در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱- صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲- هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
تفسیر ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
در صورتی که حکم قطعی مبنی بر پرداخت مبلغی از سوی محکوم علیه (بدهکار) به محکوم له (طلبکار) صادر گردد و متعاقب آن، محکوم علیه تقاضای تقسیط محکوم به را نموده باشد و اعسار وی نیز مورد پذیرش قرار گرفته و پرداخت وی به نحو تقسیط مشخص شده باشد، هر یک از طرفین این حق را دارند که پس از گذشت مدت متعارفی (این مدت از نظر عرفی کمتر از یکسال از تاریخ صدور حکم اعسار نمی باشد) با توجه به تورم موجود در جامعه و تغییر وضعیت زندگی محکوم علیه، مستند به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای تعدیل تقسیط محکوم به را بموجب دادخواستی تقدیم دادگاهی نمایند که حکم اصلی و هم چنین حکم اعسار را صادر نموده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران