نشست قضایی: اعتبار امر مختوم در خصوص قرارهای صادره از ناحیه دادگاه
استان اصفهان/ شهر شهرضا
1394/11/08
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
اگر رای دادگاه پس از رسیدگی ماهوی در ماهیت خواسته دعوی صادر شده باشد که اصطلاحاً «حکم» گفته می‌شود، به استناد بند 6 ماده 86 و ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی دارای اعتبار محکوم‌بها یا امر قضاوت شده می‌باشد، چه به یک موضوع یک‌بار در مراجع ذی‌صلاح قضایی رسیدگی و اظهارنظر نهایی به عمل می‌آید و تا زمانی که آثار حکم لغو و بلااثر نشود، همان موضوع و خواسته‌ی دعوی قابلیت رسیدگی مجدد و صدور حکم را ندارد و این قاعده صرفاً در احکام قضایی جاری است و قابل تسری به قرارهای نهایی نمی‌باشد، مگر در مورد قرار سقوط دعوا (بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی) که استثنائاً دارای آثار احکام قطعیت یافته می‌باشد.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
در این خصوص صرف‌نظر از اختلاف نظرهایی که در این مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه «حکم » مندرج در بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده است بدین توضیح که برخی این کلمه را اعم از «حکم و قرار» می‌دانند و عده‌ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول «حکم دادگاه» می‌دانند، در دکترین حقوقی اصل، عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست و تسری آن به قرارها امری استثنایی است و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد، مورد بررسی قرار داد. طبق نظریه شماره 5776/7- 1362/11/20 اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حکم، رای به بی‌حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران