اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
تفسیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:
1- چنانچه محکوم به در تصرف بودن شخص ثالث باشد، این امر مانع اجرای حکم نمی شود مگر اینکه متصرف دلیلی بر وجود حقی بر محکوم به ارائه دهد (هرگونه دلیلی).
2- تصرف شخص ثالث بر محکوم به نیز حتی می تواند دلیل محسوب شود. (مستند به ماده 35 قانون مدنی)
3- پس از ارائه دلیل از سوی شخص ثالث، عملیات اجرایی به مدت یک هفته قطع می شود.
4- دادگاه صالح جهت ارائه دادخواست اعتراض ثالث، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد. متصرف علاوه بر تقدیم دادخواست اعتراض ثالث می بایست درخواست قرار تاخیر اجرای حکم نیز بدهد.
5- مهلت 15 روزه مقرر در بخش اخیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، از پایان تاریخ هفت روز مقرر در صدر ماده شروع می شود.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره