شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.

تفسیر ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- بازپرس تحت شرایط ذیل می تواند اقدام به شروع به تحقیق نماید:

الف- جرم در حوزه قضایی تحت صلاحیت بازپرس واقع شود.

ب- حین انجام وظیفه با جرم مشهود مواجه شده باشد، وگرنه حق مداخله نخواهد داشت.

2- در فرض ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس موظف است پس از شروع به تحقیق، مراتب را سریعاً به اطلاع دادستان برساند. در صورت مخالفت دادستان، بازپرس حق ادامه تحقیقات را نخواهد داشت.

تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع ‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

تفسیر ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری:

منظور ماده از «دیگر مقامات قضایی»، آن است که در صورت کمبود بازپرس، دادستان یا دادیار نیز در غیر جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند.

تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.

تفسیر ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- با توجه به مواد 192 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی (در مرحله دادسرا و یا در مورد پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردند) انفرادی، غیرترافعی، غیرعلنی، سری، فوری و کتبی است.

2- مجازات افشای اسرار حرفه‌ای با توجه به ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (تعزیر درجه هفت) است. فی‌الواقع ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری، افشای اسرار از سوی هر شخصی که به طریقی در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارد جرم دانسته است مانند شاهد و مطلع. حتی اگر آگاهی از این اسرار مربوط به حرفه یا شغل وی نبوده باشد.

تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این‌باره اظهارنظر کند.

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.

تفسیر ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مطابق با مندرجات موجود در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، مقنن انجام تحقیقات مقدماتی در کلیه جرائم را در زمره وظایف بازپرس قرار داده است اما تحقیقات مقدماتی بعضی از جرائم اعم از جرائم افراد کمتر از 15 سال، جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸، جرائم منافی عفت، جرائم ارتکابی در حوزه قضایی بخش و جرائم رییس جمهور به طور مستقیم در دادگاه انجام می‌گیرد. 

2- دادستان در خصوص جرائم‌ مندرج در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به هیچ عنوان حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد و در فرضی که جرمی مشهود نیز حادث گردیده باشد او می‌بایست پس از انجام تحقیقات اولیه، پرونده را برای بازپرس ارسال نماید. 

3- انجام تحقیقات مقدماتی جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت بازپرس است (مانند قتل عمدی) به استثنای آن دسته از جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند.

4- بازپرس این اختیار را دارد که با تعلیم دادن ضابطان، انجام تحقیقات را به آنان واگذار نماید اما در خصوص جرائم موضوع بندهای الف تا ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری چنین اختیاری وجود ندارد.

بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

تفسیر ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری:

بازپرس موظف است که تحقیقات مقدماتی جرم ارتکابی را بصورت کامل و جامع انجام دهد و از هرگونه اقدامی که به کشف حقیقت کمک می‌کند، مضایقه ننماید تفاوتی ندارد که این اقدامات به نفع یا به ضرر متهم باشند.

تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

تفسیر ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری:

مقنن در ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری به سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی تاکید نموده است. اما نکته قابل توجه آن است که تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی نباید موجب بی‌توجهی به تمامی جوانب پرونده شود. بنابراین بازپرس می‌بایست به گونه ای اقدام نماید که نه باعث اطاله دادرسی شود و نه تعجیل بیهوده در انجام امور.

بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌‏آوری ادله وقوع جرم تاخیر نکند.

تفسیر ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری:

وفق مندرجات موجود در ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است که در راستای کشف حقیقت، به بررسی آثار و علائم جرم، فوراً اقدام نماید؛ چراکه با انجام فوری این امور، از امحای آثار جرم جلوگیری خواهد شد. هم‌چنین بازپرس مکلف است که ادله و مدارک مبتنی بر وقوع جرم را نیز فوراً جمع‌آوری نماید.

انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

تفسیر ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مطابق موارد مورد نظر مقنن در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار تصاویر متهم یا برای شناسایی او یا برای شناساندن او انجام می‌گیرد. در شرایطی که متهم متواری باشد، آخرین چاره جهت شناسایی هویت او، انتشار تصاویر او خواهد بود، البته اگر موضوع جرم ارتکابی شامل بندهای الف تا ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. نکته مهم آن است که اگر هویت متهم معلوم باشد اما اقامتگاه او مشخص نباشد، امکان انتشار تصویر او وجود ندارد و می‌بایست از طریق نشر آگهی او را احضار نمود. اما انتشار تصویر متهم برای شناساندن او در تمامی جرائم امکان‌پذیر می‌باشد به شرط آنکه متهم به ارتکاب چند فقره جرم، نسبت به افراد متعدد و نامشخصی در نزد بازپرس اقرار نموده باشد.

2- در صورتی می‌توان تصویر متهم را منتشر نمود که دادستان با نظر بازپرس موافق باشد اگر دادستان با این موضوع موافق نباشد، نظر او متبع خواهد بود.

3- انتشار تصویر متهم فقط معطوف به مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و در مرحله نهایی دادگاه انجام این کار امکان‌پذیر نمی‌باشد.

بازپرس به منظور حمایت از بزه‏ دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏ آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره- در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏‌دهد.

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏‌دیده می‌رسد.

شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‌اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت‌مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی‌ و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.

تفسیر ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری:

در مرحله تحقیقات مقدماتی، شاکی در حالی حق مطالعه پرونده و اخذ تصویر یا رونوشت از آن را دارد که متهم تنها از حق مطالعه پرونده برخوردار است. همچنین چنانچه بازپرس حق شاکی یا متهم را منافی ضرورت کشف حقیقت بداند یا جرم از جرائمی باشد که در قانون مقرر شده است (مانند جرائم علیه امنیت کشور) مانع این امر می‌شود. در این حالت بازپرس نسبت به متهم قرار عدم دسترسی و نسبت به شاکی قرار رد درخواست صادر می‌نماید. لازم به توضیح است که هر دو قرار ظرف مدت سه روز از تاریخ ابلاغ حضوری، قابل اعتراض می‌باشند.

بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏‌دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‌دیده اعمال می‏‌شود.

انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

تفسیر ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- با توجه به آنکه مطابق با شرع و قانون، در جرائم منافی عفت می‌بایست حتی‌‌الامکان، از گسترش خطا و گناه جلوگیری نمود، فلذا مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است.

2- اصل بر عدم امکان تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر آنکه جرم در منظر عام واقع شده باشد یا آنکه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد و یا آنکه جرم به عنف ارتکاب یافته و یا آنکه بصورت سازمان‌یافته حادث گردیده باشد.

3- تحقیقات مقدماتی جرائم منافی عفت مستقیماً در دادگاه انجام می‌گیرد. به همین دلیل مقنن در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، از مقام قضایی صحبت نموده است که منظور، قاضی دادگاه می‌باشد.

4- از آنجایی که مقنن بر ضرورت بزه‌پوشی در جرائم منافی عفت تاکید نموده است فلذا قاضی دادگاه می‌بایست در فرضی که متهم پرونده، بدون وجود شاکی، قصد اقرار بر ارتکاب جرم را داشته باشد، او را بر عدم اقرار تشویق نماید والّا وفق ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری، به مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم خواهد شد.

هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.

بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به ماموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‌‏هایی که متهمان آنها بازداشت می‌باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.

تبصره-‌ تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.

تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

تفسیر ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- صرف تقاضای شاکی مبنی بر صدور قرار تامین خواسته در جهت تضمین حقوق وی کفایت می‌کند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

2- همچنین در امور کیفری، برخلاف موارد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تامین خواسته نیازمند تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و همین که تقاضای شاکی مبتنی بر ادله قابل قبولی باشد، کفایت می‌کند.

3- قرار تامین خواسته صادره از سوی بازپرس یا دادیار، نیازی به موافقت دادستان ندارد.

در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می‌کند.

قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‏ شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‏ رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.

تفسیر ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری:

قرار تامین خواسته صادره از بازپرس یا دادیار، به دلیل عدم تصریح قانونی، نیازی به موافقت دادستان ندارد بلکه به صراحت ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب باید پس از اجرای قرار، به اطلاع دادستان برسد.

رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به‌عمل می‌آید.

دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌‏کند.

در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این‌صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.