در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان‌پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف- قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
ب- قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی منحصر به موارد مذکور در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. لذا صدور قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه امکان‌پذیر نمی‌باشد. اما شخص حقوقی را مستند به تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان به عنوان کفیل معرفی نمود و یا اموال آن را به عنوان وثیقه توقیف نمود.
2- شخص حقوقی را می‌توان ملزم به رعایت هر دو بند مذکور در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری نمود. اما در خصوص شخص حقیقی، مقام قضایی ملزم به صدور تنها یکی از قرارهای مصرح در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران