دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک

در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می‌رود:

1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

2-1- بانک: مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان «بانک» فعالیت می‌نماید و یا تحت عنوان «بانک» از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید؛

3-1- قانون: «قانون صدور چک» مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

4-1- سامانه صیاد: سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی؛

5-1- سامانه چکاوک: سامانه تسویه الکترونیکی چک در بانک مرکزی؛

6-1- سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی: سامانه متمرکز اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی؛

7-1- سامانه ملی اعتبارسنجی (پایگاه داده اعتباری کشور): سامانه‌ای که ضمن دریافت اطلاعات مورد نیاز از دستگاه‌های اجرایی و با کمک شرکت‌های اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی، امکان اعتبارسنجی و تهیه گزارش اعتباری اشخاص را مطابق آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار فراهم می‌نماید.

8-1- چک جدید صیادی: برگه چک‌ها مربوط به دسته چک‌ها ارائه شده از ابتدای سال 1400 که باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

9-1- چک الکترونیک: چک عادی موضوع تبصره الحاقی ماده (۱) قانون صدور چک که به صورت "داده پیام" مبادله می‌گردد.

10-1- انتقال سیستمی چک: انتقال چک در سامانه صیاد؛

11-1- حساب مازاد: حسابی که خارج از حدود و شرایط مقرر در ضوابط ذی‌ربط ابلاغی بانک مرکزی، می‌باشد.

12-1- حساب جاری: حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض‌الحسنه جاری به ریال، افتتاح می‌نماید؛

13-1- حساب جاری مشترک: حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص متقاضی در چارچوب شرایط و ضوابط مربوط از جمله مفاد دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری سپرده ریالی و صدور کارت‌های پرداخت در مؤسسات اعتباری افتتاح می‌شود؛

14-1- حساب جاری تجاری: حساب جاری مشتری که مطابق تعاریف و شرایط مقرر در «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» حساب تجاری محسوب می‌شوند؛

15-1- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارائه می‌شود؛

16-1- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می‌گردد؛

17-1- ذی‌نفع : شخص حقیقی یا حقوقی که چک به نام او صادر یا به او واگذار (منتقل) شده است؛

18-1- چک برگشتی: چکی است که برای تمام یا بخشی از وجه آن گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر شده است؛

19-1- اطلاعات هویتی: برای شخص حقیقی، نام، نام خانوادگی و شماره ملی و برای شخص حقوقی، نام ثبت شده در مراجع ثبتی و شناسه ملی و برای اتباع خارجی نام، نام خانوادگی و شماره اختصاصی/ شماره فراگیر اتباع خارجی می‌باشد؛

20-1- سابقه چک برگشتی: اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود می‌باشد؛

21-1 بدهی غیرجاری: بدهی اشخاص به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که بر اساس ضوابط مربوط در طبقه مطالبات سررسید گذشته، معوق و یا مشکوک‌الوصول قرار دارد؛

بانک می‌تواند با رعایت موارد زیر و با لحاظ سایر ضوابط و مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری»، مبادرت به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقیقی متقاضی نماید:

1-2- داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه؛

2-2- حصول اطمینان از نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛

3-2- حصول اطمینان از نداشتن بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده؛

4-2- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده (21) "قانون"؛

5-2- معرفی فردی به عنوان وکیل/نماینده قانونی برای اشخاصی که به هیچ نحو قادر به امضاء نمی‌باشند؛

تبصره- اشخاص مورد اشاره در بند 2 - 5 این ماده می‌توانند در فرض حصول شرایط استفاده از دسته چک عهده حساب جاری (مطابق شرایط مقرر در فصل پنجم این دستورالعمل)، با ارائه تعهدنامه داخلی مبنی بر پذیرش مسئولیت‌های ناشی از صدور چک، اقدام به اخذ دسته چک نمایند.

بانک می‌تواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقوقی متقاضی نماید:

3-1- دارا بودن شرایط افتتاح‌حساب جاری بدون دسته چک موضوع ماده (2)، حسب مورد برای شخص حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی و صاحبان امضاء مجاز؛

2-3- معرفی فردی به عنوان وکیل/ نماینده قانونی (در چارچوب اختیارات اساسنامه) برای افراد دارای امضای مجاز از سوی شخص حقوقی که به هیچ نحو قادر به امضاء نمی‌باشند؛

3-3- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبتی به ثبت رسیده و یا ”شرکت در شرف تأسیس“ باشد؛

4-3- ارائه مستندات مثبته، در خصوص تأسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبتی ندارد؛

5-3- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارتخانه‌ها؛

تبصره 1- الزام متقاضی به ارائه "معرف" برای افتتاح‌حساب جاری و تعریف حساب تحت عنوان «حساب پشتیبان» یا سایر عناوین مشابه ممنوع است.

تبصره 2- اشخاص مورد اشاره در بند 3 - 2 این ماده می‌توانند در فرض حصول شرایط استفاده از دسته چک عهده حساب جاری (مطابق شرایط مقرر در فصل پنجم این دستورالعمل)، با ارائه تعهدنامه داخلی مبنی بر پذیرش مسئولیت‌های ناشی از صدور چک، اقدام به اخذ دسته چک (به نیابت از شخص حقوقی) نمایند.

تبصره 3- اعطای دسته چک به مشتری صرفاً منوط به رعایت مفاد فصل پنجم این دستورالعمل می‌باشد.

نحوه محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، متناسب با نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه ملی اعتبارسنجی بر اساس شیوه نامه‌ای (متضمن تبیین نحوه همکاری و ارتباط سامانه صیاد با شرکت اعتبارسنجی/رتبه‌بندی)، عنداللزوم از طریق برون‌سپاری بخشی از وظایف اجرایی سامانه صیاد در محاسبه سقف اعتبار مشتری توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیأت عامل می‌رسد.

بانک مکلف است قبل از اعطای دسته چک به مشتری گزارش اعتباری وی را از سامانه ملی اعتبارسنجی اخذ نموده و برای ارائه دسته چک به مشتریان خود متناسب با نتیجه گزارش اعتباری ایشان، صرفاً از طریق سامانه «صیاد» اقدام نماید.

قید اقلام اطلاعاتی زیر مطابق مندرجات سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تخصیص‌یافته به مشتری الزامی می‌باشد:

1-6- کلمه «چک»؛

2-6- شناسه صیادی یکتا برای هر برگه چک؛

3-6- اطلاعات هویتی صاحب یا صاحبان حساب؛

4-6- شناسه حساب بانکی ایران (شبا) حساب؛

5-6- نام، علامت تجاری ثبت شده و شناسه اختصاصی شعبه بانک صادرکننده دسته چک؛

6-6- درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.»

درج مندرجات و مشخصات زیر بر روی چک و در سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور چک یا ثبت انتقال آن الزامی می‌باشد:

1-7- اطلاعات هویتی شخص حقیقی یا حقوقی که چک در وجه وی صادر و یا به وی منتقل می‌گردد؛

2-7- تاریخ؛

3-7- مبلغ ریالی؛

4-7- امضاء صادرکننده ؛

5-7- درج علت صدور چک در قسمت «بابت» برای چک‌های صادره با مبالغ بیش از دو میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری و بیش از ده میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری؛

تبصره- مبالغ مذکور در بند (5) این ماده در مواقع مقتضی توسط بانک مرکزی به‌روزرسانی می‌گردد.

اعطای دسته چک به مشتریان زیر ممنوع است:

1-8- اشخاص ورشکسته؛

2-8- اشخاص معسر از پرداخت محکوم به؛

3-8- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده (اعم از عادی یا موردی)؛

4-8- وکیل/ نماینده صادرکننده (امضاءکننده) چک برگشتی (رفع سوء اثر نشده) از طرف اشخاص صاحب‌حساب در چارچوب قانون؛

5-8- اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن چک محکوم شده‌اند؛

6-8- اشخاصی که حساب جاری آن‌ها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مراجع قضایی/شبه قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفاً بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان‌پذیر است؛

7-8- اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به اخذ دسته چک می‌کنند؛

8-8- دارندگان بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده در چارچوب ضوابط مقرراتی مربوط؛

9-8- اشخاصی که اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت ننموده‌اند تا زمان ثبت و انطباق اطلاعات مزبور؛

بانک موظف است در خصوص شیوه درخواست صدور دسته چک، تعداد برگه‌های دسته چک و نحوه تخصیص آن به مشتری، نحوه استقرار سامانه‌های عملیاتی بانک مرکزی و برقراری ارتباط با آن سامانه به منظور هویت‌سنجی، ثبت اطلاعات و شخصی‌سازی، چاپ و ارسال دسته چک، در چارچوب سازوکار اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید.

بانک در موارد زیر، مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست ذی‌نفع موظف به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌باشد:

1-10- عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌ها به شرح مندرج در بندهای 27 - 5 و 27 - 6 این دستورالعمل؛

2-10- عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل/ نماینده قانونی وی در حدود عرف بانکداری؛

3-10- تشخیص هرگونه اختلاف در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

4-10- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی وی، در چارچوب ماده (۱۴) ”قانون“؛

5-10- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از/ تمامی موجودی آن از جمله به موجب قانون، دستور مرجع قضایی/ شبه قضایی/ ثبتی یا به دستور مشتری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌ها به شرح مندرج در بندهای 27 - 5 و 27 - 6 این دستورالعمل به گونه‌ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد.

6-10- قلم خوردگی یا مخدوش بودن متن چک (در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح آن)؛

7-10- مغایرت بین اطلاعات هویتی یا مندرجات چک کاغذی صادره با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد؛

8-10- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه؛

تبصره 1- در مورد بند 4 این ماده تا زمانی که علت منحصر یا یکی از علل صدور گواهینامه عدم پرداخت، دستور عدم پرداخت و با ادعای مفقودی چک یا تحصیل مجرمانه آن طبق ماده (14) قانون باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 2- در مورد بند ۷ این ماده، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی، این سامانه مراتب را در پایان روز کاری «چکاوک» به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، محرومیت‌های قانونی مربوط را نسبت به صاحب‌حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک اعمال نمایند.

تبصره- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک (صاحب‌حساب) شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

چنان‌چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد، بانک موظف است درصورت درخواست ذی‌نفع، اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی‌مانده آن، گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب شده و گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره در این مورد برای ذی‌نفع، جانشین اصل چک خواهد بود.

در صورت اعمال دستور ماده (14) قانون از سوی دستوردهنده و عدم ارائه گواهی مرجع قضایی از سوی وی مبنی بر تقدیم شکایت یا اعلام مفقودی در مهلت یک هفته مقرر در قانون پس از دستور یا اعلام انصراف دستوردهنده یا رد شکایت وی، بانک موظف است بدواً با حذف ماده (14) قانون از دلایل برگشت چک، در صورت وجود سایر علل برگشت چک، نسبت به اعمال سوء اثر در ارتباط با چک برگشتی اقدام نموده و در غیر این‌صورت مبلغ مسدودی را صرفاً به ذی‌نفع چک پرداخت نماید.

در صورت صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی، بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به امضاءکننده چک را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. اعمال محدودیت‌های مربوط به صدور دسته چک برای شخص حقوقی و امضاءکننده چک، تا زمان رفع سوءاثر چک اعمال خواهد شد.

تبصره- در صورت صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت به دلیل نقص یا مغایرت امضاء، علاوه بر اطلاعات شخص حقوقی صاحب‌حساب، اطلاعات تمامی صاحبان امضاء، باید در گواهی‌نامه اخیرالذکر و نیز سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی درج گردد.

رفع انسداد از وجوه مسدودی حساب/ حساب‌های صادرکننده چک برگشتی که در اجرای محرومیت‌های مندرج در قانون مسدود شده است، با وصول دستورات مراجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی در مواردی که دستورات مراجع اخیرالذکر به نفع ذی‌نفع چک می‌باشد، بلامانع است.

در موارد وصول دستورات قضایی، مراجع شبه قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد وجوه حساب/ حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به نفع اشخاص مختلف غیر از ذی‌نفع چک، بانک مکلف است بر اساس ترتیبات زیر اقدام نماید:

1-16- در مرحله نخست، بانک‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مبنای قانونی انسداد حساب را مطابق احکام مربوط در قانون صدور چک، به مرجع صادرکننده دستور قضائی/ ثبتی اعلام نماید.

2-16- در صورت اعلام مجدد مرجع قضائی یا شبه قضایی، بانک‏/ موسسه اعتباری غیربانکی رأساً بر اساس شیوه عملیاتی ابلاغی بانک مرکزی، نسبت به رفع انسداد مبلغ حساب و اجرای دستور قضائی اقدام نماید.

در مواقع عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد، احکام قانون شامل چک مزبور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد در صورت درخواست ذی‌نفع و یا در پاسخ به استعلام‌های مراجع قضایی، شبه قضایی یا ثبتی، بانک موظف است گواهی یا اعلامیه ساده متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل عدم ثبت در سامانه بدون درج «کد رهگیری» و در قالب و شکلی متمایز از گواهی‌نامه‌های مرسوم عدم پرداخت چک صادر و به درخواست‌کننده تسلیم نماید.

در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

1-18- تأمین موجودی و وصول چک: واریز مبلغ کسری موجودی به حساب جاری و دریافت مبلغ مزبور توسط ذی‌نفع چک؛

2-18- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن حداکثر به مدت یک سال: واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری مفتوح (غیرمسدود) نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست انسداد وجه تا زمان مراجعه ذی‌نفع (حداکثر به مدت یک سال) و یا تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی به یکی از طرق مندرج در این ماده (به استثناء بند 7)، هر کدام که زودتر واقع شود.

تبصره- در مورد این بند، تأمین وجه چک مطابق مبلغ مندرج در گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی صادرکننده و انسداد آن توسط بانک به مفهوم پذیرش انتساب امضای روی برگه چک بوده و بانک موظف است به محض مسدود نمودن وجه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام نموده و ظرف مدت سه روز کاری، به شیوه اطمینان بخش تأمین وجه چک را به اطلاع ذی‌نفع برساند.

3-18- ارائه لاشه چک برگشتی: ارائه لاشه چک برگشتی به بانک محال‌علیه؛

تبصره- در مورد چک‌های صیادی ثبت شده در سامانه صیاد، صرف ارائه لاشه چک توسط صادرکننده به بانک محال‌علیه از موجبات رفع سوء اثر از چک محسوب می‌گردد و عدم انتقال سیستمی چک به صادرکننده و یا تعدد ذی‌نفعان چک مانع از رفع سوء اثر یا خاتمه عملیات چک نمی‌باشد.

4-18- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

تبصره- چنان چه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی غیردولتی باشد، بانک با دریافت رضایت‌نامه محضری صاحبان امضای مجاز یا وکیل شخص حقوقی مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می‌نماید.

5-18- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

6-18- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب‌حساب در خصوص چک؛

7-18- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده؛

بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی نماید.

برداشت و یا انتقال از حساب جاری می‌تواند از طریق چک، کارت‌های الکترونیکی، حضور در بانک و استفاده از فرم‌های برداشت و یا سایر ابزارهای مجاز که به تأیید بانک مرکزی می‌رسد، در چارچوب ضوابط و الزامات ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر مبارزه با پولشوئی انجام پذیرد.

بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید:

1-21- تحقق مفاد ماده (21) قانون؛

2-21- شمول عنوان «حساب مازاد» مطابق شرایط و ضوابط مربوط و پس از اخذ تأییدیه مشتری؛

3-21- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل/ نماینده قانونی وی مبنی بر بستن حساب جاری پس از تعیین تکلیف چک‌های در گردش؛

4-21- درخواست تغییر در صاحب یا ترکیب صاحبان حساب جاری مشترک؛

تبصره- مسئولیت ناشی از وجود چک‌های در گردش مشتری بر عهده وی می‌باشد.

در صورت صدور چک و متعاقباً فوت صاحب‌حساب جاری، بانک حسب مراجعه و درخواست ذی‌نفع و در اجرای احکام قانون امور حسبی و نیز بند 5 ماده (10) این دستورالعمل، پس از انسداد حساب جاری صادرکننده، تا زمان طی تشریفات قانونی، نسبت به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت اقدام می‌نماید.

تبصره- در صورتی که تاریخ سررسید چک قبل از تاریخ فوت صاحب‌حساب جاری باشد، بانک باید نسبت به کارسازی وجه چک اقدام نماید.

در صورت تأیید چک جدید صیادی توسط ذی‌نفع در سامانه صیاد و متعاقباً فوت وی، پرداخت وجه چک به وراث، با ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصاحساب مالیات بر ارث که مبلغ مندرج در چک در آن درج شده باشد، امکان‌پذیر است.

تبصره 1- "تأیید" چک‌های افراد ذی‌نفع متوفی توسط کاربران شعب، به درخواست ورثه و با ارائه اصل برگه چک و گواهی حصر وراثت بلامانع می‌باشد.

تبصره 2- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در قانون صدور چک قابل پرداخت نباشد، صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت (بدون لزوم ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارث) امکان‌پذیر خواهد بود.

در مورد حساب جاری مشترک در صورتی که چک عهده حساب دارای موجودی در تاریخ صدور، با تاریخ مندرج قبل از فوت یا حجر شریک صادر و به بانک ارائه شده باشد، بانک باید نسبت به وصول و کارسازی وجه چک، حسب درخواست دارنده اقدام نماید.

در صورتی که چک مربوط به حساب جاری مشترک، در زمان صدور فاقد موجودی بوده و یا تاریخ مندرج در آن، مربوط به بعد از فوت یا حجر یکی از شرکای حساب باشد، به ترتیب ذیل اقدام می‌گردد:

1-25- چنانچه چک با امضای تمامی شرکای حساب جاری صادر شده باشد، هر یک از شرکا، به نسبت سهم خود از حساب جاری، مسئولیت پرداخت خواهند داشت.

2-25- چنانچه چک، با امضای یک یا بعضی از شرکای حساب مشترک (که مطابق شرایط افتتاح حساب جاری، اختیار صدور چک از حساب مشترک را دارا می‌باشند) اصالتاً از طرف خود و به نمایندگی از شریک یا شرکای صاحب‌حساب صادر شده باشد، صادرکننده چک و شریک یا شرکای صاحب‌حساب، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می‌باشند.

سایر ضوابط و الزامات ناظر بر حالات فوت و حجر مشتری یا ذی‌نفع که در این دستورالعمل قید نشده است، حسب مورد تابع عمومات قانونی و مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» می‌باشد.

قرارداد حساب جاری باید حداقل، موارد زیر را در برگیرد:

1-27- مسئولیتهای صاحب/ صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری (از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی/ آن‌ها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن)؛

2-27- مسئولیت‌های صاحب/ صاحبان حساب یا وکیل/ نماینده قانونی وی/ آن‌ها در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن، به عهده صاحب/ صاحبان حساب و یا وکیل/ نماینده قانونی وی/ آن‌ها می‌باشد؛

3-27- رعایت ممنوعیت‌ها و شرایط لازم برای اعطای دسته چک، مندرج در فصل پنجم این دستورالعمل؛

4-27- وظایف و مسئولیت‌های بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن (در چارچوب مقررات موجود)، هنگام پرداخت وجه چک؛

5-27- در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی مشتری، تکلیف بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقوقی)، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت؛

6-27- در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری مشترک، تکلیف بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت سایر حساب‌های مشترک همان شرکا در همان بانک یا حساب‌های انفرادی ریالی هر یک از صاحبان حساب مشترک در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت؛

7-27- شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستورالعمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از/ تمامی وجه چک خودداری نماید؛

8-27- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مشتری و گزارش اعتباری وی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می‌کند؛

9-27- شرایط مسدود نمودن حساب، مسدود نمودن بخشی از/ تمامی موجودی حساب و همچنین بستن حساب؛

10-27- شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری انفرادی و یا مشترک، موارد خاص در برداشت از حساب جاری انفرادی و یا مشترک و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان حساب جاری مشترک در زمان بسته شدن حساب؛

11-27- شرایطی که به موجب آن، بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که اقدام به انتقال چک نموده‌اند؛

12-27- شیوه ارائه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن؛

13-27- شیوه اطلاع‌رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و یا عزل یا استعفای وکیل/ نماینده قانونی و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی؛

14-27- اختیار بانک در برداشت وجوه واریزی به حساب مشتری ناشی از عملکرد اشتباه بانک و نیز اختیار اقدام نسبت به حساب‌های تعیین تکلیف نشده و مازاد مطابق ضوابط مربوط؛

15-27- تعیین نحوه ی اطلاع رسانی به مشتری در خصوص وجوه واریزی به حساب وی ناشی از عملکرد اشتباه بانک در صورت عدم امکان برداشت وجه از حساب مشتری، تعیین مهلت زمانی برای واریز این وجوه که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود و تعیین میزان، شرایط و شیوه استرداد وجوه مزبور و خسارات وارده به بانک در فرض عدم واریز وجوه در مهلت مقرر از سوی مشتری؛

16-27- ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد ”قانون“ و اصلاحیه‌های پس از آن و ضوابط مقرراتی موضوعه؛

17-27- مسئولیت مشتری در قبال چک‌های در گردش و لزوم تعیین تکلیف چک‌های مزبور قبل از ارائه درخواست بستن حساب جاری توسط وی؛

18-27- تصریح به این که قرارداد منعقده، در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می‌نماید.

تبصره- بانک موظف است نسخه‌ای از قرارداد حساب جاری منعقده با مشتری را در اختیار وی قرار دهد.

ارائه ابزارهای پرداخت از جمله دسته چک برای حساب افتتاح شده برای "شرکت در شرف تأسیس" ممنوع بوده و برداشت و انتقال از حساب مزبور تا زمان ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت و یا تحقق ماده (19) "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت"، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

صدور و انتقال چک جدید صیادی در وجه حامل ممنوع است.

ظهرنویسی چک جدید صیادی به منظور انتقال فاقد اعتبار است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین ظهرنویسی می‌باشد.

هر مشتری حقیقی مجاز به دریافت بیش از ۵ دسته چک عهده حساب جاری انفرادی و ۲ دسته چک عهده حساب جاری مشترک اعم از کاغذی و یا الکترونیکی در کل شبکه بانکی کشور نمی‌باشد.

تبصره- اعطای دسته چک به اشخاص حقیقی دارای "حساب جاری تجاری" از محدودیت مقرر در این ماده مستثنی بوده و به تعداد حساب‌های جاری تجاری ایشان و حداکثر تا سقف تعداد دسته چک قابل اعطاء به اشخاص حقوقی مجاز می‌باشد.

هر مشتری حقوقی مجاز به دریافت بیش از ۱۵ دسته چک عهده حساب جاری انفرادی و ۱۰ دسته چک عهده حساب جاری مشترک اعم از کاغذی و یا الکترونیکی در کل شبکه بانکی کشور نمی‌باشد.

بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید:

1-33- به منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود، بانک مکلف است ضوابط و الزامات مذکور در "قانون مبارزه با پولشویی"، "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با آن و همچنین ”آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری“ و ”مدیریت ریسک“ را به طور دقیق رعایت نماید؛

2-33- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل/ نماینده قانونی وی رسانده شود؛

3-33- بانک ملزم است اطلاعات گواهی‌نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی، به سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید؛

4-33- بانک هنگام پرداخت وجه چک، ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص احراز هویت ارائه‌دهنده چک می‌باشد و باید شماره ملی، شناسه ملی و یا حسب مورد شناسه فراگیر اشخاص خارجی ارائه‌دهنده چک را در سامانه‌های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛

5-33- بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی انفرادی و یک حساب جاری ریالی مشترک برای هر شخص حقیقی با رعایت شرایط و محدودیت‌های مقرر در «دستورالعمل اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری»، نمی‌باشد؛ افتتاح حساب ویژه موضوع «دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از حکم این بند مستثنی است؛

6-33- بانک باید هنگام اعطای دسته چک به مشتری، مفاد این دستورالعمل را به اطلاع وی رسانده و در صورت مغایرت مفاد قرارداد افتتاح حساب جاری فی‌مابین مشتری و بانک با مفاد این دستورالعمل، قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید. در صورت استنکاف مشتری از پذیرش انعقاد قرارداد جدید یا منضم نمودن الحاقیه به قرارداد قبلی، بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند؛

7-33- بانک‌ها به هیچ وجه مجاز به نگهداری حساب‌های جاری غیرمتمرکز نمی‌باشند؛

افتتاح حساب جاری برای اشخاص خارجی و اشخاص محجور حسب مورد تابع ضوابط مقرراتی مربوط از جمله «دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری» و یا «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» است. مواردی که در مقررات مزبور ذکر نشده، تابع مفاد این دستورالعمل می‌باشد.

شرایط و ضوابط ناظر بر استفاده از چک‌های "موردی" و "تضمین شده" در موارد خارج از شمول این دستورالعمل و همچنین الزامات فنی و اجرایی ناظر بر استفاده از "چک‌های الکترونیکی" که در این دستورالعمل ذکر نشده است، حسب مورد تابع احکام قانون و ضوابط ابلاغی مربوط می‌باشد.

بانک موظف است الزامات مربوط به متحدالشکل کردن برگه‌های چک را مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی رعایت نماید.

بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل، نسبت به طراحی و ایجاد کنترل‌های داخلی لازم اقدام نماید.

بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت عدم رعایت، حسب مورد مشمول مجازات‌های انتظامی و یا سایر مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله ضمانت اجرای مقرر در ماده (25) الحاقی قانون صدور چک می‌گردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیأت مدیره هر بانک است.

«دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ 1397/03/01 شورای پول و اعتبار و نیز «دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک» مصوب یک هزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ 1399/9/25 شورای پول و اعتبار، مورد بازنگری واقع گردید و تحت عنوان «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک» تجمیع و در قالب 38 ماده و 18 تبصره در جلسه مورخ 1404/06/18 هیات عالی بانک مرکزی تصویب شد، این دستورالعمل ار تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا گردیده و مفاد دستورالعمل‌های فوق‌الذکر مصوب شورای پول و اعتبار منسوخ و غیرقابل استناد می‌باشد.