نظریه مشورتی شماره 7/1402/1102 مورخ 1403/01/26
7/1402/1102
1402-88-1102ح
1403/01/26
استعلام:
چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان، در مقام تحقیقات مقدماتی یک پرونده صادر شده باشد، آیا صدور اجرائیه بر اساس ماده 23 همان قانون امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادرکننده دستور عدم پرداخت مبهم است؛ چنانچه منظور این باشد که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه کرده است، صدور اجرائیه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یاد شده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذکور مبنی بر رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف‌نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج» ماده 23 اصلاحی یاد شده بوده و از موارد عدم صدور اجرائیه موضوع این ماده است. ثانیاً، چنانچه مقصود این باشد که بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور توقیف موجودی حساب را صادر کرده و به همین دلیل کارسازی وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجرائیه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول وجه موضوع اجرائیه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکان‌پذیر نیست و باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران