محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

تفسیر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- تمامی جرائم دارای جنبه عمومی و الهی می باشند، اما همه جرائم لزوماً دارای جنبه خصوصی نمی باشند. (مانند جرم شرب خمر که جنبه الهی و عمومی دارد اما جنبه خصوصی ندارد.)

2- تعقیب جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان (مدعی العموم) است و شکایت بزه دیده و یا گذشت وی مانع تعقیب و رسیدگی به موضوع جرم نمی باشد. همچنین امکان صلح و سازش با متهم نسبت به جنبه عمومی و الهی وجود ندارد.

3- برخی از جرائم نظیر توهین، گرچه دارای جنبه عمومی می باشند اما به جهت غلبه جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی و الهی آن، تعقیب و رسیدگی در این جرائم منوط به شکایت بزه دیده است و با گذشت او تعقیب یا مجازات متهم موقوف می شود.

ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص

تفسیر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- اقامه دعوای خصوصی حسب مورد توسط شاکی یا مدعی خصوصی صورت می گیرد.

2- فوت بزه دیده موجب زوال حیثیت خصوصی نمی گردد و حق طرح شکایت و ادامه تعقیب برای وراث وی کماکان باقی است.

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- شاکی با اعلام کننده جرم متفاوت می باشد، شاکی شخصی است که از وقوع جرم محتمل ضرر شده و درخواست تعقیب مرتکب را می کند اما اعلام کننده جرم به طور شخصی و مستقیم از وقوع جرم متضرر نشده ولو آنکه ارتکاب جرم موجب تالم خاطر وی شده باشد.

2- قانونگذار در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری به درستی تفاوت میان شاکی و مدعی خصوصی را روشن نموده است.

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

تفسیر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- دادستان (قاضی تعقیب-مدعی العموم) موظف به تعقیب جنبه عمومی جرم است و شکایت ننمودن بزه دیده و یا گذشت وی مانع اجرای این تکلیف نمی باشد.

2- تعقیب حیثیت خصوصی جرم مستلزم اقامه دعوا و درخواست تعقیب از سوی شاکیی یا مدعی خصوصی است. ناگفته نماند که تعقیب حیثیت خصوصی جرم نیز همچون جنبه عمومی آن بر عهده دادستان است.

تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره- تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

تفسیر ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که شروع به تعقیب در آنها مستلزم شکایت بزه دیده است و با گذشت بزه دیده، تعقیب یا مجازات موقوف می شود. لذا در این دسته از جرائم، در صورت گذشت بزه دیده، دادگاه نمی تواند پرونده جزایی را همچنان تحت تعقیب قرار دهد.

2- مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و تعدادی از قوانین خاص، جرائم قابل گذشت را احصاء نموده است.

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

پ- شمول عفو

ت- نسخ مجازات قانونی

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون

ج- توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون

چ- اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

تفسیر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- موارد مندرج در این ماده، علل سقوط دعوای کیفری نامیده می شوند.

2- در صورت فوت متهم یا محکوم علیه، تعقیب و رسیدگی کیفری، برای همیشه از بین می رود. در این شرایط تصمیم مقام قضایی حسب مورد صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرای مجازات خواهد بود.

2- جنون مرتکب حین ارتکاب جرم (موضوع مواد 202 و 379 قانون آیین دادرسی کیفری)، انحلال غیر ارادی شخص حقوقی (موضوع ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری)، ترک اعتیاد متهم (موضوع تبصره 2 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر) و پرداخت وجه چک و کلیه خسارات از سوی صادرکننده، گذشت دارنده چک یا انتقال ارادی آن به شخص ثالث (موضوع مواد 11 و 12 قانون صدور چک) نیز سایر مواردی هستند که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شوند.

3- چنانچه هر یک از موارد موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری حادث گردد، در صورتی که پیش از صدور حکم محکومیت قطعی باشد، قرار موقوفی تعقیب و چنانچه پس از صدور حکم و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام باشد، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر خواهد شد.

4- قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض از سوی شاکی است اما قرار موقوفی اجرای مجازات قطعی و غیرقابل اعتراض است.

شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

تفسیر ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- نظر به صدر ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی اختیار طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. لذا شاکی الزامی به طرح دعوا ندارد. واژه «می تواند» در صدر ماده مبین این امر می باشد. 

2- حق طرح دعوای مدنی نزد مرجع کیفری تنها مربوط به دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است و شامل سایر دعاوی حقوقی ناشی از جرم که بزه دیده حق طرح آن را داشته باشد نمی گردد.

مطلب مرتبط: دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

3- مواردی که امکان مطالبه آن از محکوم علیه وجود دارد اعم از هزینه دادرسی و هزینه هایی مانند حق الوکاله وکیل که از سوی شاکی پرداخت شده اند، خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ... می باشد.

پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است.

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

هرگاه رای قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم‌الاتباع است.

تفسیر ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- قاعده حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی نیز مبین ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری است. دکتر کاتوزیان در این ارتباط معتقد است که با توجه به اختیارات گسترده دادرس در رسیدگی های کیفری، طبیعی است که احتمال اصابت به واقع و کشف حقیقت در این دادرسی به مراتب بیشتر از دادرسی مدنی است.

2- آرای صادره از محاکم کیفری تاثیری در آرای قطعی صادره از دادگاه های حقوقی ندارد و در واقع اعتبار امر مختوم کیفری اثر به گذشته ندارد و دادرسی های پایان یافته مدنی را بی اعتبار نمی کند و فقط می توان حکم کیفری را مبنای اعاده دادرسی نسبت به حکم مدنی قرار داد. (برگرفته از دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری- دکتر بهداد کامفر)

دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی‌که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید.

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می‌آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

تفسیر ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- فلسفه اناطه رعایت صلاحیت ذاتی محاکم است. مقنن در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار اناطه را صرفا در برابر ادعای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. برای مثال در فرضی که در اتهام تخریب خانه دیگری، متهم ادعای مالکیت آن خانه را مطرح می کند، مرجع کیفری اقدام به صدور قرار اناطه می نماید و تا زمان صدور رای از دادگاه حقوقی صالح، رسیدگی در مرجع کیفری متوقف می شود.

2- قرار توقیف دادرسی در امور حقوقی قطعی و غیرقابل اعتراض است اما قرار اناطه کیفری مستند به بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری از قابلیت اعتراض برخوردار است.

3- مستند به تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت طرح ادعای مالکیت در اموال منقول، قرار اناطه صادر نمی گردد و مرجع کیفری خود به این موضوع رسیدگی می کند.