نظریه مشورتی شماره 7/1403/229 مورخ 1403/04/12
7/1403/229
1403-66-229ع
1403/04/12
استعلام:
با توجه به حجم بالای احکام صادره به طرفیت شهرداری تهران و محکومیت مالی شهرداری، با توجه به نص قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اختلاف رویه در واحدهای اجرای احکام، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض صدور حکم قطعی علیه شهرداری در اردیبهشت سال 1403، از چه تاریخی می‌توان برای وصول محکوم‌به حساب‌های بانکی و اموال شهرداری‌ها را توقیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم‌به، به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت کند. ثانیاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادر شده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین، معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تاخیر تادیه صرفاً ناظر بر سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا وفق ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم‌به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم‌به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است. ثالثاً، در فرض سؤال که رای محکومیت شهرداری در اردیبهشت ماه سال 1403 قطعی شده است، ملاک سال ابلاغ اجرائیه این حکم اسـت و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در سال ابلاغ اجرائیه وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این‌صورت، موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1404 از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است؛ در این فرض از ابتدای سال 1405 توقیف و تامین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و تاخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران