ماده 14

(اصلاحی ۱۳۷۲)- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶)- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲)- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶)- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

تفسیر ماده 14 قانون صدور چک:

1- اجازه دستور عدم پرداخت محدود به موارد مصرح در ماده 14 قانون صدور چک می باشد و نمی توان به دلایل دیگری از پرداخت وجه چک جلوگیری نمود.

2- با دقت در ماده 14 قانون صدور چک می توان شرایط مقرر جهت صدور دستور عدم پرداخت را متوجه شد: الف- چک به نحوی صادر شده باشد که امکان دریافت وجه آن وجود داشته باشد. ب- ادعای دستور دهنده عدم پرداخت مبتنی بر تحصیل مجرمانه چک یا مفقودی آن باشد. ج- وجه چک در حساب واریز شده باشد د- دستوردهنده باید صادرکننده، ذینفع یا صاحب حساب باشد.

3- در صورتی که ذی نفع مدعی تحصیل مجرمانه سند تجاری باشد می تواند با دستور عدم پرداخت به بانک، از دریافت وجه سند توسط شخصی که چک در اختیار او است جلوگیری نماید.