دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.

تفسیر ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مراجع مذکور در ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مراجع نخستین (بدوی) هستند. مراجع نخستین مراجعی هستند که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، اولین مرحله رسیدگی به اتهام وارده را بر عهده دارند و رسیدگی آنها مسبوق به رسیدگی دادگاه دیگری نیست.

2- علاوه بر مراجع مذکور در ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه ویژه روحانیت که وظیفه رسیدگی به جرائم اشخاص روحانی را دارد، نیز یکی از دادگاه‌های کیفری است که در آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت منعکس گردیده است.

3- دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو مراجع عام رسیدگی به امور کیفری را بر عهده دارند. این مراجع علی‌الاصول صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارند، مگر اینکه رسیدگی به جرائمی به طور استثنایی در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشند.

دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی‏‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.

تفسیر ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- دادگاه کیفری دو اصولاً صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را دارد مگر اینکه قانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد.

2- دادگاه کیفری دو با حضور یک قاضی تشکیل می‌شود. قابل ذکر است دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می‌گردد. نظر به ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری در مناطقی که به علت قلت جمعیت، هنوز به شهرستان تبدیل نشده است و بخش محسوب می‌شوند، در صورت ضرورت و بنابه تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادگاه عمومی بخش تشکیل و به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.

مطلب مرتبط: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم

دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضور نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رییس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.

تبصره ۳- دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.

تفسیر ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در دادگاه کیفری یک نظام تعدد قاضی حاکم است به نحوی که در این دادگاه، تعداد قضات علی‌الاصول باید سه نفر شامل یک رئیس و دو مستشار باشد. چنانچه به هر دلیلی امکان تعیین سه قاضی برای هر شعبه وجود نداشت و یا اینکه یکی از سه قاضی قادر به حضور در جلسه رسیدگی نبود، جلسه رسیدگی با حضور دو قاضی نیز معتبر خواهد بود.

2- محل تشکیل دادگاه کیفری یک، مرکز استان است و به تمامی جرائم مربوط به صلاحیت خود که در بخش‌ها و شهرهای تابع استان رخ داده است، رسیدگی می‌نماید.

3- نظر به ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک شعبه‌ای تخصصی به نام «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» تشکیل می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی، مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب را دارد.

4- از نظر صلاحیت، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است.

مطلب مرتبط: بررسی صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم

دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است.

تفسیر ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- دادگاه انقلاب یکی از مراجع اختصاصی است که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارد مگر جرائمی که به طور صریح در صلاحیت آن مرجع قرار داده شده است.

2- دادگاه انقلاب که یکی از مراجع اختصاصی در رسیدگی به جرائم است با هدف شدت عمل و سختگیری بیشتر نسبت به برخی متهمان تشکیل شده است و به عناوین مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری و برخی دیگر از قوانین خاص (مانند تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334) رسیدگی می‌نماید.

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.

تبصره- در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.

تفسیر ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- به دلالت ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزه قضایی شهرستان (اعم از شهرستان مرکز استان یا سایر شهرستان) دادگاه اطفال و نوجوانان جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود.

2- دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی می‌باشد.

3- در صورتی که در یک حوزه قضایی دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده باشد و اطفال و نوجوانان مرتکب جرائم موضوع ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری شده باشند، به جرم آنها در نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض رسیدگی خواهد شد.

4- حضور یک مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی می‌باشد.

مطلب مرتبط: رسیدگی به جرائم اطفال و‌ نوجوانان چگونه است؟

در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.

تبصره ۱- به تشخیص رییس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره ۲- به تشخیص رییس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخش‌هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

تفسیر ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری:

دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه‌های نظامی، کیفری یک، ویژه روحانیت، انقلاب و کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان را ندارد. اما دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم اطفال و نوجوانان که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است را نیز دارا می‌باشد.

در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

تفسیر ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- حضور دادستان یا نماینده وی در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی و در غیرجرائم موضوع ماده 302 اختیاری است. اما عدم حضور دادستان یا نماینده وی مانع رسیدگی دادگاه نمی‌گردد.

2- در صورتی که دادگاه وفق ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری، حضور دادستان یا نماینده وی را ضروری بداند و یا در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و دادستان یا نماینده وی حضور نیابد، ترک فعل وی تخلف محسوب می‌گردد.

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

تفسیر ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- به دلالت ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری اعم‌اند از دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی.

2- در حوزه قضایی هر شهرستان، دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل (=وحدت قاضی) تشکیل می‌گردد.(به صراحت ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری)

3- علی‌الاصول دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را دارد به استثنای جرائمی که وفق قانون، صراحتاً در صلاحیت محاکم دیگر مانند دادگاه کیفری یک و‌ ... قرار داده شده است.

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات؛

ب- جرائم موجب حبس ابد؛

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن؛

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر؛

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

تفسیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان مرجعی اختصاصی براساس نوع جرم تعیین می‌شود و به جرائم مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌نماید. این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به سایر دادگاه‌ها دارای صلاحیت ذاتی مستقل بوده و مطلقاً حق رسیدگی به جرائمی را که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، نظامی، اطفال و نوجوانان و ویژه روحانیت است را نخواهد داشت. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری دکتر بهداد کامفر)

2- جرائم مستوجب مجازات قطع عضو عبارتند از سرقت حدی و محاربه که دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به اتهام اول (سرقت حدی) را دارد و رسیدگی به اتهام محاربه بر عهده دادگاه انقلاب است.

3- در مواردی که جرمی دارای دو مجازات حبس و جزای نقدی باشد، ملاک برای تعیین درجه مجازات، درجه حبس است (آرای وحدت رویه 744 مورخه 19-08-1394 و 807 مورخه 14-11-1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور). لذا در فرضی که جرمی دارای دو مجازات حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه یک باشد، این جرم یک جرم درجه چهار محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

4- جرم مطبوعاتی، وصف خاص ناشی از شیوه ارتکاب یک جرم است. چنانچه جرمی به صورت نشر در مطبوعات یا در هر صورت در قلمرو مطبوعات انجام شود، جرم مطبوعاتی نامیده می‌شود. لذا هر جرمی (اعم از توهین، افترا، نشر اکاذیب و ...) که در فضای مطبوعات اتفاق بیفتد جرم مطبوعاتی خواهد بود. منظور از مطبوعات هم می‌تواند فیزیکی باشد مانند روزنامه، مجله و ... و هم می‌تواند مجازی باشد مانند خبرگزاری ایرنا، فارس و ... به شرط داشتن مجوز از وزارت ارشاد!

رسیدگی به جرم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: جرم سیاسی چیست؟ شرایط رسیدگی به آن کدام است؟

5- جرم سیاسی موضوع قانون جرم سیاسی مصوب 20-02-1395، جرمی است که اشخاص به قصد اصلاح امور بدون قصد براندازی نظام، جرائم موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی را انجام می‌دهند. قانونگذار قواعد افتراقی در مورد مجرمین سیاسی قرار داده است که از آن جمله می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، علنی بودن رسیدگی، مجزا بودن محل نگهداری آنها (موضوع بند الف ماده 6 قانون جرم سیاسی)، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندانی (موضوع بند ب ماده 6 قانون جرم سیاسی)، عدم اعمال مقررات ناظر بر تکرار جرم (موضوع بند پ ماده 6 قانون جرم سیاسی)، غیرقابل استرداد بودن مجرمین سیاسی به سایر کشورها (موضوع بند ت ماده 6 قانون جرم سیاسی)، ممنوعیت حبس انفرادی جز در شرایط استثنایی حداکثر به مدت 15 روز (موضوع بند ث ماده 6 قانون جرم سیاسی)، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس (موضوع بند ج ماده 6 قانون جرم سیاسی) و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس (موضوع بند چ ماده 6 قانون جرم سیاسی) اشاره نمود.

مطلب مرتبط: بررسی صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم

به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛

پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل؛

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

تفسیر ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- نکته قابل توجه آن است که جرائم علیه امنیت کشور که در بند الف ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است با جرائم مخل نظم و امنیت متفاوت است چراکه بسیاری از جرائم ممکن است موجب برهم خوردن نظم عمومی گردند لکن تاثیری در امنیت کشور نداشته باشند. برای نمونه اگر شخصی اقدام به قدرت نمایی با سلاح سرد نماید هرچند موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌گردد اما ارتباطی با امنیت کشور ندارد و جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال نمی‌شود و دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود.

2- علاوه بر خود جرم محاربه موضوع ماده 279 قانون مجازات اسلامی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است، رسیدگی به جرائم در حکم محاربه یا جرائمی که مجازات محاربه برای آنها لحاظ گردیده است مانند راهزنی که به طور مسلحانه ارتکاب یابد و موجب سلب امنیت مردم شود، نیز در دادگاه انقلاب خواهد بود.

3- در ارتباط با اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنتزل نظیر شوکر، اسپری فلفل، مواد رادیو اکتیو یا میکروبی و ... لازم به توضیح است که صرفاً قاچاق آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است و حمل و نگهداری، خرید و فروش، ساخت و ... حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود. (مطالعه رای وحدت رویه 727 مورخه 21-09-1391 نیز خالی از لطف نمی‌باشد.)

4- با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این‌صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تفسیر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- به کلیه جرائم اشخاص نابالغ (دختر کمتر از 9 سال تمام قمری و پسر کمتر از 15 سال تمام قمری) در دادگاه اطفال و‌ نوجوانان رسیدگی می‌گردد. به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال علی‌الاصول در دادگاه اطفال و‌ نوجوانان رسیدگی می‌شود مگر آنکه جرم ارتکابی موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این‌صورت دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان صالح به رسیدگی خواهد بود.

2- به دلالت ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع اعتراض نسبت به کلیه آراء صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبی ویژه از دادگاه تجدیدنظر استان است. اما مرجع اعتراض آراء صادره از دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، دیوان‌ عالی کشور می‌باشد.

به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

تبصره- احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏‌نامه اجرائی آن است.

تفسیر ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مطابق با ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری، به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک مرکز استان رسیدگی می‌شود حتی اگر در سایر شهرستان‌های آن استان نیز، به تشخیص رئیس قوه قضاییه دادگاه کیفری یک تشکیل شده باشد.

2- رسیدگی علنی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی منوط به رعایت شرایط مقرر در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا چنانچه علنی بودن رسیدگی مخل امنیت عمومی یا احساسات قومی یا مذهبی باشد، رسیدگی به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.

مطلب مرتبط: جرم سیاسی چیست؟ شرایط رسیدگی به آن کدام است؟

به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

تفسیر ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- جرائم منافی عفت به جرائمی گفته می‌شود که موضوع آنها جرائم جنسی حدی و یا جرائم نامشروع تعزیری مانند تقبیل (بوسیدن) و ... می‌باشد.

2- به جرائم منافی عفت در دادگاه رسیدگی می‌شود و پرونده ابتدائاً به دادسرا ارسال نخواهد شد.

مطلب مرتبط: رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا چیست؟ ارکان تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

تفسیر ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- صلاحیت دادگاه‌های پایتخت (تهران) بر طبق یکی از معیارهای نوع جرم، محل ارتکاب جرم و شخصیت متهم تعیین می‌گردد.

2- به جرائم اشخاص و مقامات مقرر در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود. بطور مثال چنانچه یکی از وزرا در شهر کرمان مرتکب جرم تهدید دیگری شود، به اتهام وی در دادگاه کیفری دو تهران رسیدگی خواهد شد.

3- منظور از «اتهامات» در صدر ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری، به کلیه اتهامات اشخاص مزبور در محاکم تهران رسیدگی می‌شود اعم از آنکه جرم انتسابی مرتبط با وظیفه آنان بوده باشد یا نه.

رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تفسیر ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- به جرائم ارتکابی توسط رؤسای موسسات آموزش عالی و هم‌چنین رؤسای دانشگاه‌ها، در دادگاه محل ارتکاب جرم رسیدگی می‌شود.

2- فقط به جرائم مدیران سازمان‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی طبق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری، در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود ‌فلذا رسیدگی به جرائم سرپرستان شعبات هر یک از نهادهای فوق در محل ارتکاب جرم خواهد بود.

صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

تفسیر ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری:

به شرح مندرج در ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که اشخاص مندرج در مواد 307 و 308 قانون فوق، پس از زمان تصدی در سمت‌های موضوع مواد فوق‌الذکر، مرتکب جرم شوند، رسیدگی به اتهام آنان همانند سایر افراد در دادگاه‌های کیفری محل ارتکاب جرم خواهد بود.

متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

تفسیر ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مقنن در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعدد اتهام صحبت نموده است. بر حسب مندرجات موجود در ماده فوق‌الاشاره، در صورتی که فردی اقدام به ارتکاب چندین جرم که از حیث صلاحیت ذاتی یکسان می‌باشند، نموده باشد در دادگاهی محاکمه خواهد شد که مهم‌ترین جرم در حوزه آن اتفاق افتاده باشد حال اگر جرائم ارتکاب‌یافته همگی از حیث مجازات، یکسان باشند، دادگاهی که مرتکب در آنجا دستگیر شده است، صالح به رسیدگی خواهد بود.

2- در فرضی که جرائم ارتکابی از حیث مجازات یکسان باشند اما متهم دستگیر نشده باشد در این‌صورت دادگاهی که زودتر اقدام به تعقیب متهم نموده باشد به تعدد اتهام وی رسیدگی خواهد نمود.

3- در فرضی که مرتکب اقدام به ارتکاب جرائمی نموده باشد که از لحاظ صلاحیت ذاتی متفاوت می‌باشند، رسیدگی به هر یک از اتهامات او در دادگاه خاص آن صورت می‌پذیرد.

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی دادگاه در صورت تعدد اتهام چگونه است؟

شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

تفسیر ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مقنن در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری این اصلی کلی را بیان نموده است که رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان جرم در دادگاهی خواهد بود که به اتهام متهم اصلی جرم (=مباشر جرم) رسیدگی می‌نماید.

2- در صورتی که یک فرد نظامی مرتکب جرم جاسوسی شود رسیدگی به اتهام وی به همراه شرکا و معاونین او در صلاحیت دادگاه نظامی می‌باشد. (وفق تبصره‌های 1 و 2 ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382)

3- در فرضی که روحانیون هر نقشی در ارتکاب جرم داشته باشند (اعم از مباشر، معاون و ...) رسیدگی به اتهام آنان و سایر همدستان‌شان در دادگاه ویژه روحانیت به عمل می‌آید. (مستنبط از ماده 31، بند ج ماده 2 و تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت)

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی دادگاه در صورت تعدد اتهام چگونه است؟

هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

تبصره- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به عمل می‌آید. در این‌صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

تفسیر ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مطابق با مندرجات موجود در ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که طفل یا نوجوانی مرتکب جرمی شود یا در ارتکاب جرم با یک بزرگسال مشارکت یا معاونت نماید، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می‌باشد.

2- به کلیه جرائم افراد نابالغ (پسر کمتر از 15 سال تمام قمری و دختر کمتر از 9 سال تمام قمری) در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرائم ارتکابی افراد بالغ زیر 18 سال علی‌الاصول در دادگاه اطفال و نوجوانان می‌باشد مگر آنکه مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری (جرائم موجب حبس ابد و ...) شده باشند که در آن صورت، رسیدگی به اتهام آنان در دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی دادگاه در صورت تعدد اتهام چگونه است؟

به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.

تفسیر ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- قانونگذار در ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی را مقرر نموده است که به موجب آن در فرضی که متهم مرتکب چندین جرم متعدد شده باشد، رسیدگی به اتهامات وی می‌بایست بصورت توأم ضمن رعایت صلاحیت ذاتی، در دادگاهی انجام شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد؛ بطور مثال چنانچه شخصی مرتکب جرم کلاهبرداری در شهر اصفهان و توهین در شهر تهران نسبت به فردی شده باشد، رسیدگی به اتهامات وی توأمان در صلاحیت دادگاه کیفری دو شهر اصفهان خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی دادگاه در صورت تعدد اتهام چگونه است؟

2- مستند به رای وحدت رویه شماره 875 مورخ 1404/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد، رسیدگی خواهد شد.

هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، ‌نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.

تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری‌ دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تفسیر ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مستند به تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شخصی دارای چند اتهام باشد که رسیدگی به برخی از اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد (مانند سرقت)، به کلیه اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود و مستند به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری برای همه آنها نیز قرار تامین کیفری واحد صادر می گردد.

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی دادگاه در صورت تعدد اتهام چگونه است؟

2- مطابق با مندرجات موجود در ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض تعدد اتهام و ارتکاب جرائمی که از حیث صلاحیت ذاتی یکسان نمی‌باشند، متهم ابتدا به ساکن در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین اتهام را دارد اما چنان‌چه از نظر مجازات، جرائم ارتکابی وی مساوی باشند، وی به ترتیب در دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی، دادگاه کیفری یک یا کیفری دو محاکمه خواهد شد.

جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

تفسیر ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- به کلیه جرائم افراد نابالغ (پسر کمتر از ۱۵ سال تمام قمری و دختر کمتر از ۹ سال تمام قمری) در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود اما رسیدگی به جرائم افراد بالغ زیر ۱۸ سال اصولاً در دادگاه اطفال و‌ نوجوانان است مگر در خصوص جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که پرونده به دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان ارسال می‌گردد.

2- دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی بوده که دارای صلاحیت ذاتی مستقل می‌باشد اما دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعبه‌ای تخصصی از دادگاه کیفری یک می‌باشد.

مطلب مرتبط: رسیدگی به جرائم اطفال و‌ نوجوانان چگونه است؟

به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

تفسیر ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در خصوص جرائم ارتکابی در خارج از کشور از سوی اتباع ایرانی، ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه محل دستگیری مرتکب جرم را صالح به رسیدگی دانسته است. اما دستگیری متهم معیار مناسبی جهت تعیین صلاحیت دادگاه نمی‌باشد چراکه ممکن است وی همچنان دستگیر نشده باشد، لذا به نظر می‌رسد به صرف حضور متهم در ایران، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام وی را دارند. لذا مطابق با نظر دکتر علی خالقی در کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)، دادگاه محل اقامت یا محل حضور مرتکب جرم صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی خواهند بود.

2- اگر مرتکب جرم از اتباع بیگانه باشد، دادگاه تهران صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی خواهد بود.

حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل ‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

تفسیر ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در صورت اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دو دادگاه (بطور مثال دادگاه کیفری یک تهران و دادگاه انقلاب بوشهر) پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد اگرچه هر دو در حوزه قضایی یک استان باشند.

مطابق با رای وحدت رویه 841 مورخه 21-09-1402 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، «بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظر خواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یاد شده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. ...»

2- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت محلی میان دو دادگاه، اگر هر دو دادگاه در حوزه قضایی یک استان باشند، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان و اگر در حوزه قضایی دو استان مختلف بوده باشند، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.

جهت مطالعه بیشتر صلاحیت‌های محلی و ذاتی مراجع قضایی، تفسیر ذیل ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مطالعه گردد.