ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی

هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌ که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری نیاز به 4 مقدمه دارد: الف- قطعیت حکم (روش‌های عادی شکایت از رای نسبت به آن قابل اعمال نباشد.)، ب- ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه یا نماینده وی، ج- درخواست محکوم‌له برای اجرای حکم، د- صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه (چه ابلاغ واقعی شده باشد چه ابلاغ قانونی). (مستند به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی)

مطلب مرتبط: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

2- قطعی بودن حکم یکی از شرایط اساسی اجرای حکم است مگر در موارد استثنایی که حکم غیرقطعی نیز مورد اجرا قرار می‌گیرد مانند قواعد استثنایی اجرایِ احکامِ صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف موضوع ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (در این خصوص واخواهی اثر تعلیقی دارد اما تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی ندارد.) یا صدور حکم ورشکستگی که نه واخواهی و نه تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی ندارد و مانع اجرای حکم نمی‌گردند یا حکم صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داور مستند به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی که سبب توقف اجرای حکم داور می‌شود.

3- علاوه بر احکام، قرارهای لازم‌الاجرایی هستند که طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شوند مانند تامین خواسته.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟


01 آذر 1402 1550