در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف- قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند.
ب- قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
تفسیر ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی منحصر به موارد مذکور در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. لذا صدور قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه امکان پذیر نمی باشد. اما شخص حقوقی را مستند به تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری می توان به عنوان کفیل معرفی نمود و یا اموال آن را به عنوان وثیقه توقیف نمود.
2- شخص حقوقی را می توان ملزم به رعایت هر دو بند مذکور در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری نمود. اما در خصوص شخص حقیقی، مقام قضایی ملزم به صدور تنها یکی از قرارهای مصرح در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران