ماده 14 قانون صدور چک

صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره 1 (اصلاحی 14-10-1376)- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره 2 (الحاقی 11-08-1372)- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این‌صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره 3 (الحاقی 14-10-1376)- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.


تفسیر ماده 14 قانون صدور چک:

1- اجازه دستور عدم پرداخت محدود به موارد مُصَرَّح در ماده 14 قانون صدور چک می‌باشد و نمی‌توان به دلایل دیگری از پرداخت وجه چک جلوگیری نمود.

2- با دقت در ماده 14 قانون صدور چک می‌توان شرایط مقرر جهت صدور دستور عدم پرداخت را متوجه شد: الف- چک به نحوی صادر شده باشد که امکان دریافت وجه آن وجود داشته باشد. ب- ادعای دستوردهنده عدم پرداخت مبتنی بر تحصیل مجرمانه چک یا مفقودی آن باشد. ج- وجه چک در حساب واریز شده باشد. د- دستوردهنده باید صادرکننده، ذی‌نفع یا صاحب حساب باشد.

3- در صورتی که ذی‌نفع مدعی تحصیل مجرمانه سند تجاری باشد می‌تواند با دستور عدم پرداخت به بانک، از دریافت وجه سند توسط شخصی که چک در اختیار او است جلوگیری نماید.

مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مطابق با ماده 14 قانون صدور چک


24 آبان 1402 151
مقالات دعاوی تجاری
1 سال قبل 7850
اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، بعنوان یکی از اصول مهم در مقابل اسناد تجاری به این معنا می باشد که صاحبان سند تجاری (امضاء کنندگان سند) نمی توانند در مقابل دارنده با حسن نیت، به روابط شخصی خود با دارنده یا دارندگان قبلی، استناد نمایند چراکه اسناد تجاری در واقع معرف طلب صاحبان آن می باشند و روابط حقوقی و یا معاملاتی که میان امضاء کننده یا ظهرنویس وجود دارد، در مقابل دارنده با حسن نیت، قابل استناد نمی باشد البته ناگفته نماند که بر این اصل...
مقالات دعاوی تجاری
1 سال قبل 2969
دعوای مفقودی چک و اسناد تجاری اسناد تجاری به اسنادی گفته می شود که در انواع معاملات تجاری، استفاده شده و دسته ای از این اسناد، وسیله ای هستند که انجام معاملات غیرنقدی را تسهیل می‌ نمایند. به بیانی دیگر، این اسناد در معاملات، جانشین پول نقد شده و پرداختی معاملات غیرنقدی، توسط آن ها صورت می‌ گیرد. فی الواقع مهم ترین ویژگی اسناد تجاری، کارکرد آن ها به عنوان وسیله پرداخت می باشد. سه سند برات، سفته و چک از مصادیق بارز اسناد تجاری هستند. بطور معمول دارنده یک سند تجاری اعم از چک،...
مقالات دعاوی تجاری
1 سال قبل 7435
دعوای استرداد لاشه چک دعوای استرداد لاشه چک زمانی مطرح می گردد که صادرکننده، وجه چک را پرداخت نموده است اما در قبال پرداخت، از دارنده رسیدی اخذ ننموده است و علی رغم منتفی شدن موضوع تعهد و پرداخت، دارنده سند تجاری از استرداد آن امتناع می ورزد. هم چنین گاهی اوقات نیز ممکن است فردی چکی را پیدا نماید اما آن را به صاحبش تحویل ندهد، در اینصورت نیز این دعوا مطرح می گردد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص طرح دعوای استرداد لاشه چک پرداخته شود. مطلب مرتبط: نمونه دادخواست ابطال...
مقالات دعاوی تجاری
4 ماه قبل 34628
نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه چک یکی از مباحثی که قانونگذار در جهت حمایت از دارنده چک، وضع نموده است، بحث‌ صدور اجراییه چک می‌باشد که در ماده 23 قانون صدور چک بدان پرداخته شده است. وفق این ماده، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. حال اگر بنا به درخواست دارنده چک، اجراییه‌ای صادر شود، چنانچه صادرکننده ادعایی داشته باشد که خلاف ظاهر سند تجاری است و مبنی بر عدم مدیونیت اوست، می‌بایست دعوایی را تحت...
مقالات دعاوی تجاری
3 ماه قبل 21030
درخواست صدور اجراییه چک یکی از موارد و مقرراتی که مقنن در جهت حمایت از دارنده چک، وضع نموده است و بموجب آن، کل فرآیند دادرسی حذف گردیده است، بحث‌ صدور اجراییه چک می‌باشد که در ماده 23 قانون صدور چک بدان پرداخته شده است. وفق این ماده، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه به محض وصول درخواست، بدون تعیین وقت رسیدگی، در وقت فوق‌العاده، اقدام به صدور اجراییه می‌نماید تا پس از...
مقالات دعاوی تجاری
4 ماه قبل 11639
نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک گاهی اوقات ممکن است که دارنده چک بنا به دلایلی اعم از تحصیل چک به صورت نامشروع و غیرقانونی، استحقاق دریافت وجه چک را نداشته باشد. قانونگذار در این خصوص تمهیداتی را در نظر گرفته است که به موجب ماده 14 قانون صدور چک، ذی‌نفع یا صادرکننده چک یا قائم‌مقام قانونی آنان می‌تواند با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.