نظریه مشورتی شماره 7/1404/162 مورخ 1404/06/03
7/1404/162
1404-26-162ح
1404/06/03
استعلام:
وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توان به درخواست محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را صادر کرد؛ در این ماده یکی از موارد رفع این ممنوعیت ثبوت اعسار محکوم‌علیه است؛ نظر به اینکه در خصوص حکم این بخش از ماده اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی صرف صدور حکم اعسار را ملاک قرار داده و عده دیگری عقیده بر اثبات اعسار کامل دارند و معتقدند با پرداخت پیش‌قسط و خروج محکوم‌علیه از کشور، عملاً محکوم‌له قادر به اخذ محکوم‌به نخواهد بود، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام‌نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفته در این ماده، به نظر می‌رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم‌علیه» مذکور در ماده یاد شده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم‌به می‌باشد؛ به‌ویژه آن‌که در این ماده، لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت پیش‌بینی شده و در موارد تقسیط محکوم‌به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم تقسیط محکوم‌به موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه لغو این قرار با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان‌پذیر است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران