ماده ۳۰۶
قانون آیین دادرسی کیفری
به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- جرائم منافی عفت به جرائمی گفته می‌شود که موضوع آنها جرائم جنسی حدی و یا جرائم نامشروع تعزیری مانند تقبیل (بوسیدن) و ... می‌باشد.
2- به جرائم منافی عفت در دادگاه رسیدگی می‌شود و پرونده ابتدائاً به دادسرا ارسال نخواهد شد.
مطلب مرتبط: رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا چیست؟ ارکان تشکیل دهنده آن کدام است؟
08 آذر 1402
505
9 ماه قبل
14338
جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی
مطابق با قانون مجازات اسلامی و شرع مقدس اسلام انجام اعمال منافی عفت، ممنوع و حرام می باشد و برای آن مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده است از جمله این اعمال میتوان به جرم بوسیدن در انظار عمومی، روابط نامشروع و ... اشاره نموده که قانون مجازات اسلامی انجام آن را منع کرده و مجازاتی را نیز برای آن مقرر نموده است. مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اشاره نموده و برای مرتکبین نیز تعیین مجازات نموده است. مطابق...
مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا
رابطه در لغت بمعنای ربط دادن، وابستگی و پیوند می‌باشد و واژه نامشروع یعنی آن چیزی که موافق شرع نباشد، اصطلاح عمل منافی عفت مادون زنا بمعنای داشتن رابطه میان زن و مردی بوده که علقه زوجیت بین‌شان وجود ندارد و انجام دادن اعمالی که تمایلات جنسی آنها را برآورده ساخته اما منجر به مواقعه (نزدیکی) نشده باشد. فلذا رابطه نامشروع، به رابطه جنسی میان مرد و زن و برخلاف قانون و مستلزم کیفر گفته می‌شود که به حد دخول نرسیده باشد والّا زنا تلقی می‌گردد. جرائم روابط...
2 هفته قبل
8014
مفهوم فقهی عمل حرام
از گذشته تاکنون ارتکاب جرائم منافی عفت به دلیل تعرض بـه حیات مادی و معنوی افراد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و توسط قانونگذار جرم‌انگاری شده است. یکی از جرائمی که در زمره جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی است، تظاهر به ارتکاب عمل حرام در انظار و اماکن عمومی می‌باشد که مقنن در ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بدان پرداخته است. مقنن در ماده فوق‌الاشاره، تعریفی از عمل حرام ارائه ننموده است و درج کلی این عبارت بدون تعیین مصادیق آن، تفسیرهای متفاوتی را میان حقوقدانان ایجاد نموده...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران