نظریه مشورتی شماره 7/1403/912 مورخ 1403/12/12
7/1403/912
1403-168-912ک
1403/12/12
استعلام:
در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، لطفاً پاسخ دهید که:
1- آیا مقررات مذکور در بخش اجرای احکام مدنی پروندههای حقوقی نیز قابل اعمال است؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در همه موارد ضمانت (از قبیل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و غیبت محکومعلیه از مرخصی از زندان و ...) قابل اعمال است؟
3- اگر دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله در دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده باشد، آیا مقررات مذکور (رفع اثر و اخذ جریمه) قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از سوی کدام مرجع قابل اعمال است؛ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
4- در صورت اعمال جریمه تا یک چهارم، مبلغ به حساب دولت واریز شود یا به عنوان بخشی از محکومبه، به محکومله داده شود؟
5- منظور از عبارت «پیش از اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً کدام عملیات است؛ کارشناسی یا مزایده یا انتقال سند یا صدور نامه کسر حقوق و یا موارد دیگر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در رسیدگیهای کیفری که به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر میشود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تأمین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالیکه در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی مؤید این نظر است.
ثانیاً، در اجرای ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وثیقه ضبط نمیشود؛ بلکه محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء میشود.
ثالثاً، با عنایت به رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/05/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکومبه، موجب عدول از دستور مزبور نیست.
رابعاً، با توجه به پاسخ مقرر در بند اولاً، پاسخ به قسمت صدر سؤال 2 و سؤالهای 3 و 4 اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
خامساً، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش، مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه میباشد که به ختم پرونده اجرایی منتهی میشود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران