عدالت سرا - چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟

معامله به قصد فرار از دین به چه معناست؟

اگر شخص مدیون جهت جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اقدام به انتقال اموال خود به افراد دیگر نماید به این عمل، معامله به قصد فرار از دین گفته می شود. معامله به قصد فرار از دین، دارای دو وجه حقوقی و کیفری می باشد. معامله به قصد فرار، از دین یک جرم است و شرایط آن در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است. برخی از اساتید علم حقوق بیان میدارند که این معامله بین دو طرف قرارداد صحیح است اما معتقدند که این معاملات قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد و طلبکار به محض مراجعه می تواند معامله را باطل نماید.

اما برخی دیگر معتقدند که این معامله غیرنافذ است و صحت یا بطلان آن، منوط به رضایت یا عدم رضایت طلبکار می باشد. در نهایت نظر هیئت عالی در مورد معامله به قصد فرار از دین حکایت از صحیح بودن چنین معامله ای دارد. در دعوای تایید فسخ قرارداد به قصد فرار از دین خواهان کسی است که فسخ را به نفع خود میداند و خوانده نیز کسی است که مرتکب فرار از دین شده است. دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت فرار از دین در مورد اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می شود که ملک در حوزه آن واقع است. در دعوای تایید فسخ قرارداد به قصد فرار از دین پس از صدور رای و قطعیت آن نیازی به صدور اجرائیه نیست و رای صادره جنبه اعلامی دارد.

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

نکات مهم در دعوای تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین

دعوای معامله به قصد فرار از دین دارای سه رکن است: وجود دین، قصد فرار از دین و صوری بودن معامله.
وجود دین در معامله به قصد فرار از دین، باید مسلم باشد و در مورد آن اختلافی نباشد. در غیر اینصورت دین باید مبتنی بر حکم قطعی دادگاه باشد.
در بعضی شرایط صرف اینکه اثبات شود معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است برای فسخ قرارداد کافی است و نیازی به اثبات صوری بودن معامله نیست.
معامله به قصد فرار از دین شامل فروش، رهن، صلح، هبه، وقف و هر معامله ای که بطور کلی مالکیت مدیون را به ضرر طلبکاران از بین ببرد.
در دعوای کیفری معامله به قصد فرار از دین، نیازی به طرح دعوای تأیید فسخ معامله وجود ندارد و در صورت محکومیت بدهکار به جرم معامله به قصد فرار از دین، مالی که معامله شده است، توسط دادگاه مسترد میشود و مبلغ محکوم به از محل آن پرداخت می شود.
اثبات صوری بودن معامله به قصد فرار از دین بسیار سخت می باشد و مدعی باید آن را ثابت نماید. برخی از دلایلی که می تواند مستند اثبات صوری بودن دعوا باشد عبارتند از: اقرار بدهکار، صلح بلاعوض ملک به نزدیکان و گواهی شهودی که در جریان معامله بوده اند و شرایط و نحوه انجام معامله به نحوی که دلالت بر صوری بودن دارد.
خودرو گران قیمت مصداق مستثنیات دین تلقی نمی شود و فروش آن بعد از محکومیت به پرداخت دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین است.
در فرضی که حکم تقسیط محکوم به صادر و در حال اجرا باشد، فرار از دین محقق نخواهد شد.
احراز بزه معامله به ‌قصد فرار از دین منوط به مسلم بودن طلب از طریق صدور سند اجرایی ثبتی یا سند اجرایی از محاکم دادگستری قبل از انجام معامله است.
انتقال مال قبل از مطالبه رسمی توسط مدیون، مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.
فروش ملک به جهت پرداخت دیون مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین نیست.
نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل ‌الیه، اخذ وکالت بلاعزل از خریدار نسبت به‌ عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل ‌الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.
در صورتی که در معامله بین متعاملین دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده باشد امر مذکور اماره ای بر صوری بودن و معامله به‌ قصد فرار از دین است.
انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین

ماده 65 قانون مدنی

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

ماده 218 قانون مدنی

هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مکرر قانون مدنی

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1875 شماره پرونده: ح 5781-57-89 تاریخ نظریه: 27-12-1398

با عنایت به ماده 218 قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟

اولاً، اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: نخست این که، جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. دوم آنکه، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم اینکه، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی که منتقل الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله ¬بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا بود؛ چراکه در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. چهارم آنکه، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن، در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چراکه اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.