نظریه مشورتی شماره 7/1404/30 مورخ 1404/03/21

شماره نظریه
7/1404/30
شماره پرونده
1404-9/1-30ح
تاریخ نظریه
1404/03/21

استعلام:

اولاً، در فرض توافق زوجین بر طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه، چنانچه زوج با ادعای بر هم زدن یک طرفه توافق از حضور در دفترخانه و اجرا و ثبت صیغه طلاق خودداری کند، آیا زوجه می‌تواند صیغه طلاق را جاری و ثبت کند؟ ثانیاً، در فرض فوق، چنانچه زوجه از حضور در دفتر رسمی طلاق خودداری کند و مدعی عدول یک طرفه از توافق شود، آیا زوج می‌تواند به مراجعه به دفترخانه، صیغه طلاق را جاری و ثبت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به اطلاق ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشأ‌یی است؛ اعم از آن‌که ناشی از طلاق توافقی و یا به سبب درخواست طلاق از سوی زوج باشد. ثانیاً، چنانچه پس از توافق زوجین بر طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه برای اجرای صیغه طلاق حاضر نشود، با توجه به اطلاق ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 استنکاف زوجه برای حضور در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق، مؤثر در مقام نیست؛ اما اجرای طلاق منوط به تأدیه حقوق مالی زوجه به شرح منعکس در گواهی عدم امکان سازش و واریز به حساب سپرده امانی مربوطه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به است. ثالثاً، در فرض صدور گواهی عدم امکان سازش در نتیجه توافق زوجین بر طلاق و استنکاف بعدی زوج از اجرا و ثبت صیغه طلاق، مستند به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنانچه زوجه بنا به اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست و پس از ثبت طلاق، زوجه می‌تواند برای دریافت حقوق مالی خود، از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید؛ اما در صورتی که زوجه وکالت در امر طلاق نداشته باشد، با سپری شدن مواعد مذکور در ماده 34 قانون یاد شده و عدم حضور زوج در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی عدم امکان سازش صادره فاقد اعتبار خواهد بود.


14 آبان 1404 2
مقالات دعاوی خانواده
7 ماه قبل 1488
طلاق توافقی (خُلع یا مُبارات) در نظام حقوقی کشور ما، حق طلاق در زمره حقوق متعلق به مرد می‌باشد. اما طی شرایط مندرج در قانون، زن نیز می‌تواند تقاضای طلاق نماید. در برخی موارد نیز مقنن این اختیار را به زوجین اعطاء نموده است تا در صورت بروز اختلاف، بتوانند با توافق در خصوص کلیه امور مالی و غیرمالی خویش، از یکدیگر جدا شوند. فی‌الواقع طلاق توافقی طلاقی است که با رضایت کامل زوجین و بر مبنای توافقات مشترک آنان در یک دادخواست واحد و یا توسط وکیل دادگستری انجام می‌گیرد. در این نوع از...
مقالات دعاوی خانواده
2 سال قبل 6017
تقسیط مهریه در صورت طلاق به درخواست زوج مطابق با قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی قانونگذار مقرر نموده است که زوج در هر زمان می تواند دادخواست صدور حکم طلاق به طرفیت همسر خود، تقدیم دادگاه خانواده نماید و دادگاه نیز مکلف است ضمن صدور رای، نسبت به تمامی حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید. در این مقاله به تفصیل در ارتباط با تقسیط مهریه در صورت طلاق به درخواست زوج مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می پردازیم. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در این ارتباط...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.