نظریه مشورتی شماره 7/1403/581 مورخ 1403/11/29
7/1403/581
1403-26-581ح
1403/11/29
استعلام:
با توجه به ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 که مقرر می‌دارد «در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید؛ مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این‌صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
در یکی از پرونده‌های اجرایی، حکم بر قبولی اعسار از پرداخت محکوم‌به صادر شده و محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد با محکوم‌له واحد است، حکم ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 نسبت به دیگر محکومیت‌های متعدد که از سوی شعب یا مراجع مختلف قضایی صادر شده است، چگونه اجرا می‌شود؟ آیا محکوم‌علیه باید در تمامی پرونده‌ها و به صورت همزمان پیش‌قسط و اقساط تعیین شده (موضوع حکم تقسیط) را پرداخت کند و یا آنکه با پرداخت پیش‌قسط و یا اقساط معینه (موضوع حکم تقسیط) دیگر پرونده‌ها در نوبت پرداخت (پس از اتمام یا استهلاک محکوم‌به تقسیط شده) قرار خواهند گرفت و در چنین صورتی اولویت با کدام یک از پرونده‌ها خواهد بود؟ مبنای حقوقی ترتیب اجرا چیست؟ چنانچه مبالغ محکومیت‌ها متفاوت باشد و محکوم‌علیه در پرونده‌ای که محکومیت کمتری داشته است حکم تقسیط اخذ کند، پس از پذیرش دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط، آیا ماده 18 آیین‌نامه یاد شده بابت محکومیت پرونده‌ای که دارای محکوم‌به با مبلغی بیشتر است، نیز مطابق همان حکم صادره و مبالغ تعیین شده در حکم تقسیط اعمال می‌شود و یا آنکه محکوم‌له باید درخواست تعدیل اقساط مطرح کند؟ در صورت متفاوت بودن مراجع صادرکننده هر یک از احکام که گاهی در حوزه‌های قضایی مختلف هستند، دادخواست تعدیل باید در کدام‌یک از این مراجع مطرح شود؟ آیا با لحاظ مبالغ تعیین شده در حکم تقسیط و به تناسب مبالغ محکوم‌به پرونده‌های دیگر، می‌توان پیش‌قسط و اقساط متناسب با محکوم‌به را از محکوم‌علیه اخذ کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود.
ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به تقسیط محکوم‌به با تعیین پیش‌قسط، این حکم به دیگر احکام محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه تسری می‌یابد و ابتدا اقساط مربوط به این حکم تا استهلاک کامل آن وصول و استیفا خواهد شد و سپس محکوم‌به موضوع دیگر محکومیت‌های مالی وصول می‌شود؛ زیرا با تقسیط محکوم‌به، مفروض آن است که محکوم‌علیه توان پرداخت بیشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفی اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان‌پذیر نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اموالی از محکوم‌علیه به دست آید و یا از محل مطالبات وی استیفای بخش اجرا نشده دیگر محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر شود. در هر صورت محکوم‌له می‌تواند هر زمان که بخواهد دعوای تعدیل اقساط؛ نسبت به حکم تقسیط صادره و یا نسبت به تسری آن به دیگر احکام محکومیت مالی را مطرح کند.
ثالثاً، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه درخواست تعدیل نسبت به اقساط موضوع حکم اعسار باشد، با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دعوای تعدیل اقساط باید به همان دادگاه صادرکننده حکم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعوای تعدیل اقساط دیگر احکامی که حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به در پرونده اول به آن‌ها نیز تسری یافته است، به نظر می‌رسد حکم ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 که حکمی خاص است و بنا به مصالحی پیش‌بینی شده است، نمی‌تواند مغایر مواد قانونی حاکم بر باب اعسار باشد و چنین دعوایی باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا مطرح شود؛ به ویژه آنکه، ممکن است محاکم صادرکننده احکام محکومیت دارای صلاحیت‌های محلی و یا حتی ذاتی متفاوت باشند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران