نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مطابق با ماده 14 قانون صدور چک

نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک

گاهی اوقات ممکن است که دارنده چک بنا به دلایلی اعم از تحصیل چک به صورت نامشروع و غیرقانونی، استحقاق دریافت وجه چک را نداشته باشد. قانونگذار در این خصوص تمهیداتی را در نظر گرفته است که به موجب ماده 14 قانون صدور چک، ذینفع یا صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی آنان می تواند با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک در تاریخ سررسید از پرداخت وجه چک به دارنده، امتناع نموده و‌ در مقابل، صادرکننده یا ذینفع مکلف است که ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت در مرجع صالح را به بانک ارائه دهد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مطابق با ماده 14 قانون صدور چک پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه حقوقی

دستور عدم پرداخت وجه چک

همانگونه که در ابتدای مقاله نیز عرض گردید، مقنن در یکسری موارد خاص، صراحتاً عدم پرداخت وجه چک، را تجویز نموده است. اجازه دستور عدم پرداخت، صرفاً منحصر به موارد مذکور در ماده 14 قانون صدور چک می باشد و به جهات دیگری غیر از آن موارد، نمی توان از پرداخت وجه چک جلوگیری نمود. جهت فراهم شدن شرایط صدور دستور عدم پرداخت وجه چک لازم است که اولاً نحوه صدور چک به گونه ای باشد که امکان دریافت وجه آن وجود داشته باشد. ثانیاً ادعای دستور دهنده مبنی بر تحصیل مجرمانه چک یا مفقودی آن بوده باشد. ثالثاً مبلغ چک در حساب مسدود گردیده باشد. رابعاً دستور دهنده، صاحب حساب یا ذینفع باشد.

نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک بدین صورت است که صادرکننده یا صاحب حساب یا ذینفع به بانک مراجعه نموده و بنا به یکی از علل مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک، به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را می دهد. نکته مهم دیگر آنکه وی‌ می بایست حتما در حساب خود، معادل وجه چک را موجودی داشته باشد تا بانک، آن وجه را با توجه به دستور عدم پرداخت، مسدود نماید. بنابراین در صورت صدور عدم پرداخت بدون اینکه وجه چک پرداخت نشده باشد، امکان اجرای مقررات دستور عدم پرداخت وجود ندارد. پس از آنکه دستور عدم پرداخت به بانک اعلام می شود، ذینفع مکلف است ظرف یک هفته اقدام به طرح شکایت نموده و گواهی آن را تقدیم بانک نماید والا بعد از انقضاء این مدت، بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌نماید. یکی از آثار دستور عدم پرداخت وجه چک به دارنده موضوع ماده 14 قانون صدور چک آن است که دارنده دیگر نمی تواند وفق ماده 23 قانون صدور چک از دادگاه درخواست صدور اجراییه نماید. این موضوع در بند ج ماده 23 قانون یاد شده آمده است. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1401/1223 شماره پرونده: 1401-88-1223ح تاریخ نظریه: 1402/06/05 در پاسخ به سوال: «وفق بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، در صورتی که گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 این قانون و تبصره های آن صادر شده باشد، صدور اجراییه چک امکان‌پذیر نیست؛ چنانچه صادرکننده چک با ادعای مندرج در ماده اخیرالذکر دستور عدم پرداخت به بانک بدهد؛ اما شکایت موضوع تبصره 2 همان ماده را مطرح نکند و برای دارنده گواهی عدم پرداخت به علت دستور صادرکننده صادر شود، آیا اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون را می‌توان صادر کرد؟ به عبارت دیگر، آیا با ارائه گواهی از سوی بانک مبنی بر عدم اقدام صادرکننده برای ارائه گواهی تقدیم شکایت در موعد مقرر، دادگاه می‌تواند اجراییه چک را صادر کند؟» بیان داشته است:

«در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یاد شده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند «ج» ماده 23 مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند «ج» ماده 23 یادشده منصرف است.»

بعضاً مشاهده می گردد که چکی صادر گردیده و بنا به یکی از علل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، غیرقابل پرداخت می باشد و یکی از افرادی که حق صدور دستور عدم پرداخت وجه چک را دارد، به بانک دستور میدهد که وجه چک پرداخت نشود اما بعداً خلاف واقع بودن این دستور، مشخص می گردد در این حالت اعمال مجازات و مسئولیت کیفری، صرفا متوجه صادرکننده می باشد و کسی که دستور عدم پرداخت وجه چک را داده است، قابل مجازات نخواهد بود چراکه این دستور (عدم پرداخت وجه) تاثیری در موضوع ندارد و در وضعیت مجرمانه صادرکننده چک، تغییری ایجاد نمی شود و در هر صورت صادرکننده، مسئول موارد عدم موجودی، عدم مطابقت امضاء و ... می باشد. 

مساله مهم دیگری که می بایست بدان اشاره نمود آن است که گاهی اوقات ممکن است افراد در سایر موارد (غیر از موارد مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک) اعم از تخلف دارنده از انجام تعهدات قراردادی و‌ ... که چک براساس آن، صادر گردیده است سعی می نمایند با اخذ دستور موقت از پرداخت وجه چک جلوگیری نمایند. در رویه قضایی در خصوص قبول یا رد درخواست دستور موقت در این مورد. اختلاف نظر وجود دارد با این حال با عنایت به ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن می توان اینگونه بیان نمود که صدور دستور موقت مبنی بر منع بانک از پرداخت وجه چک، وجهه قانونی ندارد و دادگاه می بایست درخواست فرد مبنی بر صدور دستور موقت را رد نماید. نکته دیگر آنکه قبول دستور موقت جهت جلوگیری از پرداخت وجه چک، به نوعی تخلف از قانون و نوعی فرار از مسئولیت می باشد چراکه دستور عدم پرداخت ذکر شده در ماده ۱۴ قانون صدور چک، استثناء می باشد و قانونگذار جهت جلوگیری از سوء استفاده برای صدور دستور خلاف واقع، مجازات مندرج در ماده ۷ قانون صدور چک را وضع نموده است. مضاف بر آنکه ترتیب مقرر در ماده ۱۴ قانون صدور چک به گونه ای است که وجه چک در حساب مسدود می شود اما در دستور موقت صرفاً خسارت احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت، از متقاضی اخذ می شود که می تواند وجه نقد هم نباشد. 

نکته قابل توجه دیگری که در خصوص صدور دستور عدم پرداخت می بایست بدان اشاره نمود در مورد چک های مسافرتی و تضمین شده است. وفق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون صدور چک، پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. حال ممکن است این سوال مطرح گردد که اگر در خصوص این نوع چک ها، ادعای سرقت شده باشد، آیا می توان دستور عدم پرداخت وجه چک را که نسبت به آن، اعلام سرقت شده است را به بانک داد یا خیر؟ در ‌پاسخ به این پرسش می توان اینگونه بیان نمود که صدور دستور عدم پرداخت در مورد چک های مسافرتی که همانند پول نقد می باشند، وجهه قانونی ندارد اما می توان جهت شناسایی متهم یا متهمین چک های مسروقه، از بانک درخواست نمود که ارائه کننده چک مسروقه را جهت ادای توضیحات به دادسرا معرفی نماید بنابراین در ارتباط با چک های مسافرتی و تضمین شده، صدور دستور عدم پرداخت جز در مواردی که نسبت به آنها، ادعای جعل شده باشد، امکان پذیر نمی باشد. 

همانگونه که پیش تر عرض گردید، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک، بانک از پرداخت چک های موضوع مندرج در این ماده طبق شرایط مقرر، جلوگیری می نماید حال اگر پس از شکایت دارنده چک، خلاف ادعایی که باعث عدم پرداخت وجه چک شده، ثابت شود دستور دهنده محکوم به مجازات مندرج در ماده ۷ قانون صدور چک خواهد شد.