نظریه مشورتی شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07

شماره نظریه
7/1402/383
شماره پرونده
1402-168-383ک
تاریخ نظریه
1402/06/07

استعلام:

در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و با توجه به تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس می‌باشد، آیا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و یا باید به استناد بند «ب» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟ مثال اول: شخصی مرتکب جرم آدم‌ربایی با خودرو شده است و دارای سابقه محکومیت قطعی مشابه است که دادگاه می‌تواند به استناد ماده 137 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم نماید. مثال دوم: شخصی مرتکب جرائم متعدد (بیش از سه جرم) شده است که یکی از آنها جرم آدم‌ربایی با خودرو می‌باشد. دادگاه مکلف است به استناد ماده 134 مجازات را تشدید نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ صرف‌نظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین ‌کند؛ بنابراین در مثال‌های فرض سؤال با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به موجب بند «ب» ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 حبس درجه پنج است، رسیدگی به آن طبق ماده 301 قانون پیش‌گفته در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.

2) قطع‌نظر از این‌که در مثال‌های مذکور در فرض سؤال (آدم‌ربایی) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم، منجر به افزایش حبس به بیش از ده سال (درجه سوم) نمی‌شود؛ مطابق بند «پ» ماده 134 و ذیل ماده 137 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم در هر دو فرض تعدد و تکرار جرم، اختیار دادگاه است نه تکلیف آن.


19 دی 1404 10
مقالات دعاوی کیفری
1 سال قبل 11880
مفهوم تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی منظور از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم برای بیش از یک مرتبه است بدون آنکه برای متهم نسبت به اتهامات سابق وی، حکم محکومیت قطعی صادر گردیده باشد. جرائم مزبور می‌تواند مشابه یا غیر مشابه باشند و یا از نوع جنایت، حدی یا تعزیری باشند. بطور مثال اگر شخص «الف» مرتکب دو فقره سرقت، یک فقره فروش مال غیر و یک فقره توهین شده باشد بدون آنکه در خصوص این جرائم برای او حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، عمل وی مشمول تعدد جرم می‌گردد. مطابق...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.