ماده ۲۳۰ قانون مدنی

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 230 قانون مدنی:

1- هرگاه طرفین عقد توافق نمایند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و در صورت تخلف متعهد، متعهدله می‌تواند تادیه مبلغ مزبور را که همان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی است را از وی بخواهد. اگرچه هیچ ضرری به متعهدله نرسیده باشد.

2- مستند به مواد 227 و 229 قانون مدنی، اگر ثابت شود که متعهد بنا به قوه قاهره اقدام به انجام تعهد ننموده است، از پرداخت وجه التزام معاف خواهد بود.

مطلب مرتبط: تعدیل وجه التزام قراردادی به چه معناست؟

3- اگر وجه التزام غیرعقلایی باشد، قاضی نباید به آن ترتیب اثر نماید؛ فی‌الواقع توافق غیرعقلایی اساساً معتبر و الزام‌آور نیست.

4- تهاتر وجه التزام با ثمن یا اجرت قرارداد اصولاً بدون اشکال است.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

5- در خصوص موردی که مبیع مستحق‌للغیر درآید و قرارداد فضولی متضمن شرط وجه التزام باشد، آیا می‌توان به بهای واقعی مبیع مراجعه نمود و شرط وجه التزام را که غالباً در برابر ارزش واقعی ملک از دست‌رفته کم یا نامتناسب است، نادیده گرفت و بلااثر نمود سزاوار توجه است که در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. لکن با وجود اختلاف‌نظر، به نظر می‌رسد این شرط، فی‌نفسه و علی‌الاطلاق شرطی صحیح و معتبر بوده و با توجه به قصد واقعی طرفین، همانند ضمان عهده (موضوع ماده 697 قانون مدنی)، توافقی مستقل در نحوه جبران در صورت احراز بطلان است و نمی‌توان آن را صرفاً «شرط وجه التزام» به معنای مصطلح دانست. رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور نیز متضمن نفی اعتبار این توافق خاص نیست.

با این وجود چنانچه زیان‌دیده با استناد به ماده 975 قانونی مدنی، ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 35، 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، بطلان این توافق را در آن دعوی ادعا کند و به اثبات برساند، می‌توان به بهای واقعی مبیع بجای وجه التزام رجوع نمود. از این‌رو پیشنهاد می‌شود خواسته «اعلام بطلان شرط وجه التزام به جهات مذکور» نیز در کنار خواسته‌های اعلام بطلان عقد، ابطال سند و سایر خواسته‌های مرتبط مطرح گردد.


10 آبان 1402 10881