ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحی 10-12-1401)- هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

تبصره 1 (اصلاحی 10-12-1401)- چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره 2- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست می آید، نیست.

تبصره 3- هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.


تفسیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- تمامی محکومیت های مالی اعم از دیه، ضرر و زیان و ... مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشند به جز جزای نقدی که اجرای آن وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری صورت می پذیرد. (ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مطالعه گردد.)

2- مبلغ یکصد هزار تومان مندرج در بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری طبق مصوبه هیات وزیران به مبلغ 250 هزار تومان افزایش پیدا نموده است.

3- تقسیط نمودن جزای نقدی منوط بر احراز و تشخیص توانایی مالی محکوم علیه در پرداخت اقساط می باشد.

4- در شرایطی که محکوم علیه، خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ برای پرداخت جزای نقدی به اجرای احکام دادگاه مراجعه نماید، اجرای احکام موظف است که محکوم علیه را از بیست درصد جزای نقدی معاف کند. ناگفته نماند که این موضوع در ابلاغیه ارسالی به محکوم علیه قید می گردد.


08 آذر 1402 128
مقالات دعاوی کیفری
5 ماه قبل 5776
نحوه اجرای مجازات جزای نقدی جزای نقدی بعنوان یکی از مجازات‌های تعزیری می‌باشد که توسط مقنن، جهت اِعمال مجازات بر مرتکب جرم، تعیین می‌گردد. علی‌القاعده زمانی که شخصی مرتکب جرمی می‌گردد، جهت اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازات‌های گوناگونی را اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و ... را مقرر می‌نماید، همان‌گونه که بیان شد یکی از مجازات‌های تعیین گردیده در قانون مجازات اسلامی، محکومیت مرتکب جرم به پرداخت جزای نقدی می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به...
مقالات دعاوی کیفری
10 ماه قبل 3019
آزادی مشروط چیست؟ یکی از راهکارهایی که بموجب آن، محکوم (فردی که مجرم بودن وی ثابت شده است) می‌تواند پس از تحمل قسمتی از مجازات خود، بصورت مشروط آزاد شود تا الباقی دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری نماید، آزادی مشروط می باشد. این راهکار قانونی بنا به دلایل مختلفی اعم از امکان حضور مرتکب در جامعه و تلاش وی برای بازگشت به زندگی عادی، عدم معاشرت او با زندانیان شرور و ... وضع گردیده است. مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی مشروط و شرایط استفاده از آن، مقررات...
مقالات دعاوی کیفری
7 ماه قبل 350
مفهوم دیه چیست؟ دیه در لغت بمعنای رد کردن بوده و در اصطلاح حقوقی، به مالی گفته می‌شود که در مقابل جنایات وارده اعم از عمدی (در مواردی که قصاص منتفی است) یا غیرعمدی به بزه‌دیده یا اولیای دم او پرداخت می‌شود (مستنبط از ماده 448 قانون مجازات اسلامی). دیه مجازات اصلی برای جنایات غیرعمدی نسبت به انسان زنده می‌باشد و در مورد جنایت بر جنین و انسان مرده، تفاوتی میان عمدی یا غیرعمدی بودن وجود ندارد و با عنایت به منتفی بودن قصاص در جرائم غیرعمدی، در هر دو مورد حکم به پرداخت دیه...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.