ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.


تفسیر ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- صلاحیت دادگاه‌های پایتخت (تهران) بر طبق یکی از معیارهای نوع جرم، محل ارتکاب جرم و شخصیت متهم تعیین می‌گردد.

2- به جرائم اشخاص و مقامات مقرر در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود. بطور مثال چنانچه یکی از وزرا در شهر کرمان مرتکب جرم تهدید دیگری شود، به اتهام وی در دادگاه کیفری دو تهران رسیدگی خواهد شد.

3- منظور از «اتهامات» در صدر ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری، به کلیه اتهامات اشخاص مزبور در محاکم تهران رسیدگی می‌شود اعم از آنکه جرم انتسابی مرتبط با وظیفه آنان بوده باشد یا نه.


08 آذر 1402 52
مقالات دعاوی کیفری
1 سال قبل 1514
صلاحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم زمانی که شاکی در دعوا، اقدام به طرح شکایت می نماید، حسب مورد، پرونده به یکی از شعبات دادسرای محل وقوع جرم و یا حوزه دستگیری متهم، ارجاع داده می شود. بازپرس در حدود صلاحیت خویش و بر طبق قوانین و مقررات موجود، بالاخص قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به رسیدگی می نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با صلاحیت بازپرس در رسیدگی به دعوای مطروحه از سوی شاکی پرداخته شود. بیشتر بخوانید: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم صلاحیت بازپرس قانونگذار شرایط و...
مقالات دعاوی کیفری
4 ماه قبل 386
مفهوم استراق سمع استراق سمع از منظر لغوی بمعنای پنهانی گوش دادن سخنان دیگران می‌باشد. جرم استراق سمع یا همان شنود غیر مجاز، به معنای گوش دادن به مکالمات افراد اعم از تلفنی، بدون داشتن مجوز قانونی می‌باشد. مقنن در قوانین مختلف اعم از قانون اساسی، قانون جرائم رایانه‌ای و هم‌چنین قانون مجازات اسلامی، استراق سمع را جرم‌انگاری نموده است. از آنجایی که در عصر کنونی ارتباطات میان افراد جامعه نقش مهمی را در پیشرفت‌های علمی ایفا می‌نماید فلذا به عصر حاضر، عصر ارتباطات نیز گفته می‌شود. پر واضح است که بخش اعظمی از اسرار خانوادگی،...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.