اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این‌صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
تفسیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:
1- چنانچه محکوم‌به در تصرف بودن شخص ثالث باشد، این امر مانع اجرای حکم نمی‌شود مگر اینکه متصرف دلیلی بر وجود حقی بر محکوم‌به ارائه دهد (هرگونه دلیلی).
2- تصرف شخص ثالث بر محکوم‌به نیز حتی می‌تواند دلیل محسوب شود. (مستند به ماده 35 قانون مدنی)
3- پس از ارائه دلیل از سوی شخص ثالث، عملیات اجرایی به مدت یک هفته قطع می‌شود. دادورز به وی یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه صالح (دادگاه صادرکننده حکم قطعی) مراجعه کند.
4- دادگاه صالح جهت ارائه دادخواست اعتراض ثالث (اعتراض ثالث موضوع ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث حکمی است.)، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. متصرف علاوه بر تقدیم دادخواست اعتراض ثالث می‌بایست درخواست صدور قرار تاخیر اجرای حکم نیز بدهد.
5- مهلت 15 روزه مقرر در بخش اخیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی جهت ارائه قرار تاخیر اجرای حکم، از پایان تاریخ هفت روز مقرر در صدر ماده شروع می‌شود.
6- اعتراض ثالث حکمی نسبت به احکام قطعی به استناد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده وفق مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد. (بند 64 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران