی در جمع میان حبس و جزای نقدی، به نوع مجازات که همان مجازات حبس است توجه می‌شود نه درجه آن، فلذا بطور مثال جرمی که دارای دو مجازات حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه یک باشد، یک جرم درجه چهار می‌باشد این موضوع در رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 14-11-1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در جمع میان حبس و جزای نقدی، مجازات حبس ملاک تعیین مجازات خواهد بود.

شایان ذکر است در صورت تعدد اتهام در ارتباط با جرائمی که همگی از حیث نوع و میزان مجازات، یکسان می‌باشند، دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده است (مستنبط از ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ به طور مثال در فرضی که شخص «الف» مرتکب دو جرم در تهران و مشهد شده باشد که مجازات هر کدام از جرائم ارتکابی وی 3 ماه حبس باشد، چنان‌چه وی در تهران دستگیر شده باشد، دادگاه تهران به هر دو اتهام وی رسیدگی خواهد نمود. اما گاهی اوقات ممکن است در حالت فوق‌الاشاره، متهم بنابر هر علتی دستگیر نشود در این‌صورت به دلالت قسمت اخیر ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب متهم نموده است، صالح به رسیدگی در فرض تعدد اتهام می‌باشد.

مساله مهم دیگری که در خصوص بحث تعدد اتهام می‌بایست بدان پرداخته شود آن است که در تمامی موارد فوق‌الذکر، تعدد اتهام در خصوص جرائمی بیان گردید که از منظر صلاحیت ذاتی یکسان و در خصوص صلاحیت محلی متفاوت می‌باشند. اما در فرضی که متهم، مرتکب چندین جرم در شهرهای مختلف شده باشد که هر یک در صلاحیت ذاتی دادگاه متفاوتی قرار داشته باشد در این‌صورت، رسیدگی به تعدد اتهام وی، به تفکیک در هر یک از دادگاه‌های محل وقوع جرم انجام می‌گیرد؛ به طور مثال در فرضی که شخص «الف» مرتکب جرائم سرقت تعزیری و قاچاق مواد مخدر شده باشد، رسیدگی به اتهام وی در خصوص سرقت تعزیری در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم و رسیدگی به اتهام قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب محل وقوع جرم خواهد بود. در این حالت از تعدد اتهام، متهم ابتدا در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین اتهام را دارد (=دادگاه انقلاب) (به دلالت ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری).

فلذا مطابق با توضیحات فوق‌الاشاره می‌توان اینگونه بیان نمود که در بحث تعدد اتهام فروض ذیل متصور می‌باشد:

الف) چنان‌چه جرائم ارتکابی از حیث مجازات یکسان نباشند، به تمامی اتهامات متهم در دادگاه محل وقوع جرم مهم‌تر رسیدگی خواهد شد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» مرتکب جرم کلاهبرداری به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان در تهران و نیز مرتکب جرم جعل سند عادی در شیراز شده است و در شهر کرمان دستگیر شده باشد به تمامی اتهامات وی در شهر تهران رسیدگی خواهد شد.

ب) چنان‌چه جرائم ارتکابی از حیث مجازات یکسان باشند و مرتکب جرم دستگیر شده باشد در این‌صورت به تمامی اتهامات وی در دادگاه محل دستگیری رسیدگی خواهد شد.

ج) چنان‌چه جرائم ارتکابی از حیث مجازات یکسان باشند اما متهم دستگیر نشده باشد در این‌صورت دادگاهی که زودتر اقدام به تعقیب متهم نموده باشد به تعدد اتهام وی رسیدگی خواهد نمود.

مطلب مرتبط: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم

نحوه رسیدگی دادگاه در صورت تعدد متهم

یکی دیگر از مواردی که به موجب آن بحث‌ صلاحیت اضافی مطرح می‌شود، بحث «تعدد متهم» می‌باشد. در فرضی که یک عمل مجرمانه واحد توسط چندین نفر (در مقام مباشر و یا معاون جرم) ارتکاب‌یافته باشد، بحث تعدد متهم مطرح می‌شود. به شرح مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که جرمی توسط چند شریک و معاون جرم، ارتکاب‌یافته باشد، تمامی آنان در دادگاهی محاکمه خواهند شد که صلاحیت رسیدگی به متهم اصلی را دارد مگر آنکه در قوانین خاص، ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» در تهران مرتکب جرمی شود که شخص «ب» در شیراز در مقام معاون جرم به او کمک کرده باشد، دادگاه تهران به اتهام هر دوی آنان رسیدگی خواهد نمود. نکته قابل ذکر آن است که در فرضی که جرمی دارای چند شریک و مباشر باشد، دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که آن شخصی که بیشترین تاثیر و مداخله در ارتکاب جرم داشته است در آن حوزه بوده باشد.

فلذا مطابق با اصل کلی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری، به اتهامات شرکا و معاونین نیز در دادگاه مباشر اصلی جرم رسیدگی می‌شود. لازم به توضیح است که وفق ماده 364 قانون آیین دادرسی کیفری، علی‌الاصول دادگاه رسیدگی و تحقیقات را از مباشر اصلی آغاز می‌نماید.

شایان ذکر است گاهی اوقات دادگاه صالح براساس شخصیت مرتکب جرم تعیین شود. به عنوان نمونه در جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان، دادگاه صالح، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌باشد فلذا در صورتی که طفل یا نوجوانی با مشارکت یک یا چند بزرگسال مرتکب جرمی شده باشد، رسیدگی به اتهام وی در دادگاه اطفال و نوجوانان خواهد بود. (مستند به ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری)

نکات مهم در خصوص تعدد اتهام و تعدد متهم

1) زمانی می‌توان بحث تجمیع پرونده‌های متهم در فرض تعدد اتهام را مطرح نمود که جرائم ارتکابی وی از حیث صلاحیت ذاتی یکسان باشند و الّا در صورتی که جرائم از نظر ذاتی متفاوت باشند، به هر یک از اتهامات متهم می‌بایست در دادگاه خاص خود رسیدگی شود.

2) بنا بر مندرجات موجود در ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، در فرضی که شخصی مرتکب چندین جرم شده که برخی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک، برخی در صلاحیت دادگاه کیفری دو و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی باشد، او ابتدائاً در دادگاهی محاکمه خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد حال چنان‌چه اتهامات متهم از حیث مجازات، یکسان باشند، وی به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا دو محاکمه خواهد شد اما در فرضی که بحث تعدد اتهام متهم‌ معطوف به جرائمی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا اطفال و نوجوانان باشد، به تمامی اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد. (مستند به تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری)

3) در صورتی که جرمی توسط چندین متهم، ارتکاب‌یافته باشد که در میان آن یک روحانی نیز وجود داشته باشد، به اتهام تمامی مرتکبین مستند به ماده 31، بند ج ماده 2 و تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد حتی اگر روحانی، معاون جرم و مباشر، شخص غیر روحانی باشد نیز دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی خواهد بود.

4) مستند به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسای قوای سه‏‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها حتی اگر معاونت در جرم را بر عهده داشته باشند در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران خواهد بود، اعم از آنکه جرم انتسابی مرتبط با وظیفه آنان بوده باشد یا خیر.