نحوه طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به

دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به

زمانی که بدهکار به موجب حکم قطعی صادره از سوی دادگاه، محکوم به پرداخت مبلغی به طلبکار می‌شود، می‌تواند در صورتی که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را تقدیم دادگاه نماید. حال اگر این دادخواست مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته باشد و حکم اعسار مبنی بر پرداخت به نحو تقسیط صادر شده باشد هر یک از اصحاب دعوا (محکوم‌له و محکوم‌علیه) این حق را دارند که پس از گذشت مدتی بنا بر تغییر وضعیت اقتصادی جامعه و یا تغییر در وضعیت زندگی محکوم‌علیه (مدیون)، تقاضای تعدیل تقسیط محکوم‌به (افزایش یا کاهش مبلغ اقساط) را مطرح نمایند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر بافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به پرداخته شود.

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟

شرایط لازم جهت طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به

جهت طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به لازم است که اولاً سابقاً حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به از دادگاه صالح صادر گردیده باشد. ثانیاً حکم اعسار صادره در ستون دلایل دادخواست، ضمیمه گردد. ثالثاً یک مدت متعارفی از حکم اعسار صادره گذشته باشد و در وضعیت اقتصادی جامعه یا وضعیت معیشتی محکوم‌علیه، تغییراتی ایجاد شده باشد.

لازم به توضیح است که دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به در زمره دعاوی غیرمالی می‌باشد که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می‌گردد. دادگاه صالح جهت طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به دادگاهی است که حکم اصلی و حکم اعسار را صادر نموده است. دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به بنا دلایل مختلفی مطرح می‌گردد اعم از آنکه محکوم‌له مدعی می‌شود که با عنایت به تورم موجود و افزایش درآمد محکوم‌علیه، او توانایی پرداخت اقساط با مبلغ بیشتری را دارد و یا آنکه محکوم‌علیه مدعی می‌شود که شغلی که براساس آن حکم اعسار وی صادر شده بوده است را از دست داده و در حال حاضر فاقد شغل است و ... .

بیشتر بخوانید: نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به

نکات مهم در طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به

1- مستنبط از تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به نیازی به ضمیمه نمودن لیست دارایی اموال محکوم‌علیه وجود ندارد اما وفق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست اسامی شهود در دادخواست قید گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که جهت طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به لازم است که یک مدت زمان عرفی متعارفی از طرح دعوای اعسار گذشته باشد تا امکان استماع این دعوا وجود داشته باشد در صورت عدم رعایت این موضوع، دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به منتج به صدور حکم مبنی بر بطلان دعوا خواهد شد چراکه فرض بر این است که دادگاه در زمان صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به، توانایی محکوم‌علیه در پرداخت را مورد ارزیابی قرار داده است بطور معمول در رویه قضایی طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به در فرجه زمانی کمتر از یک سال مورد قبول واقع نمی‌شود مگر آنکه ثابت شود در همان مدت زمان کم، در وضعیت جامعه یا وضعیت معیشتی محکوم‌علیه تغییرات خاصی حادث گردیده است.

2- رایی که دادگاه در خصوص تعدیل تقسیط محکوم‌به صادر می‌نماید، در خصوص وضعیت فعلی محکوم‌علیه خواهد بود و به گذشته تسری پیدا نمی‌نماید چراکه دادگاه توانایی بررسی زمان پیش از تقدیم دادخواست را ندارد و بنابراین نسبت به گذشته، حکم پیشین صادره قابلیت تسری و اعمال دارد مگر آنکه دادگاه در حکم صادره در خصوص تعدیل تقسیط، صراحتاً نسبت به اقساط معوق پرداخت نشده، اعلام نظر نموده باشد. مساله قابل توجه آن است که تعدیل تقسیط محکوم‌به حتما می‌بایست با تقدیم دادخواست و بنا به حکم دادگاه، مشخص گردد بنابراین بطور مثال در دعوای تقسیط مهریه، دادگاه نمی‌تواند بدون حکم تعدیل، به اجرای احکام دستور دهد که با توجه به تغییر قیمت سکه، مبلغ اقساط را افزایش یا کاهش دهد.

در ارتباط با تأثیر حکم دادگاه نسبت به گذشته و اقساط معوقه محکوم‌علیه، اداره حقوقی قوه قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره: 7/1401/958 شماره پرونده: 1401-93-958 ح تاریخ نظریه: 1401/09/14 در پاسخ به پرسش «آیا در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل تقسیط، دادگاه این اختیار را دارد تا نسبت به تعدیل اقساط گذشته و پرداخت نشده محکوم‌علیه اقدام کند یا آن که دادگاه صرفاً می‌تواند در خصوص تعدیل اقساط آتی، رای صادر کند؟» بیان داشته است:

«هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم‌به، توانایی محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مولفه‌های متعددی از جمله تورم و ... بر آن اثر‌گذار می‌باشد؛ در فرض سوال و در صورت طرح دعوای تعدیل تقسیط از سوی محکوم‌علیه، دادگاه می‌تواند نسبت به درخواست محکوم‌علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت نشده نیز تعیین تکلیف کند و در صورت احراز ناتوانی از پرداخت اقساط معوقه، در این‌خصوص نیز در رای خود به صراحت تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.»

همچنین در ارتباط با «تکلیف دادگاه در صورت طرح دادخواست تعدیل و کاهش اقساط محکوم‌به علی‌رغم عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر» صورت‌جلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر شیراز مورخه 25-08-1401 در پاسخ به پرسش «در دادنامه قید شده که دادگاه مستنداً به تبصره اول ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با پذیرش ادعای اعسار خواهان حکم بر اعطای مهلت به نامبرده، به این صورت که خواهان اعسار از تاریخ قطعیت حکم ظرف یک سال شمسی اصل بدهی و متفرعات آن را تا تاریخ 15-06-1400 در حق خوانده اعسار پرداخت نماید؛ در غیر این‌صورت پرونده به حالت سابق بر می‌گردد؛ خواهان بدهی را پرداخت ننموده و پس از گذشتن یک سال شمسی دادخواست تعدیل و کاهش اقساط محکوم‌به (تعدیل تقسیط محکوم‌به) مطرح نموده است؛ دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟» بیان داشته است:

نظر هیئت عالی

«در فرض سوال، با انقضای مهلت پرداخت اقساط، محکوم‌علیه ملزم به پرداخت دفعتاً واحده کل بدهی و محکوم‌به می‌باشد و در صورت تقاضای محکوم‌له، قابلیت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؛ لذا در صورتی که وضعیت جدیدی برای محکوم‌علیه حادث شده باشد، مستلزم طرح دعوی اعسار می‌باشد و دادگاه ذی‌صلاح منعی در رسیدگی به دعوی اعسار و پذیرش آن و اعطای مهلت حبس یا تقسیط محکوم به نخواهد داشت.»

3- نکته مهم و قابل توجه آن است که دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به، نسبت به پیش قسط تعیین شده، قابلیت استماع ندارد چراکه در خصوص این مبلغ، حکم تقسیطی صادر نشده است که امکان تعدیل آن هم وجود داشته باشد. بنابراین دادخواست تعدیل فقط نسبت به اقساط قابلیت طرح دارد نه نسبت به پیش قسط. ناگفته نماند که در برخی از محاکم مشاهده می‌گردد که دادخواست تعدیل پیش قسط مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

4- در فرضی که طرفین در ضمن رسیدگی به دعوای اعسار با یکدیگر توافق نموده و‌ در خصوص اقساط محکوم‌به، گزارش اصلاحی صادر گردد، با توجه به گزارش اصلاحی صادر شده، مستنبط از تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و هم‌چنین ماده 27 همان قانون، امکان طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به در این فرض نیز وجود دارد چراکه توافق طرفین در گزارش اصلاحی نیز راجع به وضعیت مالی محکوم‌علیه است نه آنکه دین بصورت مطلق و به نحو اقساط، موجل شده باشد مگر آنکه برای دادگاه ثابت شده باشد که نیت و هدف طرفین، تقسیط دین بصورت مطلق بوده است که در این‌صورت تقاضای تعدیل محکوم‌به از سوی محکوم‌له مبنی بر افزایش اقساط، ممکن نمی‌باشد.

5- در فرضی که در دعوای مطالبه مهریه، طرفین با تنظیم گزارش اصلاحی و بدون صدور حکم اعسار، توافق نموده باشند که مهریه تقسیط شود و متعاقباً زوجه با انجام این کار و جلب موافقت زوج برای طلاق اقدام نموده باشد و گواهی عدم امکان سازش صادر شود، دیگر زوجه حق طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به را ندارد چراکه توافق طرفین، توافق بر پرداخت اقساطی و مؤجل مهریه بوده است و بنابراین امکان توقیف دیگر اموال زوج نسبت به مازاد مهریه وجود ندارد.