نشست قضایی: درخواست دارنده چک با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح مبنی بر صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی
استان قزوین/ شهر قزوین
1401/10/19
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به ماده 23 قانون صدور چک که صراحتاً فقط به مبلغ چک و حقالوکاله اشاره نموده است و نظر به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اشارهای به خسارت تاخیر تادیه ننموده است، لذا به نظر میرسد فقط در چهارچوب نص مزبور میتوان اقدام نمود، با نظر اقلیت موافقم.
نظر اکثریت:
امکان صدور اجرائیه نسبت به خسارت تاخیر تادیه بدون حکم دادگاه وجود دارد زیرا اولاً فلسفه وضع ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1399 حذف فرآیند رسیدگی و سرعت وصول چک بوده و به همین دلیل صدور اجرائیه را برای مطالبه وجه چک پیشبینی نموده که شامل متفرعات آن نیز مانند خسارت تاخیر تادیه میگردد. ثانیاً طرح دعوی جداگانه برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه با فلسفه مقرره قانونی یاد شده تعارض داشته و ذکر حقالوکاله وکیل نیز موضوعیتی نداشته و پذیرش صدور اجرائیه برای اصل و یکی از متفرعات و مقرر نمودن طرح دعوی جداگانه برای خسارت تاخیر تادیه که قبل از اصلاح قانون با یک دعوی امکانپذیر بود مغایر فلسفه وضع قانون فعلی است. ثالثاً مطابق رای وحدت رویه شماره 812 – 1400/04/01 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خسارت تاخیر تادیه امری ترافعی نیست لذا نیازمند رسیدگی و صدور حکم نبوده و امکان وصول آن با صدور اجرائیه وجود دارد و چنانچه با صدور اجرائیه حقی از صادرکننده چک تضییع شود میتواند مانند اجرائیه تقاضای ابطال اجرائیه را نماید.
نظر اقلیت:
صدور اجرائیه برای خسارت تاخیر تادیه چک بدون حکم دادگاه امکانپذیر نیست زیرا اولاً در ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1397 صرفاً صدور اجرائیه برای اصل چک و حقالوکاله پیشبینی شده است. ثانیاً صدور اجرائیه بدون رسیدگی امری استثنایی بوده که در مقرره قانونی صرفاً دو مورد پیشبینی گردیده و چنانچه مدنظر مقنن خسارت تأخیر تادیه هم بود ذکر می نمود و عدم ذکر آن مؤید طرح دعوی جداگانه است. ثالثاً خسارت تاخیر تادیه نیازمند احراز شرایط قانونی بوده که به لحاظ ماهیت قضایی آن مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی است. رابعاً مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مبنای صدور اجرائیه حکم قطعی است و صدور اجرائیه بدون حکم دادگاه صرفاً در مورد چک امکانپذیر بوده و آن هم صرفاً درمورد اصل وجه چک و حقالوکاله که امری استثنائی بوده و در استثناء باید به قدر متیقن اکتفا نمود و جایی برای تفسیر و اضافه نمودن امری دیگر مانند خسارت تاخیر تادیه که خلاف مراد مقنن است باقی نمیگذارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران