نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین
13 آبان 1403 0 3033
معامله به قصد فرار از دین

نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین به معامله ای گفته می شود که به موجب آن، مدیون جهت جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اقدام به انتقال اموال خود به افراد دیگر می نماید به طوریکه باقیمانده اموال طلبکار برای پرداخت دیون کافی نباشد. معامله به قصد فرار از دین، هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری قابل رسیدگی می باشد. انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین از سوی مدیون، یک جرم است و شرایط آن در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان گردیده است. معامله به قصد فرار از دین به دو صورت انجام می گیرد؛ گاهی اوقات ممکن است که معامله به قصد فرار از دین، بصورت صوری انجام گرفته باشد و گاهی نیز معامله به قصد فرار از دین، بصورت واقعی انجام می پذیرد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی»

ارکان لازم جهت طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

جهت طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین لازم است که اولاً معامله ای میان بدهکار و منتقل الیه صورت گرفته باشد. ثانیاً ذیحقی طلبکار بموجب حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد. ثالثاً انجام معامله به قصد فرار از دین باعث ورود ضرر به طلبکار شده باشد و قصد بدهکار نیز ورود ضرر به طلبکار باشد. رابعاً خریدار از قصد و نیت فروشنده مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین آگاهی داشته باشد. همانگونه که پیش تر نیز عرض گردید، معامله به قصد فرار از دین در دو حالت ذیل انجام می پذیرد:

الف- معامله به قصد فرار از دین بصورت صوری

ب- معامله به قصد فرار از دین بصورت واقعی

در معامله به قصد فرار از دین بصورت صوری، به جهت آنکه قصدی بر انجام معامله وجود ندارد، معامله باطل می باشد؛ چراکه در ظاهر، مورد معامله به یکی از افراد و نزدیکان طلبکار که قابل اعتماد او هستند منتقل شده است اما در واقع، انتقالی انجام نشده است و مورد معامله کمافی سابق متعلق به بدهکار است و انتقال انجام گرفته صوری بوده است. اما در معامله به قصد فرار از دین بصورت واقعی، بدهکار واقعاً در جهت فرار از دین، مال متعلق به خود را به دیگری واگذار می نماید با این هدف که دیگر مالی نداشته باشد و بتواند دعوای اعسار را مطرح نماید. اینگونه قسم از انجام معامله به قصد فرار از دین در دو حالت اتفاق می افتد؛ یا خریدار از نیت واقعی فروشنده آگاهی دارد و یا آنکه هیچ آگاهی نسبت به این مساله ندارد.

در فرضی که خریدار از نیت فروشنده مبنی بر معامله به قصد فرار از دین اطلاع داشته باشد، شریک جرم محسوب شده و طلب طلبکار از محل آن مال موضوع دعوا یا در صورت تلف مال از معادل آن، وصول خواهد شد (مستنبط از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی). اما اگر خریدار از نیت فروشنده مبنی بر معامله به قصد فرار از دین اطلاعی نداشته باشد، فقط بدهکار، مجازات خواهد شد.

 

نکات مهم در طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

1- در خصوص وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین، میان حقوقدانان اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از اساتید علم حقوق بیان معتقدند که این معامله میان دو طرف قرارداد صحیح است و در صورت ثابت شدن معامله به قصد فرار از دین و علم و اطلاع خریدار از نیت فروشنده، او (خریدار) از محل آن مال یا دیگر اموال خود، متعهد به پرداخت طلب طلبکار خواهد بود، اما معتقدند که این معاملات قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد و طلبکار به محض مراجعه می تواند معامله را باطل نماید.

اما برخی دیگر معتقدند که با استناد به ماده 218 سابق و هم چنین ماده 65 قانون مدنی، این معامله غیرنافذ است و صحت یا بطلان آن، منوط به رضایت یا عدم رضایت طلبکار می باشد. 

عده ای دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند که این معامله میان فروشنده و خریدار صحیح است اما نسبت به طلبکار قابلیت استناد ندارد و طلبکار می تواند به اندازه طلبی که دارد معامله میان خریدار و فروشنده را رد نماید و طلب خود را دریافت کند.

در نهایت با توجه به مجموع نظرات فوق و رویه قضایی موجود، می توان اینگونه بیان نمود که در صورت ثابت شدن معامله به قصد فرار از دین و اثبات اطلاع خریدار از قصد فروشنده، خریدار مطلع، به جهت نداشتن حسن نیت در معامله از جنبه مدنی به واسطه ارتکاب جرم، مسئول جبران ضرر وارده به طلبکار می باشد بنابراین محکوم به، از محل مال موضوع دعوا یا در صورت تلف یا انتقال آن، از معادل بهای آن از سایر اموال خریدار، پرداخت می گردد ناگفته نماند که انتقال گیرنده می تواند بعداً وجوه پرداختی را از فروشنده دریافت نماید.

 

2- دعوای معامله به قصد فرار از دین دارای سه رکن است: وجود دین، قصد فرار از دین و صوری بودن معامله. وجود دین در معامله به قصد فرار از دین، باید مسلم باشد و در مورد آن اختلافی نباشد. در غیر اینصورت دین باید مبتنی بر حکم قطعی دادگاه باشد. در بعضی شرایط صرف اینکه اثبات شود معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است برای فسخ قرارداد کافی است و نیازی به اثبات صوری بودن معامله نیست. همچنین معامله به قصد فرار از دین شامل فروش، رهن، صلح، هبه، وقف و هر معامله ای که بطور کلی مالکیت مدیون را به ضرر طلبکاران از بین ببرد.

اثبات صوری بودن معامله به قصد فرار از دین بسیار سخت می باشد و مدعی باید آن را ثابت نماید. برخی از دلایلی که می تواند مستند اثبات صوری بودن دعوا باشد عبارتند از: اقرار بدهکار، صلح بلاعوض ملک به نزدیکان و گواهی شهودی که در جریان معامله بوده اند و شرایط و نحوه انجام معامله به نحوی که دلالت بر صوری بودن دارد.

3- جهت تحقق معامله به قصد فرار از دین وجود شروط ذیل لازم و ضروری می باشد:

اول آنکه می بایست برای دادگاه ثابت شود که بدهکار جهت عدم دسترسی طلبکار، مال خود را معامله (اعم از بیع، صلح، هبه و ...) نموده است. دوم آنکه مستنبط از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، می بایست در اثر معامله انجام گرفته شده ضرری به طلبکار وارد آمده باشد (فروش مستثنیات دین توسط بدهکار، مشمول موضوع فرار از دین نمی شود چراکه مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم به نمی باشند). سوم آنکه به موجب حکم قطعی صادر شده از دادگاه، ذیحقی طلبکار و مطالبات او ثابت شده باشد. چهارم آنکه با تکیه بر قرائن و امارات موجود می بایست ثابت شود که قصد بدهکار ورود ضرر به طلبکار بوده است. پنجم آنکه خریدار از قصد فروشنده مبنی بر فروش مال به جهت فرار از دین آگاهی و اطلاع داشته باشد.

در خصوص امکان انتقال مستثنیات دین از سوی طلبکار، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1401/805 شماره پرونده: 1401-26-805 ح تاریخ نظریه: 1401/08/15 در پاسخ به پرسش: «همانگونه که مستحضرید در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، جرم انگاری شده است. در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین از جمله ابزار کار مدیون که برای امرار معاش وی ضروری است را شامل می‌شود؟ و یا آنکه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ماده صدرالذکر را با تخصیص مواجه کرده و موضوع ماده 21 یاد شده را در بر نمی‌گیرد؟ آیا می‌توان گفت چنانچه مدیون وسیله امرار معاش خود را به وسیله امرار معاش ارزان‌تری تقلیل می‌داد، می‌توانست حداقل بخشی از دین خود را نسبت به دائن اداء کند؛ اما این وسیله را برای فرار از ادای دین به دیگری انتقال داده است و لذا مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون می‌شود؟ برای مثال، مالک و راننده «کشنده سنگین» که از قیمت بالایی برخوردار است، پس از محکومیت مالی به قصد فرار از دین این خودرو را به دیگری منتقل می‌کند؛ از طرفی خودروی مذکور وسیله امرار معاش وی هم می‌باشد؛ آیا با این استدلال که مالک کشنده می‌توانست این خودرو را بفروشد و برای مثال خودروی ارزان قیمت تری خریداری و با آن امرار معاش کند و لذا فرار از ادای دین کرده است و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌شود و یا آنکه باید در مورد مستثنیات موضوع ماده 24 این قانون، اعمال ماده 21 یاد شده را منتفی بدانیم؟» بیان داشته است:

«چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم به نمی باشد تا محکوم‌علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می تواند مشمول ماده یاد شده باشد. تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.»

مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟

4- در فرضی که بدهکار پیش از قطعیت حکم، اموال خود را به فروش برساند وفق رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 20-01-1398، موضوع از شمول معامله به قصد فرار از دین خارج خواهد بود مگر آنکه همزمان با طرح این دعوا از سوی طلبکار، درخواست تامین خواسته نیز مطرح شده باشد و اموال بدهکار توقیف شده باشد. بطور مثال اگر زوجه مهریه خود را از طریق اجرای اسناد رسمی به اجرا گذارده باشد و پیش از توقیف اموال، زوج دارایی خود را به دیگران منتقل نموده باشد این مورد مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخواهد شد چراکه مستند به حکم قطعی دادگاه نمی باشد. این موضوع شامل کلیه اسناد لازم الاجرا مانند چک و ... نیز که از طریق اجرای اسناد رسمی به اجرا گذارده شده باشند نیز می گردد.

5- خواهان دعوا در جهت اثبات معامله به قصد فرار از دین، می بایست خواسته اثبات معامله به قصد فرار از دین و استیفای محکوم به از عین مال یا اگر عین مال تلف یا منتقل شده باشد از معادل بهای آن از سایر اموال خریدار را وفق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواستار شود دادگاه با بررسی جمیع جهات و احراز معامله به قصد فرار از دین، حکم به اثبات معامله و استیفای محکوم به صادر می نماید. پس از قطعیت حکم صادره، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال و واحد اجرای احکام مال را طی مزایده به فروش رسانیده و طلب طلبکار را از محل آن پرداخت می نماید. همچنین اگر مال موضوع دعوا، تلف یا منتقل شده باشد، اجرای احکام سایر اموال خریدار را توقیف و به فروش می رساند. نکته دیگر آنکه جهت طرح دعوای فوق الذکر لازم است که خواهان ابطال معامله می بایست هم فروشنده و هم منتقل الیه را طرف دعوای خود قرار دهد. 

6- در صورتی که طلبکار در دادگاه کیفری اقدام به طرح شکایت نموده باشد چنانچه سوءنیت خریدار و فروشنده احراز و اثبات شود، در این حالت علاوه بر محکومیت کیفری، دادگاه در حکم صادره درج می نماید که طلب طلبکار در اجرای احکام مدنی با فروش مال موضوع دعوا یا در صورت تلف یا انتقال از دیگر اموال آنها، پرداخت شود و با این حالت دیگر نیازی به طرح دعوای حقوقی نمی باشد. حال اگر سوءنیت فروشنده ثابت شود اما سوءنیت خریدار ثابت نشود، فقط فروشنده وفق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم به تحمل مجازات (حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات) خواهد شد و نسبت به خریدار، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر خواهد شد اما اگر در دادگاه کیفری جرم معامله به قصد فرار از دین، علیه هیچ یک از خریدار و فروشنده ثابت نشود، طلبکار می تواند جهت طرح دعوای حقوقی مبنی بر بطلان معامله صوری در دادگاه حقوقی اقدام نماید چراکه دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی به دعوی حقوقی مذکور ندارد.

در ارتباط با تبعیت رسیدگی حقوقی از رای کیفری با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 20-01-1398، صورت جلسه نشست قضایی استان گلستان/ شهر مینودشت مورخه 27-06-1398 در پاسخ به پرسش: «به صورت مستدل و مستند پاسخ فرمایید. با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه در پرونده کیفری در رابطه با انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین به جهت عدم وجود حکم قطعی کیفری حکم برائت صادر شود و در ادامه طلبکار دادخواست حقوقی پیرامون معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مطرح نماید آیا مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رای کیفری است؟ تصمیم شما به عنوان قاضی حقوقی چه می‌باشد؟» بیان داشته است:

«در فرض سوال که راجع به بزه انتسابی انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین حکم برائت صادر شده است، با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 و ماده 218 مکرر قانون مدنی، طرح دعوی اعلام بطلان معامله صوری یا به قصد فرار از پرداخت دین، قابلیت استماع دارد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی به دعوی حقوقی مذکور ندارد.»

7- مطابق با ماده 218 مکرر قانون مدنی الحاقی 14-08-1370، چنانچه بدهکار قصد فروش اموال خود جهت فرار از دین را داشته باشد طلبکار این حق را دارد تا با تذکر این مورد به دادگاه و اثبات آن، بدون پرداخت خسارت احتمالی، تقاضای صدور قرار تامین خواسته را مطرح نماید تا قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف اموال بدهکار صادر شود. اگر قصد بدهکار مبنی بر فروش مال جهت فرار از پرداخت بدهی برای دادگاه ثابت نشود، خواهان می تواند وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین خواسته عادی را مطرح نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.