نظریه مشورتی شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26
7/1401/1024
1401-62-1024 ح
1402/01/26
استعلام:
با عنایت به اینکه رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای ابهام است و در مقدمه رای پیشبینی شده است که مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد؛ حتی اگر بیش از شاخص باشد و در ادامه این رای وحدت رویه تأکید شده است در صورتی که مغایرتی با قوانین امری و پولی نداشته باشد، معتبر است و مشخص نیست در تعهدات دینی آیا هر میزان از وجه التزام معتبر است و یا آنکه تابع قوانین مصوب بانک مرکزی است؛ در صورت پذیرش عقیده دوم، مقصود همان خسارت تاخیر در تادیه است و دیگر لزومی به تعییین وجه التزام و صدور رای وحدت رویه مذکور نبوده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است موضوع رفع ابهام شده و نتیجه اعلام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) موضوع ماده 522 قانون یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بر این اساس، بین رای وحدت رویه صدرالذکر و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مغایرتی نیست و تعیین وجه التزام مازاد بر شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم)؛ از جمله شاخص موضوع ماده 522 یادشده فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه مغایر مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران