نظریه مشورتی شماره 7/1403/345 مورخ 1403/06/05
7/1403/345
1403-3/1-345ح
1403/06/05
استعلام:
همانگونه که مستحضرید وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مستلزم مطالبه طلبکار، تمکن مدیون، امتناع مدیون و تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است. آیا با صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شرط تمکن مدیون از بین رفته و تاریخ صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، قاطع محاسبه خسارت تاخیر تادیه به جهت عدم تمکن مدیون خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف‌نظر از ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود اعسار خوانده (محکوم‌علیه) از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به واخواهی، تجدیدنظر خواهی و یا فرجام‌خواهی باشد، صرف‌نظر از اینکه حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مراحل، می‌تواند قرینه و مؤیدی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به نیز باشد، از آنجا که اعسار امری حادث است و با لحاظ شرایط زمان صدور، حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌شود و چه بسا در زمان محکومیت به پرداخت محکوم‌به و یا زمان اجرای این حکم چنین وضعیتی برای محکوم‌علیه موجود نباشد و در واقع وی معسر از پرداخت محکوم‌به نباشد و همچنین با عنایت به اینکه معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم مستلزم فراهم بودن موجب قانونی (در فرض سؤال حکم اعسار یا تقسیط از پرداخت محکوم‌به) است و در فرض سؤال چنین موجبی وجود ندارد و نیز با لحاظ آنکه رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر فرض صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط است، رای وحدت رویه یاد شده قابل تسری به فرض صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران