نظریه مشورتی شماره 7/1402/768 مورخ 1402/09/14

شماره نظریه
7/1402/768
شماره پرونده
1402-127-768ح
تاریخ نظریه
1402/09/14

استعلام:

حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رای، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رای و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رای صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به این‌که حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یاد شده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.


25 آذر 1404 33
مقالات دعاوی ملکی
2 هفته قبل 13396
دعوای تایید و‌ اثبات وقوع بیع عقد بیع در زمره یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین عقود در قانون مدنی می‌باشد. عقد بیع به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، یکی از طرفین مالی را به طرف دیگری داده (فروشنده) و در ازای آن مالی را دریافت می‌نماید. مطابق با ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. عقد بیع با ایجاب و قبول میان طرفین منعقد می‌گردد. فی‌الواقع مشخص می‌گردد که به صرف توافق طرفین حتی در عالم اعتبار، عقد بیع محقق می‌شود ولو اینکه مکتوب نشده باشد و سندی...
مقالات دعاوی حقوقی
6 ماه قبل 3465
مفهوم دستور موقت دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می‌شود، نوعی از انواع دادرسی است که بعد از رسیدگی اجمالی دادگاه در محدوده خواسته و دلایل ابرازی خواهان دعوا، عندالاقتضاء صادر می‌گردد. دستور موقت یک اقدامی تبعی است که به تبع اصل دعوا درخواست می‌شود. مستنبط از مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست صدور دستور موقت می‌تواند پیش از مطرح شدن دعوا، همزمان با اقامه دعوا و یا پس از آن صورت بگیرد. به دلالت ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت دایر بر توقیف مال، انجام...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.