اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این‌صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
تفسیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:
1- چنانچه محکوم‌به در تصرف بودن شخص ثالث باشد، این امر مانع اجرای حکم نمی‌شود مگر اینکه متصرف دلیلی بر وجود حقی بر محکوم‌به ارائه دهد (هرگونه دلیلی).
2- تصرف شخص ثالث بر محکوم‌به نیز حتی می‌تواند دلیل محسوب شود. (مستند به ماده 35 قانون مدنی)
3- پس از ارائه دلیل از سوی شخص ثالث، عملیات اجرایی به مدت یک هفته قطع می‌شود.
4- دادگاه صالح جهت ارائه دادخواست اعتراض ثالث، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. متصرف علاوه بر تقدیم دادخواست اعتراض ثالث می‌بایست درخواست قرار تاخیر اجرای حکم نیز بدهد.
5- مهلت 15 روزه مقرر در بخش اخیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، از پایان تاریخ هفت روز مقرر در صدر ماده شروع می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران