محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

تفسیر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- تمامی جرائم دارای جنبه عمومی و الهی می باشند، اما همه جرائم لزوماً دارای جنبه خصوصی نمی باشند. (مانند جرم شرب خمر که جنبه الهی و عمومی دارد اما جنبه خصوصی ندارد.)

2- تعقیب جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان (مدعی العموم) است و شکایت بزه دیده و یا گذشت وی مانع تعقیب و رسیدگی به موضوع جرم نمی باشد. همچنین امکان صلح و سازش با متهم نسبت به جنبه عمومی و الهی وجود ندارد.

3- برخی از جرائم نظیر توهین، گرچه دارای جنبه عمومی می باشند اما به جهت غلبه جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی و الهی آن، تعقیب و رسیدگی در این جرائم منوط به شکایت بزه دیده است و با گذشت او تعقیب یا مجازات متهم موقوف می شود.

ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص

تفسیر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- اقامه دعوای خصوصی حسب مورد توسط شاکی یا مدعی خصوصی صورت می گیرد.

2- فوت بزه دیده موجب زوال حیثیت خصوصی نمی گردد و حق طرح شکایت و ادامه تعقیب برای وراث وی کماکان باقی است.

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- شاکی با اعلام کننده جرم متفاوت می باشد، شاکی شخصی است که از وقوع جرم محتمل ضرر شده و درخواست تعقیب مرتکب را می کند اما اعلام کننده جرم به طور شخصی و مستقیم از وقوع جرم متضرر نشده ولو آنکه ارتکاب جرم موجب تالم خاطر وی شده باشد.

2- قانونگذار در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری به درستی تفاوت میان شاکی و مدعی خصوصی را روشن نموده است.

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

تفسیر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- دادستان (قاضی تعقیب-مدعی العموم) موظف به تعقیب جنبه عمومی جرم است و شکایت ننمودن بزه دیده و یا گذشت وی مانع اجرای این تکلیف نمی باشد.

2- تعقیب حیثیت خصوصی جرم مستلزم اقامه دعوا و درخواست تعقیب از سوی شاکیی یا مدعی خصوصی است. ناگفته نماند که تعقیب حیثیت خصوصی جرم نیز همچون جنبه عمومی آن بر عهده دادستان است.

تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره- تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

تفسیر ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که شروع به تعقیب در آنها مستلزم شکایت بزه دیده است و با گذشت بزه دیده، تعقیب یا مجازات موقوف می‌شود. لذا در این دسته از جرائم، در صورت گذشت بزه دیده، دادگاه نمی‌تواند پرونده جزایی را همچنان تحت تعقیب قرار دهد.

2- مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و تعدادی از قوانین خاص، جرائم قابل گذشت را احصاء نموده است.

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

پ- شمول عفو

ت- نسخ مجازات قانونی

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون

ج- توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون

چ- اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

تفسیر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- موارد مندرج در این ماده، علل سقوط دعوای کیفری نامیده می‌شوند.

2- در صورت فوت متهم یا محکوم‌علیه، تعقیب و رسیدگی کیفری، برای همیشه از بین می‌رود. در این شرایط تصمیم مقام قضایی حسب مورد صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرای مجازات خواهد بود.

3- جنون مرتکب حین ارتکاب جرم (موضوع مواد 202 و 379 قانون آیین دادرسی کیفری)، انحلال غیر ارادی شخص حقوقی (موضوع ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری)، ترک اعتیاد متهم (موضوع تبصره 2 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر) و پرداخت وجه چک و کلیه خسارات از سوی صادرکننده، گذشت دارنده چک یا انتقال ارادی آن به شخص ثالث (موضوع مواد 11 و 12 قانون صدور چک) نیز سایر مواردی هستند که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شوند.

4- چنانچه هر یک از موارد موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری حادث گردد، در صورتی که پیش از صدور حکم محکومیت قطعی باشد، قرار موقوفی تعقیب و چنانچه پس از صدور حکم و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام باشد، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر خواهد شد.

5- قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض از سوی شاکی است اما قرار موقوفی اجرای مجازات قطعی و غیرقابل اعتراض است.

6- مطابق با بند ت ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه قانون جدید جرم‌زدا باشد (رفتار ارتکابی از سوی متهم سابقاً جرم بوده، تاکنون بدان رسیدگی نشده است و یا اگر رسیدگی شده است تاکنون حکم قطعی در خصوص آن صادر نشده است.)، در این حالت نسخ مجازات قانونی در حین رسیدگی به عنوان عامل سقوط دعوای عمومی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌گردد.

شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جرائد و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

تفسیر ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- نظر به صدر ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی اختیار طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. لذا شاکی الزامی به طرح دعوا ندارد. واژه «می‌تواند» در صدر ماده مبیّن این امر می‌باشد. 

2- حق طرح دعوای مدنی نزد مرجع کیفری تنها مربوط به دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است و شامل سایر دعاوی حقوقی ناشی از جرم که بزه‌دیده حق طرح آن را داشته باشد نمی‌گردد.

مطلب مرتبط: دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

3- مواردی که امکان مطالبه آن از محکوم‌علیه وجود دارد اعم از هزینه دادرسی و هزینه‌هایی مانند حق‌الوکاله وکیل که از سوی شاکی پرداخت شده‌اند، خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ... می‌باشد.

4- باید توجه داشت که در جرائم زیر تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم الزامی نیست چراکه در جرائم مذکور دادگاه جزایی ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مورد حکم قرار می‌دهد که عبارتند از: الف- سرقت؛ ب- تصرف عدوانی؛ ج- کلاهبرداری؛ د- جرائم مستوجب دیه.

پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

تفسیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، شاکی می‌بایست تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست خود را تقدیم دادگاه نموده و هزینه دادرسی آن را نیز پرداخت نماید.

2- امکان تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، در دادسرا وجود ندارد و ققط می‌توان در مرحله بدوی تا قبل از اعلام ختم دادرسی، این دادخواست را مطرح نمود.

3- امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی و هم‌چنین تجدیدنظر خواهی وجود ندارد.

4- شاکی جهت طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است جز در سه مورد (خسارت بر اموال و منافع دولتی، ورود خسارت به افراد در نتیجه رفتار نیروهای مسلح، خسارت بر اموال نیروهای مسلح) که تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

5- اگر شاکی دعوا قادر به پرداخت هزینه دادرسی دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، نباشد، دادگاه این اختیار را دارد که او را از پرداخت هزینه دادرسی موقتاً معاف نماید.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این‌صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

تفسیر ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مقنن این اختیار را به شاکی دعوا داده است که برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا از دادگاه حقوقی اقدام نماید یا از دادگاه کیفری.

2- ضرر و زیان ناشی از جرم اعم است از خسارات مادی، معنوی و یا منافع ممکن‌الحصول.

3- اگر شاکی در دادگاه حقوقی جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام نماید، دیگر برای او امکان استرداد دادخواست و طرح این دعوا در دادگاه کیفری وجود ندارد مگر آنکه از جنبه کیفری موضوع اطلاعی نداشته بوده باشد.

دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

تفسیر ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- دادگاه کیفری می‌بایست ضمن صدور رای در خصوص جنبه کیفری دعوا، نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز اتخاذ تصمیم نماید اما اگر رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیازمند تحقیقات بیشتری باشد دادگاه می‌تواند ابتدا نسبت به جنبه کیفری دعوا انشاء رای نموده و بعد به دعوای ضرر و زیان رسیدگی نماید.

2- در شرایطی که دادگاه کیفری بصورت هم‌زمان به جنبه کیفری دعوا و ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند، نیازی به تبادل لوایح وجود نداشته و در روز رسیدگی، مفاد دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم بصورت حضوری به متهم تفهیم شده و اظهارات و دفاعیات او استماع می‌گردد. در این موضوع، متهم می‌تواند از دادگاه تقاضای استمهال (مهلت) نماید تا بتواند از موضوع دادخواست دفاع نماید.

هرگاه رای قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم‌الاتباع است.

تفسیر ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- قاعده حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی نیز مبین ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری است. دکتر کاتوزیان در این ارتباط معتقد است که با توجه به اختیارات گسترده دادرس در رسیدگی های کیفری، طبیعی است که احتمال اصابت به واقع و کشف حقیقت در این دادرسی به مراتب بیشتر از دادرسی مدنی است.

2- آرای صادره از محاکم کیفری تاثیری در آرای قطعی صادره از دادگاه های حقوقی ندارد و در واقع اعتبار امر مختوم کیفری اثر به گذشته ندارد و دادرسی های پایان یافته مدنی را بی اعتبار نمی کند و فقط می توان حکم کیفری را مبنای اعاده دادرسی نسبت به حکم مدنی قرار داد. (برگرفته از دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری- دکتر بهداد کامفر)

دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم‌علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

تفسیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مطابق با مندرجات قانونی موجود، رد عین مال موجود تحصیل شده از جرم ارتکابی، نیازمند تقدیم دادخواست نبوده و در زمان صدور حکم، در دادنامه قید می‌گردد اما در شرایطی که عین مال از بین رفته باشد، مطالبه مثل یا قیمت مال، نیازمند تقدیم دادخواست خواهد بود.

بیشتر بخوانید: استثنائات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست کدام‌اند؟

2- چنانچه فردی محکوم به پرداخت دیه شده باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت خواهد بود فلذا اگر پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند، می‌بایست قیمت زمان پرداخت را پرداخت نماید مگر آنکه طرفین بر یک مبلغ قطعی توافق نموده باشند.

3- در شرایطی که چند نفر در ارتکاب سرقت مشارکت داشته باشند، مسئولیت هر یک از شرکا در رد عین، مثل یا پرداخت قیمت به میزان تاثیر هر یک از آنان در ارتکاب جرم است هر چند که مجازات کیفری هر یک از شرکا مجازات فاعل مستقل می‌باشد.

سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید.

تفسیر ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- تکلیفی که مقنن در خصوص ادامه رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم بعد از صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب برای دادگاه کیفری معین نموده است معطوف به زمانی بوده که این قرارها در دادگاه صادر شده باشند و الّا اگر این قرارها در دادسرا صادر شده باشند، زیان‌دیده جهت مطالبه خسارت می‌بایست به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و دادخواست تقدیم نماید.

2- در صورت صدور حکم برائت نیز دادگاه مکلف است رسیدگی نسبت به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را ادامه دهد.

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می‌آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

تفسیر ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- فلسفه اناطه رعایت صلاحیت ذاتی محاکم است. مقنن در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار اناطه را صرفا در برابر ادعای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. برای مثال در فرضی که در اتهام تخریب خانه دیگری، متهم ادعای مالکیت آن خانه را مطرح می کند، مرجع کیفری اقدام به صدور قرار اناطه می نماید و تا زمان صدور رای از دادگاه حقوقی صالح، رسیدگی در مرجع کیفری متوقف می شود.

2- قرار توقیف دادرسی در امور حقوقی قطعی و غیرقابل اعتراض است اما قرار اناطه کیفری مستند به بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری از قابلیت اعتراض برخوردار است.

3- مستند به تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت طرح ادعای مالکیت در اموال منقول، قرار اناطه صادر نمی گردد و مرجع کیفری خود به این موضوع رسیدگی می کند.