صلاحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم چیست؟

صلاحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم

زمانی که شاکی در دعوا، اقدام به طرح شکایت می نماید، حسب مورد، پرونده به یکی از شعبات دادسرای محل وقوع جرم و یا حوزه دستگیری متهم، ارجاع داده می شود. بازپرس در حدود صلاحیت خویش و بر طبق قوانین و مقررات موجود، بالاخص قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به رسیدگی می نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با صلاحیت بازپرس در رسیدگی به دعوای مطروحه از سوی شاکی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم

صلاحیت بازپرس

قانونگذار شرایط و مقررات ویژه ای را وضع نموده است که مطابق با آن، بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خویش و در صورت وجود جهات قانونی، شروع به تحقیق و بررسی شکایت مطرح گردیده، می نماید. ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان نموده است:

«بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می نماید:

الف- جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او واقع شود.

ب- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او مقیم باشد.»

در خصوص ماده فوق من باب صلاحیت بازپرس، ذکر نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

۱) در رسیدگی به دعاوی کیفری، اصل بر صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است یعنی بازپرس یکی از شعبات دادسرای محل وقوع جرم، به پرونده رسیدگی می نماید. اما اگر جرمی در حوزه یک دادگاه دیگری کشف شود و یا آنکه متهم یا متهمین پرونده، در حوزه دادگاه دیگری، دستگیر شده باشند، بازپرس آن دادسرا، مکلف است تحقیقات و اقدامات اولیه را انجام داده و پرونده را ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، به دادسرای محل وقوع جرم ارسال نماید. 

۲) در شرایطی که محل وقوع جرم مشخص نباشد، بازپرس هر دادسرایی که جرم در حوزه آن کشف شده است، مکلف به رسیدگی خواهد بود. ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان نموده است:

«هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می کند.»

۳) در شرایط خاصی ممکن است که دادسرای صالح در رسیدگی به پرونده، دادسرایی غیر از دادسرای محل وقوع جرم باشد. بصورت خاص می توان اینگونه بیان نمود که اگر اشخاصی از قبیل استاندار، نماینده مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مجموع کلیه اشخاص ذکر شده در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در هر شهری مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به پرونده آنان، در صلاحیت دادسرا و دادگاه شهر تهران خواهد بود. بطور مثال اگر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شهر کرمان به فردی توهین کند، به این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد. اما اگر هر یک از این افراد مرتکب جرائمی اعم از جرائم مطبوعاتی، سیاسی، جرائم مستوجب حبس ابد و بطور کلی هر یک از جرائم مندرج در ماده ۳۰۲ قانون فوق شوند، رسیدگی به این جرائم مطلقاً در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم می باشد اما پرونده بعد از صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده خواهد شد. 

۴) در فرضی که فردی دارای اتهامات متعددی باشد، اگر همه جرائم از لحاظ صلاحیت ذاتی یکسان باشند، به تمامی اتهامات در دادسرای محل وقوع جرم مهم تر رسیدگی می شود حال اگر جرائم ارتکابی دارای مجازات یکسان باشند، بازپرس حوزه دادسرایی که متهم در آنجا دستگیر شده به دعوا رسیدگی می نماید.

۵) در شرایطی که بازپرس بعد از ارسال پرونده به شعبه، آن دادسرا را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. اگر دادستان با این قرار مخالفت نماید پرونده به دادگاه کیفری دو همان حوزه، جهت حل اختلاف ارسال می گردد اما اگر بطور مثال بازپرس در آن پرونده دارای نفع شخصی باشد و یا آنکه رابطه خویشاوندی میان او با متهم وجود داشته باشد و‌ ... قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید در این فرض دادستان حق مخالفت با این قرار را ندارد. 

۶) اگر جرمی در خارج از ایران ارتکاب یابد، در مورد متهم ایرانی، دادسرا و طبیعتاً دادگاه محل دستگیری وی صالح به رسیدگی خواهد بود اما اگر متهم، خارجی باشد، دادسرا و دادگاه شهر تهران صالح به رسیدگی می باشد مگر آنکه طریق دیگری در قانون پیش بینی شده باشد. 

۷) در صورتی که در خصوص صلاحیت میان دو دادسرا اختلاف وجود داشته باشد اگر اختلاف مربوط به صلاحیت ذاتی باشد، حل اختلاف با دیوانعالی کشور خواهد بود تفاوتی نمی نماید که هر دو دادسرا در یک استان باشند یا دو استان متفاوت (بطور مثال اختلاف در صلاحیت بین دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز تهران با دادسرای عمومی و انقلاب یزد)، اما اگر اختلاف در صلاحیت میان دو دادسرا مربوط به صلاحیت محلی باشد، اگر هر دو دادسرا در یک استان باشند، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر همان استان می باشد اما اگر در دو استان متفاوت باشند، حل اختلاف در صلاحیت دیوانعالی کشور خواهد بود. 

۸) در خصوص دادسرای صالح در مورد جرائم رایانه ای، قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، اگر محل وقوع جرمی مشخص نباشد، دادسرایی که جرم در حوزه آن گزارش یا کشف شده است، صالح به رسیدگی خواهد بود بطور مثال فردی از تهران با پلیس فتای اصفهان تماس می گیرد و در ارتباط با جرم رایانه ای که محل وقوع آن مشخص نیست، گزارش می دهد، اگر با شروع به تحقیقات معلوم شود که متهم ساکن رشت است، همان دادسرای شهر تهران رسیدگی را ادامه می دهد و چنانچه در مسیر تحقیقات، محل وقوع جرم هم چنان نامشخص باشد، پرونده به دادگاه کیفری دو تهران ارسال می گردد.