نحوه طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به

دعوای تعدیل تقسیط محکوم به

زمانی که بدهکار به موجب حکم قطعی صادره از سوی دادگاه، محکوم به پرداخت مبلغی به طلبکار می شود، می تواند در صورتی که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را تقدیم دادگاه نماید. حال اگر این دادخواست مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته باشد و حکم اعسار مبنی بر پرداخت به نحو تقسیط صادر شده باشد هر یک از اصحاب دعوا (محکوم له و محکوم علیه) این حق را دارند که پس از گذشت مدتی بنا بر تغییر وضعیت اقتصادی جامعه و یا تغییر در وضعیت زندگی محکوم علیه، تقاضای تعدیل تقسیط محکوم به (افزایش یا کاهش مبلغ اقساط) را مطرح نمایند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر بافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به پرداخته شود.

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟

شرایط لازم جهت طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به

جهت طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به لازم است که اولاً سابقاً حکم اعسار از پرداخت محکوم به از دادگاه صالح صادر گردیده باشد. ثانیاً حکم اعسار صادره در ستون دلایل دادخواست، ضمیمه گردد. ثالثاً یک مدت متعارفی از حکم اعسار صادره گذشته باشد و در وضعیت اقتصادی جامعه یا وضعیت معیشتی محکوم علیه، تغییراتی ایجاد شده باشد.

لازم به توضیح است که دعوای تعدیل تقسیط محکوم به در زمره دعاوی غیرمالی می باشد که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می گردد. دادگاه صالح جهت طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به دادگاهی است که حکم اصلی و حکم اعسار را صادر نموده است. دعوای تعدیل تقسیط محکوم به بنا دلایل مختلفی مطرح می گردد اعم از آنکه محکوم له مدعی می شود که با عنایت به تورم موجود و افزایش درآمد محکوم علیه، او توانایی پرداخت اقساط با مبلغ بیشتری را دارد و یا آنکه محکوم علیه مدعی می شود که شغلی که براساس آن حکم اعسار وی صادر شده بوده است را از دست داده و در حال حاضر فاقد شغل است و ... .

بیشتر بخوانید: نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به

نکات مهم در طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به

1- مستنبط از تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به نیازی به ضمیمه نمودن لیست دارایی اموال محکوم علیه وجود ندارد اما وفق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست اسامی شهود در دادخواست قید گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که جهت طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به لازم است که یک مدت زمان عرفی متعارفی از طرح دعوای اعسار گذشته باشد تا امکان استماع این دعوا وجود داشته باشد در صورت عدم رعایت این موضوع، دعوای تعدیل تقسیط محکوم به منتج به صدور حکم مبنی بر بطلان دعوا خواهد شد چراکه فرض بر این است که دادگاه در زمان صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، توانایی محکوم علیه در پرداخت را مورد ارزیابی قرار داده است بطور معمول در رویه قضایی طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به در فرجه زمانی کمتر از یک سال مورد قبول واقع نمی شود مگر آنکه ثابت شود در همان مدت زمان کم، در وضعیت جامعه یا وضعیت معیشتی محکوم علیه تغییرات خاصی حادث گردیده است.

2- رایی که دادگاه در خصوص تعدیل تقسیط محکوم به صادر می نماید، در خصوص وضعیت فعلی محکوم علیه خواهد بود و به گذشته تسری پیدا نمی نماید چراکه دادگاه توانایی بررسی زمان پیش از تقدیم دادخواست را ندارد و بنابراین نسبت به گذشته، حکم پیشین صادره قابلیت تسری و اعمال دارد مگر آنکه دادگاه در حکم صادره در خصوص تعدیل تقسیط، صراحتاً نسبت به اقساط معوق پرداخت نشده، اعلام نظر نموده باشد. مساله قابل توجه آن است که تعدیل تقسیط محکوم به حتما می بایست با تقدیم دادخواست و بنا به حکم دادگاه، مشخص گردد بنابراین بطور مثال در دعوای تقسیط مهریه، دادگاه نمی تواند بدون حکم تعدیل، به اجرای احکام دستور دهد که با توجه به تغییر قیمت سکه، مبلغ اقساط را افزایش یا کاهش دهد.

در ارتباط با تاثیر حکم دادگاه نسبت به گذشته و اقساط معوقه محکوم علیه، اداره کل حقوقی قوه قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره: 7/1401/958 شماره پرونده: 1401-93-958 ح تاریخ نظریه: 1401/09/14 در پاسخ به پرسش «آیا در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل تقسیط، دادگاه این اختیار را دارد تا نسبت به تعدیل اقساط گذشته و پرداخت نشده محکوم علیه اقدام کند یا آن که دادگاه صرفاً می‌تواند در خصوص تعدیل اقساط آتی، رای صادر کند؟» بیان داشته است:

«هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم به، توانایی محکوم علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مولفه های متعددی از جمله تورم و ... بر آن اثر‌گذار می باشد؛ در فرض سوال و در صورت طرح دعوای تعدیل تقسیط از سوی محکوم علیه، دادگاه می تواند نسبت به درخواست محکوم علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت نشده نیز تعیین تکلیف کند و در صورت احراز ناتوانی از پرداخت اقساط معوقه، در این خصوص نیز در رای خود به صراحت تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.»

همچنین در ارتباط با «تکلیف دادگاه در صورت طرح دادخواست تعدیل و کاهش اقساط محکوم به علی رغم عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر» صورت جلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر شیراز مورخه 25-08-1401 در پاسخ به پرسش «در دادنامه قید شده که دادگاه مستنداً به تبصره اول ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با پذیرش ادعای اعسار خواهان حکم بر اعطای مهلت به نامبرده، به این صورت که خواهان اعسار از تاریخ قطعیت حکم ظرف یک سال شمسی اصل بدهی و متفرعات آن را تا تاریخ 15-06-1400 در حق خوانده اعسار پرداخت نماید؛ در غیر این صورت پرونده به حالت سابق برمی‌گردد؛ خواهان بدهی را پرداخت ننموده و پس از گذشتن یک سال شمسی دادخواست تعدیل و کاهش اقساط محکوم‌به (تعدیل تقسیط محکوم‌به) مطرح نموده است؛ دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟» بیان داشته است:

نظر هیئت عالی

«در فرض سوال، با انقضای مهلت پرداخت اقساط، محکوم‌علیه ملزم به پرداخت دفعتاً واحده کل بدهی و محکوم‌به می‌باشد و در صورت تقاضای محکوم‌له، قابلیت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؛ لذا در صورتی که وضعیت جدیدی برای محکوم‌علیه حادث شده باشد، مستلزم طرح دعوی اعسار می‌باشد و دادگاه ذی‌صلاح منعی در رسیدگی به دعوی اعسار و پذیرش آن و اعطای مهلت حبس یا تقسیط محکوم به نخواهد داشت.»

3- نکته مهم و قابل توجه آن است که دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، نسبت به پیش قسط تعیین شده، قابلیت استماع ندارد چراکه در خصوص این مبلغ، حکم تقسیطی صادر نشده است که امکان تعدیل آن هم وجود داشته باشد. بنابراین دادخواست تعدیل فقط نسبت به اقساط قابلیت طرح دارد نه نسبت به پیش قسط. ناگفته نماند که در برخی از محاکم مشاهده می گردد که دادخواست تعدیل پیش قسط مورد پذیرش قرار می گیرد.

4- در فرضی که طرفین در ضمن رسیدگی به دعوای اعسار با یکدیگر توافق نموده و‌ در خصوص اقساط محکوم به، گزارش اصلاحی صادر گردد، با توجه به گزارش اصلاحی صادر شده، مستنبط از تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و هم چنین ماده 27 همان قانون، امکان طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به در این فرض نیز وجود دارد چراکه توافق طرفین در گزارش اصلاحی نیز راجع به وضعیت مالی محکوم علیه است نه آنکه دین بصورت مطلق و به نحو اقساط، موجل شده باشد مگر آنکه برای دادگاه ثابت شده باشد که نیت و هدف طرفین، تقسیط دین بصورت مطلق بوده است که در اینصورت تقاضای تعدیل محکوم به از سوی محکوم له مبنی بر افزایش اقساط، ممکن نمی باشد.

5- در فرضی که در دعوای مطالبه مهریه، طرفین با تنظیم گزارش اصلاحی و بدون صدور حکم اعسار، توافق نموده باشند که مهریه تقسیط شود و متعاقباً زوجه با انجام این کار و جلب موافقت زوج برای طلاق اقدام نموده باشد و گواهی عدم امکان سازش صادر شود، دیگر زوجه حق طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به را ندارد چراکه توافق طرفین، توافق بر پرداخت اقساطی و موجل مهریه بوده است و بنابراین امکان توقیف دیگر اموال زوج نسبت به مازاد مهریه وجود ندارد.