بانک در موارد زیر، مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست ذینفع موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت میباشد:
1-10- عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حسابها به شرح مندرج در بندهای 27 - 5 و 27 - 6 این دستورالعمل؛
2-10- عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل/ نماینده قانونی وی در حدود عرف بانکداری؛
3-10- تشخیص هرگونه اختلاف در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
4-10- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائممقام قانونی وی، در چارچوب ماده (۱۴) ”قانون“؛
5-10- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از/ تمامی موجودی آن از جمله به موجب قانون، دستور مرجع قضایی/ شبه قضایی/ ثبتی یا به دستور مشتری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حسابها به شرح مندرج در بندهای 27 - 5 و 27 - 6 این دستورالعمل به گونهای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد.
6-10- قلم خوردگی یا مخدوش بودن متن چک (در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح آن)؛
7-10- مغایرت بین اطلاعات هویتی یا مندرجات چک کاغذی صادره با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد؛
8-10- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه؛
تبصره 1- در مورد بند 4 این ماده تا زمانی که علت منحصر یا یکی از علل صدور گواهینامه عدم پرداخت، دستور عدم پرداخت و با ادعای مفقودی چک یا تحصیل مجرمانه آن طبق ماده (14) قانون باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 2- در مورد بند ۷ این ماده، از تاریخ لازمالاجرا شدن این دستورالعمل، در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهینامه عدم پرداخت چک خواهد بود.
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی، این سامانه مراتب را در پایان روز کاری «چکاوک» به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، محرومیتهای قانونی مربوط را نسبت به صاحبحساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک اعمال نمایند.
تبصره- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک (صاحبحساب) شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.
چنانچه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد، بانک موظف است درصورت درخواست ذینفع، اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقیمانده آن، گواهینامه عدم پرداخت صادر نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بیمحل محسوب شده و گواهینامه عدم پرداخت صادره در این مورد برای ذینفع، جانشین اصل چک خواهد بود.
در صورت اعمال دستور ماده (14) قانون از سوی دستوردهنده و عدم ارائه گواهی مرجع قضایی از سوی وی مبنی بر تقدیم شکایت یا اعلام مفقودی در مهلت یک هفته مقرر در قانون پس از دستور یا اعلام انصراف دستوردهنده یا رد شکایت وی، بانک موظف است بدواً با حذف ماده (14) قانون از دلایل برگشت چک، در صورت وجود سایر علل برگشت چک، نسبت به اعمال سوء اثر در ارتباط با چک برگشتی اقدام نموده و در غیر اینصورت مبلغ مسدودی را صرفاً به ذینفع چک پرداخت نماید.
در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی، بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به امضاءکننده چک را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. اعمال محدودیتهای مربوط به صدور دسته چک برای شخص حقوقی و امضاءکننده چک، تا زمان رفع سوءاثر چک اعمال خواهد شد.
تبصره- در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل نقص یا مغایرت امضاء، علاوه بر اطلاعات شخص حقوقی صاحبحساب، اطلاعات تمامی صاحبان امضاء، باید در گواهینامه اخیرالذکر و نیز سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی درج گردد.
رفع انسداد از وجوه مسدودی حساب/ حسابهای صادرکننده چک برگشتی که در اجرای محرومیتهای مندرج در قانون مسدود شده است، با وصول دستورات مراجع ذیصلاح قضایی یا ثبتی در مواردی که دستورات مراجع اخیرالذکر به نفع ذینفع چک میباشد، بلامانع است.
در موارد وصول دستورات قضایی، مراجع شبه قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد وجوه حساب/ حسابهای صادرکننده چک برگشتی به نفع اشخاص مختلف غیر از ذینفع چک، بانک مکلف است بر اساس ترتیبات زیر اقدام نماید:
1-16- در مرحله نخست، بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مبنای قانونی انسداد حساب را مطابق احکام مربوط در قانون صدور چک، به مرجع صادرکننده دستور قضائی/ ثبتی اعلام نماید.
2-16- در صورت اعلام مجدد مرجع قضائی یا شبه قضایی، بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی رأساً بر اساس شیوه عملیاتی ابلاغی بانک مرکزی، نسبت به رفع انسداد مبلغ حساب و اجرای دستور قضائی اقدام نماید.
در مواقع عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد، احکام قانون شامل چک مزبور نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد در صورت درخواست ذینفع و یا در پاسخ به استعلامهای مراجع قضایی، شبه قضایی یا ثبتی، بانک موظف است گواهی یا اعلامیه ساده متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل عدم ثبت در سامانه بدون درج «کد رهگیری» و در قالب و شکلی متمایز از گواهینامههای مرسوم عدم پرداخت چک صادر و به درخواستکننده تسلیم نماید.