تقسیط مهریه در صورت طلاق به درخواست زوج

تقسیط مهریه در صورت طلاق به درخواست زوج

مطابق با قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی قانونگذار مقرر نموده است که زوج در هر زمان می تواند دادخواست صدور حکم طلاق به طرفیت همسر خود، تقدیم دادگاه خانواده نماید و دادگاه نیز مکلف است ضمن صدور رای، نسبت به تمامی حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید. در این مقاله به تفصیل در ارتباط با تقسیط مهریه در صورت طلاق به درخواست زوج مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می پردازیم.

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در این ارتباط مقرر نموده است:

"دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند."

مطابق با ماده فوق الذکر میتوان فروض ذیل را تصور نمود:

الف) زوجه دادخواست مطالبه مهریه خود را قبل از تقدیم دادخواست طلاق زوج و یا همزمان با آن تقدیم دادگاه خانواده می نماید در این شرایط دادگاه رسیدگی کننده به پرونده طلاق، می بایست در دادنامه اصداری، به پرونده کلاسه مطالبه مهریه استناد نماید، بدیهی است که اگر زوج در این شرایط درخواست تقسیط مهریه (اعسار) را داشته باشد، می بایست دادخواست خود را تقدیم شعبه ای نماید که رای مطالبه مهریه را صادر نموده است.

ب) اگر زوج دادخواست طلاق بدهد اما زوجه دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم ننموده باشد، در اینصورت زوج میتواند همزمان و یا پس از صدور حکم طلاق، در همان شعبه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به طرفیت زوجه را تقدیم دادگاه نماید. دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و با استماع اظهارات زوج و شهود نسبت به ادعای زوج رسیدگی می نماید.

نکته قابل توجه این است که در شرایط فوق الذکر، اجرای دادنامه طلاق، به تعیین تکلیف من باب اعسار، موکول می گردد چراکه اگر دادخواست اعسار زوج پذیرفته نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد اما اگر اعسار پذیرفته شود، با پرداخت پیش قسط مهریه، رای اجرا می گردد. رویه قضایی به اینصورت می باشد که دادگاه ها در این شرایط یا اعسار زوج را نمی پذیرند و یا اینکه در صورت پذیرش اعسار، مبلغ پیش پرداخت مهریه را بالا تعیین می نمایند تا حقوق زوجه تضییع نگردد.

در این ارتباط اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1408 مورخه 22-07-1392 بیان داشته است:

«رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد ضروری است و دادگاه در زمان صدور رای طلاق به درخواست هر یک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه (ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن،‌ برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید. علیهذا چون مفاد رای دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه‌ به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز (از جمله مَهریه و نِحله) رسیدگی نمود. با اوصاف مزبور مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 722 مورخ 13/10/90 هم مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، «دائن» می باشد. چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام رسد و هر دو خواسته (طلاق و اعسار) معدّ صدور رای شوند، دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر نماید. ضمناً رعایت ضوابط ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ضروری است.»

مطلب مرتبط: دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

مستندات قانونی مرتبط با تقسیط مهریه در صورت طلاق به درخواست زوج

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/94/94 شماره پرونده: 93-9/16-2237 تاریخ نظریه: 1394/01/19

با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رای طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟

زوج می تواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هر دو صورت با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رای مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 722-13/10/90 دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت المثل و ...) را به همان دادگاه رسیدگی کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می باشد.

بیشتر بخوانید: شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/197 شماره پرونده: 96-93-1760 ح تاریخ نظریه: 1397/02/09

در مواردی که طلاق به درخواست زوج بوده و زوج ضمن دادخواست طلاق درخواست اعسار نسبت به حق و حقوق زوجه داده است که دادخواست اعسار وی رد شده است و قطعی شده آیا زوج می تواند مجدد بر اساس همان رای دادخواست اعسار بدهد و گواهی آن را به دفترخانه جهت تمدید مهلت اعتبار طلاق ارائه نماید یا خیر؟

برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه یا رضایت وی یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به است، بنابراین در فرض سؤال که زوج ضمن تقدیم دادخواست طلاق، دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را تقدیم و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی معلوم بوده و حالت عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، لذا صرف ارائه گواهی تقدیم دادخواست اعسار برای مرتبه دوم موجب تعلیق مهلت اعتبار رای راجع به طلاق موضوع مواد 33 و 34 قانون یاد شده نمی شود. ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده نیز منصرف از حالت مذکور است که قبلاً به دعوای اعسار رسیدگی و حکم صادر شده است.