هدف از صدور دستور موقت چیست؟ مرجع صالح جهت صدور آن کدام است؟

مفهوم دستور موقت

دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می‌شود، نوعی از انواع دادرسی است که بعد از رسیدگی اجمالی دادگاه در محدوده خواسته و دلایل ابرازی خواهان دعوا، عندالاقتضاء صادر می‌گردد. دستور موقت یک اقدامی تبعی است که به تبع اصل دعوا درخواست می‌شود. مستنبط از مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست صدور دستور موقت می‌تواند پیش از مطرح شدن دعوا، همزمان با اقامه دعوا و یا پس از آن صورت بگیرد. به دلالت ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت دایر بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از انجام عملی می‌باشد. دستور موقت بمعنای اقدام موقتی است که اگر آن اقدام صورت نگیرد، دسترسی به خواسته متعذر یا متعسر خواهد شد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص هدف از صدور دستور موقت و مرجع صالح جهت صدور آن پرداخته شود.

هدف از صدور دستور موقت

علی‌الاصول صدور دستور موقت مانند سایر نهادهای حقوقی به جهت رسیدن هدف یا اهداف مورد تقاضای متقاضی (خواهان) صورت می‌گیرد. پرواضح است که صرف هدف مورد نظر متقاضی، برای صدور چنین دستوری کفایت نمی‌کند بلکه می‌بایست هدف قانونگذار نیز از تأسیس نهاد حقوقی دستور موقت تطبیق نماید. هدف از صدور دستور موقت می‌بایست احراز فوریت در صدور دستور موقت را در تعیین تکلیف امور، تسهیل نماید. فوریت یک امر موضوعی بوده که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی است که به درخواست دستور موقت رسیدگی می‌نماید (مستند به ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ فلذا خواهان دعوا (متقاضی دستور موقت) می‌بایست اهداف ذیل را جهت صدور دستور موقت نزد دادگاه به اثبات برساند. این اهداف عبارتند از:

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

الف) فراهم نمودن مقدمات لازم جهت اجرای حکم

یکی از مهم‌ترین اهداف صدور دستور موقت آن است که با صدور این قرار، زمینه اجرای حکم و حفظ آن فراهم می‌گردد. علی‌الاصول خواهان دعوا بدان جهت تقاضای صدور دستور موقت را می‌نماید تا زمانی که توانست ادعای خود را به اثبات رسانده و رای به نفع او صادر گردد، آن را به مرحله اجرا گذارد. چراکه اگر نتوان حکمی را که با صرف مدت زمان طولانی و هزینه‌های گزاف، اجرا نمود تمامی زحمات خواهان دعوا از بین خواهد رفت. بدین سبب است که بسیاری از علمای علم حقوق معتقدند که در این‌صورت تعیین تکلیف آن فوریت دارد و می‌بایست دستور موقت صادر شود، رد درخواست و صادر نشدن آن، باعث می‌گردد که زمینه اجرای حکم فراهم نشود و در صورتی که رای به نفع خواهان صادر شود، ضرری متوجه او خواهد شود.

بطور مثال اگر آقای «الف» در مقام خریدار ملک، دعوایی را به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوا بطرفیت آقای «ب» (فروشنده) مطرح نماید، می‌تواند جهت جلوگیری از نقل و انتقال ملک، تا زمان صدور رای قطعی، تقاضای صدور دستور موقت دائر بر منع آقای «ب» (خوانده) از نقل و انتقال ملک نماید. این درخواست سبب می‌گردد که موضوع دعوای خواهان (ملک مورد نظر) تا زمان صدور رای قطعی، حفظ شده و از تعرض خوانده در جهت نقل و انتقال آن به غیر، مصون بماند.

ب) جلوگیری یا ممانعت از ورود ضرر و زیان

هدف دیگر مقنن از صدور دستور موقت، آن است که از ورود ضرر و زیان جلوگیری بعمل آید. گاهی اوقات ممکن است که عدم درخواست صدور دستور موقت، باعث گردد که ضرر و زیان هنگفتی به خواهان دعوا وارد شود که جبران آن بعضاً غیرممکن باشد. این وضعیت در شرایطی حادث می‌گردد که حتی اگر حکم به نفع خواهان دعوا صادر شود، باز هم ممکن است که او، موضوع حقوق متعلق به خود را از دست بدهد و متحمل ضرر و زیان شود، به همین دلیل صدور دستور موقت در چنین مواردی راه حل مؤثری است که به خواهان کمک نموده تا از ورود ضرر به وی جلوگیری شود. بطور مثال اگر کسی در حریم قنات دیگری، قنات جدیدی احداث نماید که ممکن است موجب خشک شدن قنات همسایه شود، درخواست صدور دستور موقت، خواسته‌ای است که می‌تواند با هدف جلوگیری از ضرر خواهان، قابلیت طرح و استماع داشته باشد.

ج) جلوگیری از تکرار دعوا

یکی دیگر از اهداف صدور دستور موقت، جلوگیری از تکرار دعوا می‌باشد. چراکه بعضاً مشاهده می‌گردد که خوانده به محض آنکه از طرح دعوای خواهان مطلع می‌شود، درصدد بلااثر نمودن دعوای مطروحه او برمی‌آید. در این قبیل موارد که موضوع دعوا، ناظر به حقوقی است که خواهان آن را متعلق حق خود می‌داند، انتقال این حقوق به دیگران در حین دادرسی و یا حتی بعد از صدور رای، باعث می‌شود که ضمن منتفی شدن زمینه اجرای حکم، صدور رای خواهان نیز با وصف ذی‌حقی او در اصل خواسته، بعضاً دچار تعویق گردد. همانگونه که مستحضرید روند دادرسی در دادگاه‌ها علی‌الاصول مسیری طولانی و پرفراز و نشیب است و در این میان، انتقال حق موضوع دعوا به غیر، صدور حکم را با شکست مواجه می‌سازد فلذا جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا، صدور دستور موقت در چنین مواردی، بسیار منطقی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نحوه صدور دستور موقت ملاقات فرزند

د) دستیابی خواهان به حقوق خود بصورت موقت

یکی دیگر از اهداف صدور دستور موقت آن است که خواهان دعوا بصورت موقت می‌تواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که هدف از طرح چنین موضوعی بعنوان یکی از اهداف صدور دستور موقت، آن است که خواهان به جهت موقعیت نامطلوبی که به جهت عدم ایفای تعهدات از سوی خوانده، در آن قرار گرفته، بتواند تا زمان صدور حکم، در وضعیتی قرار گیرد تا از تحمیل زیان‌های مادی و معنوی مصون نگاه داشته شود.

مطلب مرتبط: بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد استفاده از عبارت «دستور موقت» در برخی درخواست‌ها

مرجع صالح جهت صدور دستور موقت

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، درخواست صدور دستور موقت می‌تواند پیش از طرح دعوا، همزمان با اقامه دعوا و یا پس از آن صورت بگیرد (به دلالت مواد 311 و 323 قانون آیین دادرسی مدنی). در صورتی که اصل دعوا در دادگاه مطرح شده باشد، مرجع صالح جهت صدور دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود اما در صورت عدم طرح دعوا، مرجع صالح دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. فلذا در صورتی که بنا به هر علتی خواهان دعوا تمایل داشته باشد تا پیش از طرح دعوا، تقاضای صدور دستور موقت را مطرح نماید، می‌بایست صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است را مدنظر قرار دهد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در فرضی که موضوع درخواست دستور موقت در مکان دادگاهی غیر از دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا باشد، درخواست دستور موقت در آن دادگاه مطرح خواهد شد با وجود اینکه آن دادگاه، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد. بطور مثال چنانچه آقای «الف» در مقام فروشنده، یک قطعه باغ خود در شهر اصفهان را در محل اقامتگاه خود که شهر یزد است به آقای «ب» واگذار نماید اما در زمان مقرر گردیده نسبت به انتقال سند رسمی به نام آقای «ب»، امتناع ورزد، اگر آقای «ب» الزام آقای «الف» به تنظیم و انتقال سند رسمی ملک را در دادگاه شهر یزد (محل اقامت خوانده) مطرح کرده باشد و یا درصدد مطرح کردن این دعوا باشد، چنانچه تمایل به اخذ دستور موقت داشته باشد، باید درخواست دستور موقت را به دادگاه حقوقی اصفهان تقدیم کند چراکه موضوع دستور موقت (=باغ) در اصفهان واقع است. (مستند به ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی)