ماده 10 دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک

بانک در موارد زیر، مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست ذی‌نفع موظف به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌باشد:

1-10- عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌ها به شرح مندرج در بندهای 27 - 5 و 27 - 6 این دستورالعمل؛

2-10- عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل/ نماینده قانونی وی در حدود عرف بانکداری؛

3-10- تشخیص هرگونه اختلاف در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

4-10- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی وی، در چارچوب ماده (۱۴) ”قانون“؛

5-10- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از/ تمامی موجودی آن از جمله به موجب قانون، دستور مرجع قضایی/ شبه قضایی/ ثبتی یا به دستور مشتری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌ها به شرح مندرج در بندهای 27 - 5 و 27 - 6 این دستورالعمل به گونه‌ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد.

6-10- قلم خوردگی یا مخدوش بودن متن چک (در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح آن)؛

7-10- مغایرت بین اطلاعات هویتی یا مندرجات چک کاغذی صادره با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد؛

8-10- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه؛

تبصره 1- در مورد بند 4 این ماده تا زمانی که علت منحصر یا یکی از علل صدور گواهینامه عدم پرداخت، دستور عدم پرداخت و با ادعای مفقودی چک یا تحصیل مجرمانه آن طبق ماده (14) قانون باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 2- در مورد بند ۷ این ماده، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.


09 شهریور 1405 1