نشست قضایی: مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اجرائیه ثبتی
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
1401/08/25
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
مطابق قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، دادگاه صلاحیتدار دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است. بر این اساس چنانچه شکایت از دستور اجرا (ابطال اجراییه) باشد در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) محل استقرار واحد ثبتی یا اجراییات ثبتی است که مبادرت به اجرای عملیات ثبتی نموه است و چنانچه اعتراض به نحوه عملیات اجرایی باشد در صلاحیت رئیس ثبت است. بر این اساس نظر اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت:
شکایت از عملیات اجرایی به استناد ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مصوب 1387/06/11 رئیس قوه قضائیه، صرفاً در صلاحیت رسیدگی رئیس اداره ثبت محل است. لذا رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی که شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن میباشد در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت اجرائیه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد مثل اینکه مدعی باشد بخشی از بدهی موضوع سند لازمالاجرا را پرداخته است به استناد ماده یک قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است. توضیحاً اینکه برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی باید تقدیم و به استناد ماده 5 قانون اخیرالذکر ضمن آن درخواست توقیف عملیات اجرائی را بنماید و درخواست دستور موقت بر جلوگیری از انجام عملیات اجرایی ثبتی فاقد وجاهت و قابل پذیرش نیست که مؤید آن نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/2206 مورخ 1391/11/02 و 7/4101 مورخ 1380/05/08 میباشد.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه اعتراض به عملیات اجرایی عملیاتی است که بعد از امضاء اجرائیه انجام میشود که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت رئیس اداره ثبت است و به سه دسته تقسیم میشوند: 1- نیاز به اظهارنظر قضائی ندارند و در صلاحیت رئیس ثبت و هیئتهای نظارت است. مانند شکایت به نحوه ابلاغها و عدم رعایت مقررات صلاحیت محلی ادارات ثبت و تنظیم صورتجلسه مزایده و تقاضای تقسیط 2- نیاز به اظهارنظر قضایی است. 3- رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم دادگستری است ولی بدواً وضعیت عملیات اجرائی توسط رئیس ثبت و هیئتهای اجرائی باید معلوم شود و آنجاییاست که اطراف اجرائیه یا اشخاص ثالث با ادعای باطل بودن عملیات اجرائی تقاضای ابطال سندی که در اجرای یک سند رسمی لازم الاجرا در مالکیت شخصی درآمده است را میکنند و صدور حکم به ابطال دستور اجراء مشروط است به اینکه اولاً؛ سند رسمی لازمالاجرا یا در حکم آن باشد. ثانیاً؛ یا دستور اجراء مخالف با مفاد سند باشد. مثلاً زوجه به استناد سند ازدواج مطالبه پنجاه قطعه سکه بهار آزادی را مینماید ولی دستور اجرائیه معادل قیمت سکهها صادر میشود که مخالف با مفاد سند است. ثالثاً؛ یا دستور اجرائی مخالف با قانون باشد. رابعاً؛ یا سایر موارد مانند ذینفع نبودن متقاضی اجرا یا صالح نبودن مرجع صادرکننده دستور اجراء باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران