وظایف دیوان عالی کشور چیست؟

وظایف دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور مرجعی است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری در محاکم و هم چنین ایجاد وحدت رویه قضایی مطابق با ضوابطی که ریاست قوه قضاییه تعیین می نماید، تشکیل می گردد (مستند به اصل 161 قانون اساسی). در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با وظایف دیوان عالی کشور پرداخته شود.

عمده وظایف دیوان عالی کشور عبارتند از:

1) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

مهم ترین و اصلی ترین وظیفه دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم می باشد. انجام این مهم، از طریق نقض یا ابرام (تایید) آرای صادر شده از محاکم در امور حقوقی، کیفری، حسبی نسبت به آرای قابل فرجام و فرجام خواسته صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر استان و نظامی انجام می گیرد.

فی الواقع می توان اینگونه بیان نمود که دیوان عالی کشور، در طی فرجام خواهی، چنانچه تشخیص دهد که رای صادره منطبق با قوانین و مقررات نبوده است و یا اینکه در صدور آن، مقررات موثر دادرسی رعایت نشده است، رای صادر گردیده را نقض می نماید. با نقض رای، علی الاصول دیوان عالی کشور استنباط صحیح و شیوه اجرای صحیح مقررات دادرسی را به طریقی اعلام می دارد. اما اگر تشخیص دهد که رای صادر گردیده منطبق با قانون بوده است، شکایت فرجام خواه را وارد ندانسته و آن را ابرام (تایید) می نماید. رای صادره از دیوان عالی کشور، برای محاکم تالی لازم الاتباع نمی باشد اما دیوان عالی کشور با نقض رای، عملا نظارت خود را اعمال می نماید. اگر چه دادگاه ها می توانند رای اصراری صادر نمایند اما در نهایت با تشکیل هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری رای اصراری ممکن است نقض و پرونده جهت صدور رای به دادگاه هم عرض ارجاع داده می شود. ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می باشد.

مطلب مرتبط: فرجام خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام خواهی را دارند؟

2) ایجاد وحدت رویه قضایی

یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که توسط هیات عمومی دیوان مرکب از حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب، با ریاست رییس دیوان یا معاون او و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل و رای وحدت رویه صادر می گردد که این رای برای تمامی مراجع دادگاه ها و شعبات دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد. در این ارتباط ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان داشته است:

«هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.»

3) تعیین مرجع صالح در زمان اختلاف در صلاحیت

اگر میان دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان در رسیدگی به موضوعی در صلاحیت دادگاه اختلاف حاصل شود، دیوان عالی کشور حل اختلاف نموده و مرجع صالح را تعیین می نماید. (مستنبط از تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی)

مضاف بر آنکه اگر میان دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف ایجاد شود و یا اینکه این مراجع، مراجع غیرقضایی را صالح بدانند، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و دیوان تعیین تکلیف می نماید (ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی). نکته دیگر آنکه در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان، نظر دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد. ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است:

«هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.»

مطلب مرتبط: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا

4) اجازه احاله پرونده در دعاوی کیفری

احاله پرونده در امور کیفری زمانی موضوعیت می یابد که متهم یا متهمین در حوزه دادگاه دیگری به جز دادگاه صالح اقامت دارند و یا آنکه محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه حوزه دیگر به جهت نزدیک بودن به محل واقعه آسانتر بتواند رسیدگی کند و … . در اینصورت اگر هر دو دادگاه در حوزه یک استان باشند، احاله پرونده با درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان انجام می گیرد اما اگر دو دادگاه در حوزه های دو استان باشند، احاله به تقاضای همان اشخاص و با موافقت دیوان عالی کشور انجام می شود. (مواد 418، 419 و 420 قانون آیین دادرسی کیفری)

5) اجازه انجام اعاده دادرسی در دعاوی کیفری

تقاضای اعاده دادرسی در امور کیفری مطابق با ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (موارد هفت گانه مندرج در آن ماده) و نیز ماده 476 همان قانون، می بایست به دیوان عالی کشور تسلیم گردد اگر دیوان احراز نماید که اعاده دادرسی مورد درخواست، منطبق با یکی از موارد مندرج در ماده 474 است، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد. در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی کیفری (اعمال ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری)

6) رسیدگی به تخلفات رییس جمهور

مستند به بند 10 اصل 110 قانون اساسی عزل رییس جمهور در زمره وظایف و اختیارات رهبری است اما این مهم زمانی انجام می گیرد که مصالح کشور ایجاب کند و علاوه بر آن دیوان عالی کشور به تخلفات رییس جمهور رسیدگی و وی را محکوم کرده باشد. البته ناگفته نماند که رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او در جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می گیرد (اصل 140 قانون اساسی).