نشست قضایی: رسیدگی به شکایت اشخاص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
برگزار کننده
استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
تاریخ برگزاری
1386/04/05
1386/04/05
پرسش:
رسیدگی به شکایت اشخاص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکـام مـدنی بـه چـه
صورتی اسـت؟ چه تصمیـمی بـایـد در نهایت اتخـاذ شـود (دستور اداری یـا قضـایی یـا
رأی) ؟ این تصمیم قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
متن نظریه هیئت عالی:
به اعتراض شـخص ثالـث نسـبت بـه عملیـات اجرایـی،
دادگاه مطابق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجـرای احکـام مـدنی مصـوب 1356
رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید. این تصمیم از جمله تصمیمات قضایی است. در صورتی کـه
دادگاه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صـادر
میکند. تصمیم دادگاه با توجه به طبع موضوع و ایجاب فوریت آن در موارد یاد شـده بـا لحـاظ
اینکه از زمره آرای موضوع مواد 330 و 331 قانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب سـال 1379
تصریح و احصا نشده قابل تجدیدنظر نیست مگر اینکه شخص ثالث با طرح دعوای مـاهیتی در
باب اثبات مالکیت، مطالبه حق کند که این دعوا تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی بـوده و
در حدود مقررات قانون مذکور آرای صادره قابلیت تجدیدنظر را خواهند داشت.
نظر اکثریت:
با توجه به مفاد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و قید رسـیدگی بـه شـکایت در خـارج از
نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی، اقدام دادگاه اتخاذ تصـمیم قضـایی بـوده و حکـم
نیست و تصمیم به لحاظ عدم قید حق اعتراض قطعی است.
نظر اقلیت:
مفاد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تصریح به شکایت و رسیدگی و تعیین وقت و ابلاغ به
طرفین و اظهار حق کرده است و رسیدگی به شکایت در مقام احراز حق شخص ثالث یا بطلان
حق وی است، ناگزیر باید رسیدگی به صورت قضایی و ماهیتی باشد. از طـرف دیگـر مـراد از
مراحل رسیدگی، همان مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر است. با توجـه بـه عمومـات آیـین
دادرسی حسب مورد ممکن است که رأی صادره قابل تجدیدنظر یا غیرقابل تجدیدنظر باشد.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
شخص ثالث
عملیات اجرایی
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
21 اردیبهشت 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران