نظریه مشورتی شماره 7/1403/445 مورخ 1403/10/09

شماره نظریه
7/1403/445
شماره پرونده
1403-75-445ح
تاریخ نظریه
1403/10/09

استعلام:

آیا حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 حکم ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص استرداد عین معامله به قصد فرار از ادای دین را نسخ کرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم مقرر در ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، منصرف از موردی است که انتقال‌گیرنده با علم به انگیزه انتقال‌دهنده برای فرار از ادای دین، با وی معامله کرده است؛ زیرا وفق ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین فردی در حکم شریک جرم دانسته شده و به عنوان جریمه مدنی به استرداد عین مال ملزم شده است؛ بر این اساس، حکم ماده اخیر و نیز قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر هر یک در محل خود مجرا است.


22 اردیبهشت 1404 100
مقالات امور قراردادها
4 هفته قبل 15287
نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین معامله به قصد فرار از دین به معامله‌ای گفته می‌شود که به موجب آن، مدیون جهت جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اقدام به انتقال اموال خود به افراد دیگر می‌نماید به طوری که باقیمانده اموال طلبکار برای پرداخت دیون کافی نباشد. معامله به قصد فرار از دین، هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری قابل رسیدگی می‌باشد. انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین از سوی مدیون، جرم بوده و شرایط آن در ماده 21...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.