در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد.
تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام میشود.
تفسیر ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- احاله پرونده از یک حوزه قضایی به یک حوزه قضایی دیگر هم در دادگاه امکانپذیر است هم در دادسرا.
2- احاله پرونده پس از صدور حکم قطعی ممکن نمیباشد.
3- در صورتی که احاله پرونده وفق مقررات مندرج در ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری صورت پذیرد، دیگر امکان بازگرداندن و عودت پرونده به دادگاه احالهدهنده وجود ندارد.
4- با انجام احاله و ارسال پرونده به مرجع دیگر، آن مرجع مکلف به رسیدگی و صدور رای میباشد. بنابراین مرجع احالهدهنده با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به حوزه دیگر ارسال مینماید.
احاله در موارد زیر صورت میگیرد:
الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر بهعلت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسانتر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.
تفسیر ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- مطابق با موازین مندرج در ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری موارد انجام احاله معطوف به زمانی است که متهم یا اکثر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارند یا آنکه محل وقوع جرم از محل دادگاه صلاحیتدار دور باشد و همین امر باعث شود که دادگاه نزدیکتر به محل وقوع، با کیفیت بهتری بتواند به موضوع جرم رسیدگی نماید.
2- بنابر صراحت مقنن در ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری موارد احاله در قانون احصاء و مشخص شدهاند فلذا در سایر موارد میتوان پرونده را با صدور قرار نیابت قضایی به حوزه دیگری ارسال نمود. (در نیابت قضایی مرجع مجری نیابت موظف است که تحقیقات و دستورات مورد نظر مرجع اعطاءکننده نیابت را انجام داده و مجدد پرونده را به دادگاه معطی نیابت عودت دهد فلذا مرجع مجری نیابت اختیار صدور رای ندارد.)
3- در فرضی که شاکی یا اکثریت شکات در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند، قرار نیابت قضایی صادر میشود نه احاله.
علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله میشود.
تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس این سازمان میتواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند.
تفسیر ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری:
علاوه بر موارد مندرج در ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص انجام احاله (=زمانی که متهم یا اکثر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارند یا آنکه محل وقوع جرم از محل دادگاه صلاحیتدار دور باشد و همین امر باعث شود که دادگاه نزدیکتر به محل وقوع، با کیفیت بهتری بتواند به موضوع جرم رسیدگی نماید.)، مقنن مورد دیگری را به موارد فوق اضافه نموده است و آن هم زمانی است که در برخی موارد به جهت حفظ نظم و امنیت عمومی بنابر پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و همچنین تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده به حوزه قضایی دیگری ارجاع داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران