تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه
ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
پ- شمول عفو
ت- نسخ مجازات قانونی
ث- شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون
ج- توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
چ- اعتبار امر مختوم
تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- موارد مندرج در این ماده، علل سقوط دعوای کیفری نامیده می‌شوند.
2- در صورت فوت متهم یا محکوم‌علیه، تعقیب و رسیدگی کیفری، برای همیشه از بین می‌رود. در این شرایط تصمیم مقام قضایی حسب مورد صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرای مجازات خواهد بود.
3- جنون مرتکب حین ارتکاب جرم (موضوع مواد 202 و 379 قانون آیین دادرسی کیفری)، انحلال غیر ارادی شخص حقوقی (موضوع ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری)، ترک اعتیاد متهم (موضوع تبصره 2 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر) و پرداخت وجه چک و کلیه خسارات از سوی صادرکننده، گذشت دارنده چک یا انتقال ارادی آن به شخص ثالث (موضوع مواد 11 و 12 قانون صدور چک) نیز سایر مواردی هستند که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شوند.
4- چنانچه هر یک از موارد موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری حادث گردد، در صورتی که پیش از صدور حکم محکومیت قطعی باشد، قرار موقوفی تعقیب و چنانچه پس از صدور حکم و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام باشد، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر خواهد شد.
5- قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض از سوی شاکی است اما قرار موقوفی اجرای مجازات قطعی و غیرقابل اعتراض است.
6- مطابق با بند ت ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه قانون جدید جرم‌زدا باشد (رفتار ارتکابی از سوی متهم سابقاً جرم بوده، تاکنون بدان رسیدگی نشده است و یا اگر رسیدگی شده است تاکنون حکم قطعی در خصوص آن صادر نشده است.)، در این حالت نسخ مجازات قانونی در حین رسیدگی به عنوان عامل سقوط دعوای عمومی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران