نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین به معامله‌ای گفته می‌شود که به موجب آن، مدیون جهت جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اقدام به انتقال اموال خود به افراد دیگر می‌نماید به طوری که باقیمانده اموال طلبکار برای پرداخت دیون کافی نباشد. معامله به قصد فرار از دین، هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری قابل رسیدگی می‌باشد. انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین از سوی مدیون، جرم بوده و شرایط آن در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان گردیده است. معامله به قصد فرار از دین به دو صورت انجام می‌گیرد؛ گاهی اوقات ممکن است که معامله به قصد فرار از دین، بصورت صوری انجام گرفته باشد و گاهی نیز معامله به قصد فرار از دین، بصورت واقعی انجام می‌پذیرد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی»

ارکان لازم جهت طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

جهت طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین لازم است که اولاً معامله‌ای میان بدهکار و منتقل‌الیه (خریدار) صورت گرفته باشد. ثانیاً ذی‌حقی طلبکار بموجب حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد (این مورد اختلافی است. به عقیده برخی از حقوقدانان، وجود طلب مسلم و قابل مطالبه و تقدم طلب بر معامله شرط است.). ثالثاً انجام معامله به قصد فرار از دین باعث ورود ضرر به طلبکار شده باشد و قصد بدهکار نیز ورود ضرر به طلبکار باشد. رابعاً منتقل‌الیه (خریدار) از قصد و نیت فروشنده مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین آگاهی داشته باشد.

همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید، معامله به قصد فرار از دین در دو حالت ذیل انجام می‌پذیرد:

الف- معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری

ب- معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی

در معامله به قصد فرار از دین بصورت صوری، به جهت آنکه قصدی بر انجام معامله وجود ندارد (فقدان قصد انشاء)، معامله باطل می‌باشد؛ چراکه در ظاهر، مورد معامله به یکی از افراد و نزدیکان طلبکار که قابل اعتماد او هستند منتقل شده است اما در واقع، انتقالی انجام نشده است و مورد معامله کمافی‌السابق متعلق به بدهکار است و انتقال انجام گرفته صوری بوده است (به بیانی دیگر معامله صوری معامله‌ای است که ظاهر و صورت آن یک معامله است ولی در واقع معامله‌ای رخ نمی‌دهد و طرفین معامله، قصد انعقاد قرارداد را ندارند. این نوع از معامله به لحاظ فقدان قصد انشاء باطل است.). اما در معامله به قصد فرار از دین بصورت واقعی، بدهکار واقعاً در جهت فرار از دین، مال متعلق به خود را به دیگری واگذار می‌نماید با این هدف که دیگر مالی نداشته باشد و بتواند دعوای اعسار را مطرح نماید (به بیانی دیگر معامله به قصد فرار از دین، معامله‌ای است که در آن مدیون به انگیزه فرار از دیون و با داشتن قصد واقعی برای انجام معامله، اموالش را به شخص دیگری انتقال دهد که مستند به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در برابر همه اصولاً صحیح است.). این قسم از انجام معامله به قصد فرار از دین در دو حالت اتفاق می‌افتد؛ یا خریدار از نیت واقعی فروشنده آگاهی دارد و یا آنکه هیچ آگاهی نسبت به این مساله ندارد.

در فرضی که خریدار از نیت فروشنده مبنی بر معامله به قصد فرار از دین اطلاع داشته باشد، شریک جرم محسوب شده و طلب طلبکار از محل آن مال موضوع دعوا یا در صورت تلف مال از معادل آن، وصول خواهد شد (مستنبط از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی). اما اگر خریدار از نیت فروشنده مبنی بر معامله به قصد فرار از دین اطلاعی نداشته باشد، فقط بدهکار، مجازات خواهد شد.

نکات مهم در طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

1- در خصوص وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین، میان حقوقدانان اتفاق‌نظری وجود ندارد. برخی از اساتید علم حقوق بر این باورند که این معامله میان دو طرف قرارداد صحیح است و در صورت ثابت شدن معامله به قصد فرار از دین و علم و اطلاع خریدار از نیت فروشنده، او (خریدار) از محل آن مال یا دیگر اموال خود، متعهد به پرداخت طلب طلبکار خواهد بود، اما معتقدند که این معاملات قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد و طلبکار به محض مراجعه می‌تواند معامله را باطل نماید.

اما برخی دیگر معتقدند که با استناد به ماده 218 سابق و هم‌چنین ماده 65 قانون مدنی، این معامله غیرنافذ است و صحت یا بطلان آن، منوط به رضایت یا عدم رضایت طلبکار می‌باشد. 

عده‌ای دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند که این معامله میان فروشنده و خریدار صحیح است اما نسبت به طلبکار قابلیت استناد ندارد و طلبکار می‌تواند به اندازه طلبی که دارد معامله میان خریدار و فروشنده را رد نماید و طلب خود را دریافت کند.

در نهایت با توجه به مجموع نظرات فوق و رویه قضایی موجود، می‌توان اینگونه بیان نمود که معامله به انگیزه فرار از دین اصولاً صحیح است اما در صورت ثابت شدن معامله به قصد فرار از دین و اثبات اطلاع منتقل‌الیه از قصد انتقال‌دهنده، منتقل‌الیه (خریدار) مطلع، به جهت نداشتن حسن نیت در معامله از جنبه مدنی به واسطه ارتکاب جرم، مسئول جبران ضرر وارده به طلبکار می‌باشد (در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تحت عنوان جریمه آمده است.). بنابراین محکوم‌به، از محل مال موضوع دعوا یا در صورت تلف یا انتقال آن، از معادل بهای آن از سایر اموال خریدار، پرداخت می‌گردد ناگفته نماند که انتقال‌گیرنده می‌تواند بعداً وجوه پرداختی را از فروشنده دریافت نماید.

2- جهت تحقق معامله به قصد فرار از دین جمع شرایط ذیل الزامی است: الف- وجود طلب مسلم و قابل مطالبه و تقدم طلب بر معامله، ب- قصد فرار از دین انتقال‌دهنده و ج- باقی‌مانده اموال انتقال‌دهنده برای پرداخت دیون وی کافی نباشد.

وجود دین در معامله به قصد فرار از دین، باید مسلم باشد و در مورد آن اختلافی نباشد. در غیر این‌صورت دین باید مبتنی بر حکم قطعی دادگاه باشد. در بعضی شرایط صرف اینکه اثبات شود معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است برای بطلان قرارداد کافی است و نیازی به اثبات صوری بودن معامله نیست. همچنین معامله به قصد فرار از دین شامل هر نوع انتقالی اعم از فروش، رهن، صلح، هبه، وقف و هر معامله‌ای که بطور کلی مالکیت مدیون را به ضرر طلبکاران از بین ببرد.

اثبات صوری بودن معامله به قصد فرار از دین بسیار سخت می‌باشد و مدعی باید آن را ثابت نماید. معامله صوری معامله‌ای است که ظاهر و صورت آن یک معامله است ولی در واقع معامله‌ای رخ نمی‌دهد و طرفین معامله، قصد انعقاد قرارداد را ندارند. این نوع از معامله به لحاظ فقدان قصد انشاء باطل است. برخی از دلایلی که می‌تواند مستند اثبات صوری بودن دعوا باشد عبارتند از: اقرار بدهکار، صلح بلاعوض ملک به نزدیکان و گواهی شهودی که در جریان معامله بوده‌اند و شرایط و نحوه انجام معامله به نحوی که دلالت بر صوری بودن دارد.

3- جهت تحقق معامله به قصد فرار از دین وجود شروط ذیل لازم و ضروری می‌باشد:

اول آنکه می‌بایست برای دادگاه ثابت شود که بدهکار جهت عدم دسترسی طلبکار، مال خود را انتقال (اعم از بیع، صلح، هبه و ...) داده است. دوم آنکه مستنبط از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌بایست در اثر معامله انجام گرفته شده ضرری به طلبکار وارد آمده باشد (فروش مستثنیات دین توسط بدهکار، مشمول موضوع فرار از دین نمی‌شود چراکه مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم‌به نمی‌باشند.). سوم آنکه به موجب حکم قطعی صادر شده از دادگاه، ذی‌حقی طلبکار و مطالبات او ثابت شده باشد. چهارم آنکه با تکیه بر قرائن و امارات موجود می‌بایست ثابت شود که قصد بدهکار ورود ضرر به طلبکار بوده است. پنجم آنکه در عقود معوض، منتقل‌الیه از قصد انتقال‌دهنده مبنی بر انتقال مال به جهت فرار از دین آگاهی و اطلاع داشته باشد. اما در عقود مجانی، علم و جهل انتقال‌گیرنده تاثیری در تحقق معامله به قصد فرار از دین ندارد.

در خصوص امکان انتقال مستثنیات دین از سوی طلبکار، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1401/805 شماره پرونده: 1401-26-805 ح تاریخ نظریه: 1401/08/15 در پاسخ به پرسش: «همانگونه که مستحضرید در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، جرم‌انگاری شده است. در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین از جمله ابزار کار مدیون که برای امرار معاش وی ضروری است را شامل می‌شود؟ و یا آنکه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ماده صدرالذکر را با تخصیص مواجه کرده و موضوع ماده 21 یاد شده را در بر نمی‌گیرد؟ آیا می‌توان گفت چنانچه مدیون وسیله امرار معاش خود را به وسیله امرار معاش ارزان‌تری تقلیل می‌داد، می‌توانست حداقل بخشی از دین خود را نسبت به دائن اداء کند؛ اما این وسیله را برای فرار از ادای دین به دیگری انتقال داده است و لذا مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون می‌شود؟ برای مثال، مالک و راننده «کشنده سنگین» که از قیمت بالایی برخوردار است، پس از محکومیت مالی به قصد فرار از دین این خودرو را به دیگری منتقل می‌کند؛ از طرفی خودروی مذکور وسیله امرار معاش وی هم می‌باشد؛ آیا با این استدلال که مالک کشنده می‌توانست این خودرو را بفروشد و برای مثال خودروی ارزان قیمت‌تری خریداری و با آن امرار معاش کند و لذا فرار از ادای دین کرده است و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌شود و یا آنکه باید در مورد مستثنیات موضوع ماده 24 این قانون، اعمال ماده 21 یاد شده را منتفی بدانیم؟» بیان داشته است:

«چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم‌به نمی‌باشد تا محکوم‌علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می‌تواند مشمول ماده یاد شده باشد. تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.»

مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می‌شود؟

4- در فرضی که بدهکار پیش از قطعیت حکم، اموال خود را به فروش برساند وفق رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 20-01-1398، موضوع از شمول معامله به قصد فرار از دین خارج خواهد بود مگر آنکه همزمان با طرح این دعوا از سوی طلبکار، درخواست تامین خواسته نیز مطرح شده باشد و اموال بدهکار توقیف شده باشد. بطور مثال اگر زوجه مهریه خود را از طریق اجرای اسناد رسمی به اجرا گذارده باشد و پیش از توقیف اموال، زوج دارایی خود را به دیگران منتقل نموده باشد این مورد مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد شد چراکه مستند به حکم قطعی دادگاه نمی‌باشد. این موضوع شامل کلیه اسناد لازم‌الاجرا مانند چک و ... که از طریق اجرای اسناد رسمی به اجرا گذارده شده باشند نیز می‌گردد.

اما استناد به رای وحدت رویه مزبور که در راستای سیاست حبس‌زدایی تصویب شده است صحیح نمی‌باشد، چراکه رای وحدت رویه 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعمال مجازات انتقال‌دهنده است که لاجرم می‌بایست پس از صدور قطعی باشد و ارتباطی به نحوه ابطال معاملاتی که به ضرر طلبکاران است، ندارد.

5- خواهان دعوا در جهت اثبات معامله به قصد فرار از دین، می‌بایست خواسته اثبات معامله به قصد فرار از دین و استیفای محکوم‌به از عین مال یا اگر عین مال تلف یا منتقل شده باشد از معادل بهای آن از سایر اموال خریدار را وفق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواستار شود دادگاه با بررسی جمیع جهات و احراز معامله به قصد فرار از دین، حکم به اثبات معامله و استیفای محکوم‌به صادر می‌نماید. پس از قطعیت حکم صادره، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال و واحد اجرای احکام مال را طی مزایده به فروش رسانیده و طلب طلبکار را از محل آن پرداخت می‌نماید. همچنین اگر مال موضوع دعوا، تلف یا منتقل شده باشد، اجرای احکام سایر اموال خریدار را توقیف و به فروش می‌رساند. نکته دیگر آنکه جهت طرح دعوای فوق‌الذکر لازم است که خواهانِ ابطال معامله می‌بایست هم فروشنده و هم منتقل‌الیه را طرف دعوای خود قرار دهد.

6- در صورتی که طلبکار در دادگاه کیفری اقدام به طرح شکایت نموده باشد چنانچه سوءنیت خریدار و فروشنده احراز و اثبات شود، در این حالت علاوه بر محکومیت کیفری، دادگاه در حکم صادره درج می‌نماید که طلب طلبکار در اجرای احکام مدنی با فروش مال موضوع دعوا یا در صورت تلف یا انتقال از دیگر اموال آنها، پرداخت شود و با این حالت دیگر نیازی به طرح دعوای حقوقی نمی‌باشد. حال اگر سوءنیت فروشنده ثابت شود اما سوءنیت خریدار ثابت نشود، فقط فروشنده وفق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم به تحمل مجازات (حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات) خواهد شد و نسبت به خریدار، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر خواهد شد اما اگر در دادگاه کیفری جرم معامله به قصد فرار از دین، علیه هیچ یک از خریدار و فروشنده ثابت نشود، طلبکار می‌تواند جهت طرح دعوای حقوقی مبنی بر بطلان معامله صوری در دادگاه حقوقی اقدام نماید چراکه دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی به دعوی حقوقی مذکور ندارد. در این میان دقت گردد که قانون از انتقال‌گیرنده جاهل حمایت می‌کند، لذا اگر انتقال‌گیرنده طی یک عقد معوض، اقدام به انعقاد عقد با انتقال‌دهنده نماید و از قصد واقعی انتقال‌دهنده از فرار از دین اطلاعی نداشته باشد، معامله به قصد فرار از دین حادث نشده و معامله فی‌مابین قابل ابطال نیست.

در ارتباط با تبعیت رسیدگی حقوقی از رای کیفری با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 20-01-1398، صورت جلسه نشست قضایی استان گلستان/ شهر مینودشت مورخه 27-06-1398 در پاسخ به پرسش: «با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه در پرونده کیفری در رابطه با انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین به جهت عدم وجود حکم قطعی کیفری حکم برائت صادر شود و در ادامه طلبکار دادخواست حقوقی پیرامون معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مطرح نماید آیا مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رای کیفری است؟ تصمیم شما به عنوان قاضی حقوقی چه می‌باشد؟» بیان داشته است:

«در فرض سوال که راجع به بزه انتسابی انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین حکم برائت صادر شده است، با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 و ماده 218 مکرر قانون مدنی، طرح دعوی اعلام بطلان معامله صوری یا به قصد فرار از پرداخت دین، قابلیت استماع دارد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی به دعوی حقوقی مذکور ندارد.»

7- مطابق با ماده 218 مکرر قانون مدنی الحاقی 14-08-1370، چنانچه بدهکار قصد فروش اموال خود جهت فرار از دین را داشته باشد طلبکار این حق را دارد تا با تذکر این مورد به دادگاه و اثبات آن، بدون پرداخت خسارت احتمالی، تقاضای صدور قرار تامین خواسته را مطرح نماید تا قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف اموال بدهکار صادر شود. اگر قصد بدهکار مبنی بر فروش مال جهت فرار از پرداخت بدهی برای دادگاه ثابت نشود، خواهان می‌تواند وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین خواسته عادی را مطرح نماید.

8- به عقیده آقای دکتر کاتوزیان، معامله به قصد فرار از دین ممکن است در قالب ایقاع نیز باشد (لازم به توضیح است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می‌باشد.). برای مثال اگر ابراء به قصد فرار از دین انجام شود، کسی که به وی ابراء شده باید معادل آن مبلغی که ابراء شده را به طلبکاران کسی که ابراء نموده است، بپردازد.