دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.

دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.

دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضور نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رییس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.

تبصره ۳- دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.

دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است.

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.

تبصره- در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.

در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند.

تبصره ۱- به تشخیص رییس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره ۲- به تشخیص رییس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخش هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

تفسیر ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری:

دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه های نظامی، کیفری یک، ویژه روحانیت، انقلاب و کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان را ندارد. اما دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم اطفال و نوجوانان که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است را نیز دارا می باشد.

در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

تفسیر ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- حضور دادستان یا نماینده وی در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی و در غیرجرائم موضوع ماده 302 اختیاری است. اما عدم حضور دادستان یا نماینده وی مانع رسیدگی دادگاه نمی گردد.

2- در صورتی که دادگاه وفق ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری حضور دادستان یا نماینده وی را ضروری بداند و یا در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و دادستان یا نماینده وی حضور نیابد، ترک فعل وی تخلف محسوب می گردد.

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

تفسیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان مرجعی اختصاصی براساس نوع جرم تعیین می شود و به جرائم مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می نماید. این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به سایر دادگاه ها دارای صلاحیت ذاتی مستقل بوده و مطلقاً خق رسیدگی به جرائمی را که در صلاحیت دادگاه های انقلاب، نظامی، اطفال و نوجوانان و ویژه روحانیت است را نخواهد داشت. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری دکتر بهداد کامفر)

2- جرائم مستوجب مجازات قطع عضو عبارتند از سرقت حدی و محاربه که دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به اتهام اول (سرقت حدی) را دارد و رسیدگی به اتهام محاربه بر عهده دادگاه انقلاب است.

3- در مواردی که جرمی دارای دو مجازات حبس و جزای نقدی باشد، ملاک برای تعیین درجه مجازات، درجه حبس است (آرای وحدت رویه 744 مورخه 19-08-1394 و 807 مورخه 14-11-1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور). لذا در فرضی که جرمی دارای دو مجازات حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه یک باشد، این جرم یک جرم درجه چهار محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

تفسیر ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- نکته قابل توجه آن است که جرائم علیه امنیت کشور که در بند الف ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است با جرائم مخل نظم و امنیت متفاوت است چراکه بسیاری از جرائم ممکن است موجب برهم خوردن نظم عمومی گردند لکن تاثیری در امنیت کشور نداشته باشند. برای نمونه اگر شخصی اقدام به قدرت نمایی با سلاح سرد نماید هرچند موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می گردد اما ارتباطی با امنیت کشور ندارد و جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال نمی شود و دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود.

2- علاوه بر خود جرم محاربه موضوع ماده 279 قانون مجازات اسلامی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است، رسیدگی به جرائم در حکم محاربه یا جرائمی که مجازات محاربه برای آنها لحاظ گردیده است ماننده راهزنی که به طور مسلحانه ارتکاب یابد و موجب سلب امنیت مردم شود، نیز در دادگاه انقلاب خواهد بود.

3- در ارتباط با اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنتزل نظیر شوکر، اسپری فلفل، مواد رادیو اکتیو یا میکروبی و ... لازم به توضیح است که صرفاً قاچاق آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است و حمل و نگهداری، خرید و فروش، ساخت و ... حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود. (مطالعه رای وحدت رویه 727 مورخه 21-09-1391 نیز خالی از لطف نمی باشد.)

به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود.

تبصره- احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏ نامه اجرائی آن است.

تفسیر ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- مطابق با ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری، به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک مرکز استان رسیدگی می شود حتی اگر در سایر شهرستان های آن استان نیز، به تشخیص رئیس قوه قضاییه دادگاه کیفری یک تشکیل شده باشد.

2- رسیدگی علنی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی منوط به رعایت شرایط مقرر در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا چنانچه علنی بودن رسیدگی مخل امنیت عمومی یا احساسات قومی یا مذهبی باشد، رسیدگی به شکل غیرعلنی برگزار می شود.

به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

تفسیر ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- صلاحیت دادگاه های پایتخت (تهران) بر طبق یکی از معیار های نوع جرم، محل ارتکاب جرم و شخصیت متهم تعیین می گردد.

2- به جرائم اشخاص و مقامات مقرر در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد در دادگاه های تهران رسیدگی می شود. بطور مثال چنانچه یکی از وزرا در شهر کرمان مرتکب جرم تهدید دیگری شود، به اتهام وی در دادگاه کیفری دو تهران رسیدگی خواهد شد.

3- منظور از «اتهامات» در صدر ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری، به کلیه اتهامات اشخاص مزبور در محاکم تهران رسیدگی می شود اعم از آنکه جرم انتسابی مرتبط با وظیفه آنان بوده باشد یا نه.

رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏ های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می ‏شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

تبصره- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به عمل می آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، ‌نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.

تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری‌ دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.

تفسیر ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری:

مستند به تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شخصی دارای چند اتهام باشد که رسیدگی به برخی از اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد (مانند سرقت)، به کلیه اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود و مستند به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری برای همه آنها نیز قرار تامین کیفری واحد صادر می گردد.

جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره مند می‌گردد.

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل ‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

تفسیر ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- در صورت اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دو دادگاه (بطور مثال دادگاه کیفری یک تهران و دادگاه انقلاب بوشهر) پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد اگرچه هر دو در حوزه قضایی یک استان باشند.

مطابق با رای وحدت رویه 841 مورخه 21-09-1402 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، «بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه های عمومی محسوب می شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظر خواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یاد شده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. ...»

2- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت محلی میان دو دادگاه، اگر هر دو دادگاه در حوزه قضایی یک استان باشند، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان و اگر در حوزه قضایی دو استان مختلف بوده باشند، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.