نحوه ممنوع الخروج کردن محکوم علیه در دادگاه
قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه
ممنوع الخروج کردن محکوم علیه
یکی از حقوق متعلق به افراد، حق آزادی در رفت و آمد و عبور و مرور است که در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد. این امر در اصل ۳۳ قانون اساسی نیز مورد توجه مقنن قرار گرفته است. اصل ۳۳ قانون اساسی بیان داشته است:
«هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.»
گاهی اوقات ممکن است شرایطی پیش آید که به منظور دسترسی به محکومین مالی و جلوگیری از متواری شدن آنان، سیستم قضایی تصمیم بر ممنوع الخروج کردن محکوم علیه نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با ممنوع الخروج کردن محکوم علیه و شرایط و مهلت صدور این قرار، به تفصیل پرداخته شود.
مطلب مرتبط: نمونه رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده
مرجع صالح در صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه
همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، سیستم قضایی به منظور دسترسی به محکومان (اعم از محکومان مالی و محکومین کیفری) و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان، اقدام به صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه می نماید. این اقدام (ممنوع الخروج کردن محکوم علیه) در ارتباط با محکومین دعاوی کیفری دارای پیشینه طولانی تری است در دعاوی حقوقی نیز امکان صدور دستور موقت با اخذ تامین مناسب در مرحله رسیدگی نیز وجود دارد اما با توجه به امکان ممنوع الخروجی محکومان مالی با توجه به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و هم چنین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان ممنوع الخروج کردن محکوم علیه بدون اخذ تامین نیز وجود دارد.
با توجه به ویژگی خاص این قرار، صدور آن نسبت به اشخاص حقیقی قابلیت استناد دارد فی الواقع اشخاص حقیقی تاجر و غیر تاجر، موضوع صدور این قرار می باشند. اگر چه ممنوع الخروج کردن محکوم علیه در مورد تمامی محکومان مالی قابلیت اجرا دارد اما در مورد سفرهای ضروری که وجوب آنها از قبل واجب شده یا سفرهای درمانی، اجرا نمی گردد. ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته است:
«مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.»
با توجه به تبصره فوق الاشاره میتوان بیان نمود که اگر استطاعت مالی محکوم علیه در رفتن به حج واجب، از قبل برای وی فراهم نشده باشد، منعی برای ممنوع الخروج نمودن او وجود ندارد.
مرجع صالح در ممنوع الخروج کردن محکوم علیه، مرجع اجرا کننده رای دادگاه (اجرای احکام) می باشد. همانگونه که دستور حبس محکوم علیه را نیز اجرای احکام صادر می نماید. تنها تفاوت مهم در آن است که در دین های نشات گرفته از اسناد رسمی لازم الاجرا که اجرای آن در ادارات اجرای اسناد رسمی انجام می شود، مرجع مذکور هر چند قادر به صدور دستور حبس نیست اما می تواند اقدام به ممنوع الخروج کردن محکوم علیه نماید. ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب 1351 در این باره عنوان نموده است:
«دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.»
مطلب مرتبط: نحوه ممنوع الخروج کردن بدهکار با صدور دستور موقت
مهلت ممنوع الخروج کردن محکوم علیه
در ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار ممنوع الخروج کردن محکوم علیه، شش ماهه است و در صورت عدم تمدید، قرار مذکور لغو می شود. اما این قرار در مورد محکومان مالی با توجه به ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دارای مهلت زمانی نیست و می تواند تا مدت نامشخصی ادامه یابد. در این شرایط محکوم علیه می تواند با طرح دعوای اعسار و اثبات آن، به ممنوع الخروجی پایان دهد.
بیشتر بخوانید: نحوه صدور اجراییه چگونه می باشد؟
شروع و اتمام ممنوع الخروج کردن محکوم علیه
در ارتباط با حبس محکوم علیه، مقنن حبس را منوط به عدم معرفی مال و یا عدم شناسایی مال نموده است اما در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست ممنوع الخروج کردن محکوم علیه، منوط به امری نشده است. در این راستا محکوم له می بایست در ابتدا پس از قطعی شدن رای صادره، تقاضای صدور اجرائیه نماید و پس از گذشت مهلت ده روزه و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام و متعاقباً امتناع محکوم علیه از پرداخت، می تواند تقاضای صدور قرار ممنوع الخروج کردن محکوم علیه را نماید. همچنین اتمام ممنوع الخروج کردن محکوم علیه منوط به اجرای رای یا اخذ رضایت محکوم له یا طرح و اثبات ادعای اعسار یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مدنی است.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران