نظریه مشورتی شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30

شماره نظریه
7/1401/1127
شماره پرونده
1401-168-1127ک
تاریخ نظریه
1402/01/30

استعلام:

چنانچه شخصی از سوی دادگاه انقلاب بابت ارتکاب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب محکوم شود و همان شخص از سوی دادگاه کیفری دو بابت ارتکاب جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو محکوم شود و آن شخص از هر دو رای تجدیدنظر خواهی کند و پرونده دادگاه انقلاب او به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر و پرونده دادگاه کیفری دو او به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود، با عنایت به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری که مطابق آن دادگاه تجدیدنظر صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به جرائم درجه چهار به پایین را دارد و مواد 310 و 313 قانون مذکور، آیا بایستی به هر دو پرونده به صورت توأمان رسیدگی شود؛ یعنی یک شعبه دادگاه تجدیدنظر به هر دو پرونده به صورت توأمان رسیدگی کند؟ یا هر شعبه تجدیدنظر به پرونده ارجاعی خود رسیدگی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که دو رای محکومیت غیرقطعی از دو دادگاه کیفری نخستین با صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نسبت به اتهامات متعدد یک متهم صادر شده باشد و از هر دو رای دادگاه، تجدیدنظر خواهی شده و پرونده‌ها به دو شعبه دادگاه تجدیدنظر واقع در حوزه قضایی یک استان ارجاع و همزمان مطرح رسیدگی باشد، وحدت دادرسی، رعایت قواعد تعدد جرم و اصل تسریع فرآیند دادرسی کیفری مقتضی و مفهوم آنست که رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به هر یک از آراء محکومیت متهم با لحاظ ملاک مواد 310 ، 313 و 454 قانون آیین دادرسی کیفری توأمان در یک شعبه دادگاه تجدیدنظر استان صورت می‌گیرد.


22 بهمن 1404 1
مقالات دعاوی کیفری
1 هفته قبل 684
مفهوم حقوقی تعدد اتهام مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی کیفری، علی‌الاصول دادگاه محل وقوع جرم می‌باشد. اما گاهی اوقات ممکن است که بنا به شرایطی این حکم کلی تخصیص خورده و دادگاه دیگری به جز دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را داشته باشد. یکی از این استثنائات در قالب مبحث «صلاحیت اضافی» مطرح می‌شود؛ منظور از صلاحیت اضافی، صلاحیتی می‌باشد که به موجب آن یک دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی خود در رسیدگی به جرم ارتکابی داخل در حوزه قضایی خویش، به جرم...
مقالات دعاوی کیفری
1 سال قبل 12795
مفهوم تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی منظور از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم برای بیش از یک مرتبه است بدون آنکه برای متهم نسبت به اتهامات سابق وی، حکم محکومیت قطعی صادر گردیده باشد. جرائم مزبور می‌تواند مشابه یا غیر مشابه باشند و یا از نوع جنایت، حدی یا تعزیری باشند. بطور مثال اگر شخص «الف» مرتکب دو فقره سرقت، یک فقره فروش مال غیر و یک فقره توهین شده باشد بدون آنکه در خصوص این جرائم برای او حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، عمل وی مشمول تعدد جرم می‌گردد. مطابق...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.